کم نیستند معدندارانی که احتمال این بلا و آسیب را نزدیک به صفر می‌دانند، اما اقدامات وزارت صمت، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.موضوع مربوط به ‌اضافه‌برداشت‌های معدنی است. سال گذشته در همین صفحه گزارشی از آغاز نقشه‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد منتشر کردیم که به‌صورت پایلوت در خراسان‌رضوی انجام شد و قرار بر این است که این شیوه نقشه‌برداری در همه استان‌ها مورداستفاده قرار گیرد. در آن گزارش، به این نکته اشاره شد که از داده‌های نقشه‌برداری پهپادی می‌توان برای رصد اضافه‌برداشت‌های معادن استفاده کرد. به‌تازگی ۲ روش دیگر برای رصد منابع‌معدنی به‌کار گرفته‌ شده؛ اولی، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد و شکایت ایمیدرو و آماده دریافت تخلفات در حوزه معدن است و دیگری دریافت الزامی کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی است که رصد تولیدات معدنی را در جاده‌ها امکان‌پذیر خواهد کرد.در گزارش امروز صمت به این موضوع پرداختیم که مشکل اضافه‌برداشت چقدر جدی است که وزارت صمت را بر آن داشته که همزمان به ۳ روش نظارتی متوسل شود. آنچه در پی می‌آید، نظرات حبیب‌الله ترشیزیان و محمد دهجو، 2 تن از کارشناسان و فعالان معدن دراین‌باره است.

تلاشی در راستای روزآمد شدن

حبیب‌الله ترشیزیان ـ کارشناس و فعال معدن:اضافه‌برداشت و کم‌وکیف آن موضوعی نیست که بتوانیم درباره آن به‌دقت اظهارنظر کنیم، زیرا آمار و گزارش‌هایی در این زمینه به‌دست ما نمی‌رسد و نمی‌توان به حدس و گمان گفت که چند درصد از معادن اضافه‌برداشت دارند.اما استفاده از پهپاد برای نقشه‌برداری که سال گذشته اتفاق افتاد، به درخواست وزارت صمت بود و سازمان نظام‌مهندسی استان خراسان‌رضوی تنها اجرای این پروژه را برعهده داشته است. بعد از پایان پروژه، بررسی‌های دقیقی انجام گرفت و بر وزارتخانه روشن شد که نقشه‌برداری پهپادی از دقت بالایی برخوردار است، بنابراین قرار شد امکاناتی فراهم شود تا با کمک نظام‌مهندسی استان خراسان‌رضوی در استان‌های دیگر هم به مرحله اجرا درآید. نقشه‌برداری پهپادی کاری مرسوم در بسیاری از کشورهای دنیا است و ما هم در تلاش برای روزآمد کردن فعالیت‌های حوزه معدن از این تکنولوژی استفاده کردیم. با استفاده از این روش، مجموعه‌ای از داده‌ها به‌دست می‌آید که می‌توان از آن اطلاعات متنوعی استخراج کرد.

آنچه نمی‌توان پنهان کرد

اضافه‌برداشت مشکلی است که وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد و می‌توان نمونه‌های متعددی از آن را  برشمرد. به‌عنوان‌مثال، سال گذشته بهره‌بردار یکی از معادن مهم و بزرگ استان خراسان‌رضوی به دلیل این تخلف از ادامه فعالیت محروم شد، زیرا بعد از بررسی‌های دقیقی که انجام گرفت، برای مسئولان وزارت صمت مسجل شد که حجم زیادی اضافه‌برداشت از معدن اتفاق افتاده است و به‌همین‌دلیل پروانه بهره‌بردار این معدن تمدید نشد.

تخلف دور از چشم ناظر

نظارت‌های قانونی، بهترین راه جلوگیری از این تخلف هستند، اما مشکل اصلی کمبود اقدامات نظارتی است. در واقع، باید گفت بعد از ادغام وزارت معادن و فلزات با حوزه صنعت و تبدیل آن به یک وزارتخانه با عنوان «صنایع و معادن»، تمرکز بر حوزه معدن از دست رفت و این بخش از نظر لجستیک، بودجه، امکانات و پرسنل به‌شدت تضعیف شد. در مرحله بعد و با ادغام حوزه تجارت در صنعت و معدن، مصیبت‌های حوزه تولید به چندین و چند برابر افزایش یافت. امروزه اگر نگاهی به ادارات صمت استان‌ها بیندازیم، روشن می‌شود که در هیچ استانی پرسنل به‌اندازه کافی وجود ندارد که بر فعالیت معادن نظارت کند.به‌عنوان‌مثال، استان خراسان‌رضوی حدود ۱۰۰۰ پروانه بهره‌برداری دارد که ۶۰ درصد آنها فعال‌ هستند و بیشترین پروانه بهره‌برداری از معادن را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، اما در اداره کل صمت استان، تعداد نیروی متخصصی که بتواند نقش نظارت را برعهده گیرد، به تعداد انگشتان 2 دست هم نمی‌رسد.بنابراین یکی از دلایلی که حوزه معدن نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد، همین کم‌توجهی‌ها و کمبودهایی است که از سال‌های گذشته انباشته‌ شده و امروز به ما رسیده است.

تقسیماتی به‌نفع معدن

من، به‌عنوان کسی که در بخش معدن فعالیت می‌کنم، همواره امیدوارم که برای سروسامان پیدا کردن این حوزه، وزارت «معدن» به‌صورت مستقل درآید یا مانند بسیاری از کشورهای دنیا، حوزه معدن و انرژی در کنار هم قرار گیرند، چرا که این شیوه تقسیم‌بندی به‌نفع بخش معدن خواهد بود.اما حالا، طرح تفکیک حوزه بازرگانی از صنعت و معدن مطرح است. این اتفاق اگرچه نمی‌تواند استقلال موردنظر بخش معدن را به‌صورت صددرصد تامین کند، اما باز هم بهتر از وضع موجود است. به‌این‌ترتیب، حداقل توجه مدیران کل وزارتخانه از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها برداشته می‌شود و می‌توانند بر موضوع تولید و صنعت متمرکز شوند.اما نباید فراموش کنیم که در صورت تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت «صنعت و معدن» باز هم حوزه بسیار گسترده‌ای است که از تجمع چند وزارتخانه تشکیل ‌شده است، بنابراین توان مدیریتی وزیری که سکان این بخش را به‌دست می‌گیرد، باید در حد و اندازه‌های یک نخست‌وزیر یا معاون اول رئیس‌جمهوری باشد.

احتمال رکود در بخش تولید

به‌عقیده من، اگر با یک برنامه‌ریزی درست پیش برویم، بعد از تفکیک می‌توان به‌سرعت بر حوزه تولید و تسهیل فرآیندهای آن تمرکز کرد و به‌این‌ترتیب در تله رکود نخواهیم افتاد. به‌عبارت‌دیگر، منافع کشور ایجاب می‌کند که تکلیف حوزه صنعت و معدن هرچه زودتر روشن شود و نمی‌توان آن را بیش از این به‌تعویق انداخت، پس نباید از رکود ترسید و در عوض بهتر است با انتخاب یک متولی قدرتمند که تمام هم‌وغمش سروسامان دادن به بخش تولید باشد، صنعت و معدن را از بلاتکلیفی موجود خارج کرد.

سقفی بلندتر از پروانه بهره‌برداری

محمد دهجو ـ کارشناس و فعال معدن:توجه به موضوع برداشت‌های غیرمجاز اهمیت بسیار زیادی دارد که هم از جنبه‌های امنیتی مهم است و هم زیان مالی فراوانی متوجه دولت می‌کند. اصل برداشت از ذخایر معدنی و تخلفات مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که نظارت بر آن جزو وظایف ذاتی وزارت صمت است. در پروانه‌های استخراجی که صادر می‌شود، کلیه محاسبات اقتصادی براساس اطلاعاتی انجام می‌شود که خود بهره‌بردار اعلام کرده است. وی در دوره اکتشافی خود اطلاعاتی کسب می‌کند و براساس آن دوره‌ای را برای استخراج معدنی معین می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر بهره‌بردار برای معدن ذخیره ۱۰۰ هزار تنی تخمین بزند، باتوجه به تجهیزات، ماشین‌آلات و بازاری که وجود دارد، دوره‌ای را برای استخراج مواد معدنی مشخص می‌کند. در این دوره، علاوه بر موضوع زمان، حجم برداشت هم مشخص می‌شود و به‌این‌ترتیب بهره‌بردار نمی‌تواند و نباید در آن دوره زمانی هرچقدر که می‌خواهد ماده معدنی استخراج کند و سقف برداشت براساس مجوزی است که وزارتخانه صادر کرده است.

هفت‌خوان نظارت

پس رصد میزان و شیوه استخراج برعهده وزارتخانه است و به چند طریق انجام می‌شود؛ نخستین مرحله نظارت برعهده مسئولان فنی استخراج است که از طریق نظام‌مهندسی معدن استان‌ها انتخاب می‌شوند و باید گزارش استخراج را تهیه کنند.به‌این‌ترتیب، نقش مسئول فنی برای کشف برداشت‌های غیرمجاز بسیار پررنگ و کلیدی است، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که برخی مسئولان فنی نظارت کافی ندارند و بازدیدهای دوره‌ای لازم و کافی را انجام نمی‌دهند. علاوه بر این، وابستگی مالی مسئول فنی به معدندار، در برخی موارد موجب می‌شود که تخلفات و اضافه‌برداشت‌ها نادیده گرفته شود و در گزارش‌ها نیاید. بنابراین برای حل این معضل، آموزش مسئولان فنی و توجیه کردن آنها نسبت به آسیب‌های این تخلف و سرانجام قطع ارتباط مستقیم مالی میان معدندار و مسئول فنی می‌تواند تاحدودی بررسی‌های نظارتی را دقیق‌تر کند. مرحله دیگر، بازرسی‌های نظارتی است که کارشناسان وزارت صمت یا ادارات استان‌ها انجام می‌دهند.

غیرقانونی، مخفیانه و مخرب

بنابراین مسئول فنی و بازرس، به‌نیابت از وزارت صمت باید بر برداشت معادن نظارت کنند، اما اضافه‌برداشت یا برداشت غیرمجاز را می‌توان به 2 بخش تقسیم کرد؛ بخش اول، برداشت بدون مجوز از معادن است که تعداد آن‌هم کم نیست و به‌ویژه در معادن متروکه یا معادن سرب و روی، سنگ لاشه، شن، ماسه و... دیده می‌شود.نوع دیگر در معادنی اتفاق می‌افتد که مجوز برداشت دارند، اما حجم برداشتی که در پروانه قیدشده با مقدار برداشت واقعی متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، پروانه برای برداشت سالانه ۱۰۰ هزار تن صادرشده است، اما بهره‌بردار از این میزان تخطی می‌کند.هر دو نوعی که در بالا به آن اشاره شد، در قالب برداشت غیرمجاز قرار می‌گیرند. آسیب عمده‌ای که این تخلف ایجاد می‌کند، این است که چون به‌صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام می‌شود و هیچ قاعده و قانونی بر آن حاکم نیست، اصول ایمنی، ملاحظات زیست‌محیطی و مسائل مربوط به حفظ منابع‌معدنی کشور زیر پا گذاشته می‌شود. علاوه بر این، استخراج غیرقانونی، برنامه‌های بلندمدتی را که برای بهره‌برداری از یک معدن پیش‌بینی می‌شود، دچار چالش می‌کند و امنیت این حرفه را به‌خطر می‌اندازد.

سوءاستفاده از اموال عمومی

از دیگر آسیب‌هایی که برداشت غیرقانونی به‌دنبال می‌آورد، این است که چون اضافه‌برداشت‌ها جایی ثبت نمی‌شوند، حقوق دولتی آن، که سهم دولت و تک‌تک مردم این کشور به‌ویژه اهالی محدوده معدنی است، پرداخت نمی‌شود و به‌عبارت‌دیگر، دستبرد به اموال عمومی است.باوجود اینکه برداشت غیرمجاز آسیبی جدی به معدن و معدنکاری است، اما تا امروز به‌صورت‌جدی موردتوجه قرار نگرفته است و آمایش دقیق، نقشه‌برداری جامع و بررسی‌های ذره‌بینی صورت نگرفته تا میزان واقعی اضافه‌برداشت‌ها مشخص شود.به‌تازگی طرح نقشه‌برداری پهپادی به مرحله اجرا گذاشته ‌شده است که می‌تواند کمک بزرگی باشد برای مقابله با این آفت معدنکاری؛ البته چشم پهپاد تنها معادن روباز و فعال (دارای مجوز) را می‌بیند و با این روش، میزان برداشت طبق مجوز سنجیده می‌شود، اما معادن غیرمجاز که بدون پروانه و زیرزمینی فعالیت می‌کنند، از چشم تیزبین این عقاب‌ها مخفی می‌مانند.به‌هرحال باید توجه به موضوع اضافه‌برداشت‌ها دقیق‌تر شود، زیرا معدن جزو انفال و از جمله دارایی‌های عمومی یک کشور به‌شمار می‌رود. بنابراین، هرگونه برداشت غیرقانونی؛ چه به‌صورت بهره‌برداری بیش از سقف پروانه و چه به‌صورت استخراج غیرمجاز، دست‌درازی به اموال عمومی است. به‌همین‌دلیل، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این اقدام، بالاتر بردن دقت دستگاه‌های نظارتی است که مسئولان فنی در رأس آن قرار دارند و در مراحل بعدی، اداره کل صمت در استان‌ها و شهرستان‌های معدن‌خیز، می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با این آسیب داشته باشند.اهالی و ساکنان محلی، هرچند نمی‌توانند از اضافه‌برداشت‌هایی که در معادن فعال اتفاق می‌افتد، باخبر شوند، اما می‌توانند حفاری‌های غیرمجاز را اطلاع بدهند و مسئولان و دستگاه‌های نظارتی را باخبر کنند.

خلاصه اینکه...

در مجموع، مکانیزه کردن سیستم‌های نظارتی که یکی از پله‌های آن عملیاتی کردن شیوه نقشه‌برداری پهپادی است، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. علاوه بر این، افزایش دقت نظارتی از جمله نظارت بر حمل‌ونقل و... هر یک به‌نوبه خود می‌تواند مانعی سر راه ادامه این فعالیت غیرقانونی باشد.وقتی برداشت غیرمجازی صورت می‌گیرد، به این دلیل است که این ماده جایی مصرف می‌شود و مشتری دارد. به‌طبع، اگر باری مجوزهای معدنی نداشته باشد، نباید مورداستفاده قرار گیرد، اما درباره برخی مواد معدنی فلزی شاهد هستیم که کارخانه‌های فرآوری، مشتری ثابت این نوع تولیدات هستند و برای خرید آن، پیش‌پرداخت می‌دهند و اشتیاق دارند. بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه از همه ابزارها کمک گرفته و نظارت‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر شود. نقشه‌برداری معدنی، نظارت‌های مسئولان فنی، بررسی‌های جاده‌ای و توجه بیش‌ازپیش پلیس‌راه‌ها و... می‌تواند در سروسامان دادن به این وضعیت کارگشا باشد.

سخن پایانی

می‌گویند یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با برداشت غیرقانونی، کمک گرفتن از اهالی محدوده‌های معدنی است، اما همان‌طور که در گزارش هم آمده بود، برای همه معادن کارآیی ندارد. روش کنترل پهپادی هم برای رصد برداشت‌های زیرزمینی کارآیی چندانی نخواهد داشت، کنترل جاده‌ای هم در مواردی قابل‌اجرا است که ماده معدنی در محل معدن فرآوری نشود. به‌این‌ترتیب، با همه تمهیداتی که اندیشیده‌ شده است، هنوز  نمی‌توان امیدوار بود که این تخلف ریشه‌کن شود، اما با تنگ‌تر کردن حلقه نظارت، تخلف کم و کمتر می‌شود تا روزی که این آسیب،سرانجام گریبان معدن را رها کند.