ضرورت بهره‌مندی از سرمایه برای توسعه صنایع
بهره‌گیری اصولی از منابع سرمایه‌ای کشور، یکی از الزامات اولیه در مسیر احداث و توسعه صنایع گوناگون است. ترکیب منابع و امکانات مالی در کنار ظرفیت‌های معدنی می‌تواند مسیر توسعه را برای کشور تسهیل کند و در همین حال به رشد اقتصادی و اشتغالزایی حداکثری منجر شود. از آنجا که در کشور، بانک‌ها مرکزیت اصلی تامین مالی اغلب پروژه‌ها را بر عهده دارند، اصلاح نظام اعتباری بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات و توجه به انتقادهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی و اقتصادی، می‌تواند راهگشای مشکلات حاکم بر این بخش باشد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بهره‌گیری از اعتبارات در سرمایه‌گذاری جدید یا در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی زمینه رشد عملکردی صنایع، ارتقای تولید و حتی بهبود روند اشتغالزایی کشور را به‌دنبال دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود با شناخت چالش‌های حاکم بر این بخش زمینه تسهیل تولید در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود.
بازپرداخت سود تسهیلات در روند دریافت وام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چنانچه تولیدکنندگان در روند بازپرداخت تسهیلات بانکی، خوش‌حساب باشند، بانک‌ها نیز با آنها همکاری خواهند کرد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که پیش‌بینی تولیدکننده درباره بازپرداخت تسهیلات بانک، درست نیست و مطالبات بانک عقب می‌افتد؛ یعنی تولیدکننده از عهده بازپرداخت این تسهیلات برنمی‌آید و شاهد چالش‌هایی در این حوزه خواهیم بود.
عموما در قراردادهایی که میان بانک و تولیدکننده منعقد می‌شود، بازپرداخت معوقات با جریمه همراه بوده و همین موضوع نیز کار بازپرداخت برای تولیدکننده‌ای که از پس اقساط تسهیلات دریافتی برنیامده را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، این معوقات همچون تارهای عنکوبت بر روند فعالیت تولیدکننده تنیده می‌شوند و واحد تولیدی را از پا در می‌آورند.
چنانچه واحدهای تولیدی آگاهانه نسبت به احداث واحد صنعتی و شروع یک کسب‌وکار اقدام کنند و ارزیابی‌های مالی و مطالعات امکان‌سنجی را به‌درستی انجام دهند یا به افراد خبره و کارشناس واگذار کنند، در ادامه با چالشی در این مسیر روبه‌رو نخواهند شد. یعنی تولیدکننده یا آغازکننده هر کسب‌وکاری باید از همان گام نخست، نسبت به شرایط آینده و روند فعالیت آگاهی داشته باشد، هرچند در برخی برهه‌های زمانی این پیش‌بینی‌ها دشوار است.
در میان اخبار
در این میان، چنانچه تولیدکننده‌ای بی‌گدار به آب بزند و بدون مطالعه کافی فعالیتی را آغاز کند، به‌طور قطع از عهده بازپرداخت تسهیلات برنخواهد آمد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که این روند در فعالیت صنایع معدنی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه این فعالیت‌ها از یک‌سو به سرمایه بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر، در مدت زمان طولانی‌تری به سوددهی می‌رسند.
بنابراین تولیدکننده در گام نخست باید پس از شناخت کامل از شرایط و همچنین مطالعات اقتصادی و زمان‌بندی، اقدام به شروع یک کسب‌وکار و دریافت تسهیلات کنند. وی افزود: قراردادهای منعقدشده میان تولیدکنندگان و بانک‌ها عموما به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نام مشارکت را روی آن گذاشت.
در واقع بانک در ضرر، شریک دریافت‌کننده تسهیلات نیست. در چنین شرایطی، چنانچه فعالیتی به ضرردهی برسد در نهایت نهادهای قضایی ورود خواهند کرد و حتی می‌تواند به تعطیلی یک کسب‌وکار و متضرر شدن افراد متعددی از صاحبان کسب‌وکار گرفته تا کارگران آن واحد منجر شود.
درحال‌حاضر تورم قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور حاکم است؛ بنابراین در مقایسه نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم حاکم بر اقتصاد می‌توان ادعا کرد که این نرخ آن‌قدرها هم بالا نیست. با این وجود، همواره فعالان صنعتی و اقتصادی نسبت به سود تسهیلات گلایه دارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که چنانچه قرار بر کاهش نرخ تسهیلات باشد، تولیدکننده نیز موظف است محصول نهایی خود را با بهای کمتری به فروش برساند اما این موضوع در عمل محقق نمی‌شود. کما اینکه تولیدکنندگان درحال‌حاضر نیز محصول خود را بی‌توجه به نرخ مصوب و با احتساب نرخ تورم به مشتریان‌شان می‌فروشند.
