دولت در سال گذشته اعلام کرد زیرساخت‌های فنی بانکی اجرای این پیمان‌ها فراهم شده و تجار می‌توانند از مزیت تجارت در زیر سایه پیمان‌های پولی بهره‌مند شوند. حال برخی از تجار و فعالان بازرگانی، از نبود توازن در تجارت با کشورهای هم‌پیمان گلایه دارند. آنها معتقدند اجرای پیمان‌های پولی، تا به امروز منفعتی یک سویه برای برای کشورهای مقابل داشته و کالاها را در ازای دریافت ارز ملی خود به ایران صادر کرده‌اند. در حالیکه ایران نتوانسته به همان میزان سهم صادراتی از بازار کشورهای طرف معامله کسب کند. بنابراین ایران هنوز نتوانسته در بستر پیمان‌های پولی، صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد که مسئله‌ای قابل توجه است. بعضی از تجار نیز بر این باورند... ذخایر ارزی ایران برای انجام فعالیت با ارزهای ملی مشترک کافی نبوده و در اصل هنوز با مشکل تامین منابع ارزی مواجهیم. عدم توازن در فعالیت‌های بازرگانی و منفی بودن تراز تجارت ایران از یک سو، مسئله تامین شدن منافع یک‌جانبه و عقب‌ماندن ایران از درآمدزایی در عرصه‌های تجاری از سویی دیگر از جمله موارد بحث برانگیز در تجارت کلان امروز است. چرا که در صورت ادامه یافتن این وضعیت، در اصل ایران بازنده بازی پیمان‌های پولی و تامین‌کننده منافع یک‌سویه کشورهای مقابل خواهد شد. باید دید دولت چه راهکاری را جهت جلوگیری از استمرار این روند و ایجاد تعادل و موازنه در فعالیت‌های تجاری، به‌کار خواهد گرفت. صمت در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

نگرانی بابت ذخیره‌های ارزی

پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، فرصت مناسبی برای حضور ایران در بازارهای این کشور شکل گرفت. اما ایران به دلیل ضعف‌های مختلف در حوزه‌های تولید، حمل‌ونقل، لجستیک و... نتوانست از این فرصت طلایی تجارت بهره‌مند شود. در سال گذشته با آغاز رایزنی‌ها برای اجرای پیمان پولی دو جانبه میان ایران و روسیه، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که ایران می‌تواند سهم خود را از بازارهای روسیه افزایش دهد. حال پس از گذشت چند ماه از اجرای این پیمان، به نظر می‌رسد هنوز کفه ترازوی تجارت با روسیه، از سمت ایران سنگین نیست. به گزارش ایلنا، کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در رابطه با مشکلات تجارت با کشور روسیه گفت: حدود ۲۳۰ تا ۲۷۰ میلیارد دلار در بازار روسیه پول جابه‌جا می‌شود که سهم ایران تا ۲ سال گذشته زیر ۵۰۰ میلیون دلار بود اما بعد از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم ایران از بازار این کشور افزایش یافت. با این حال واردات از روسیه همواره ۳ تا ۴ برابر بیشتر از صادرات ما به این کشور است. از این‌رو تجارت دو کشور تراز نیست و همین موضوع استفاده از پول ملی را تضعیف کرده است. باوجود ایجاد رابطه بانکی بین دو کشور و تهیه شدن سازکارهای مناسب برای انجام تجارت با ارز ملی مشترک، روبل به میزان نیاز فعالیت‌های وارداتی در کشور موجود نیست. با استمرار این رویه، مجبوریم به سراغ ارزهای جایگزین برویم. اما اگر به سمت تجارت دو طرفه هدایت و صادرات ایران تشویق شود، نیاز به ارزهای دوم نخواهیم داشت چراکه روبل مورد تایید تجار ایرانی قرار گرفته و در بازار ثبات نسبی دارد.

برای ارزیابی عملکرد، زود است

جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح شرایط فعلی منابع ارزی ایران برای تجارت با کشورهای هم‌پیمان پرداخت و گفت: برخی از تجار درباره ذخایر ارزی و منفی بودن تراز تجارت ایران نگرانی‌هایی دارند که بررسی کردن آنها حائز اهمیت است. ایران طی چند مدت گذشته چند پیمان پولی با کشورهای مهمی مانند چین و روسیه منعقد کرده که این پیمان‌ها در حال اجرا هستند. براساس آمارهای موجود، ذخایر ارزی ایران برای مبادله با ارز رسمی کشور چین، مناسب بوده و پاسخگوی نیاز وارداتی کشور است. در رابطه با تجارت با کشور روسیه نیز بخش زیادی از واردات ایران از این کشور نبوده و به نظر می‌رسد به حجم زیادی از روبل نیازمند نباشیم. اما به طور کلی، برای ارزیابی عملکرد پیمان‌های پولی، کمی زود به نظر می‌رسد. وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف پیمان‌های پولی، افزایش حجم تجارت میان کشورهای هم‌پیمان است. هدف این پیمان‌ها، تامین ارز در کشور نیست؛ بنابراین نمی‌توان دنبال راهکار کوتاه‌مدت جهت تامین منابع ارزی کشور بود. شاید در ابتدای اجرای پیمان‌های پولی به دلیل فراهم نبودن برخی بسترهای تجارت، شاهد عدم توازن و یا منفی بودن تراز تجارت باشیم اما ثبات در تجارت، امری بلندمدت است. بنابراین باید صبر داشت و با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب توسعه تجارت، در بلندمدت پیمان‌های پولی و تاثیر آن در امور بازرگانی و اقتصادی کشور را ارزیابی کرد.

توسعه صادرات در بستر پیمان‌های پولی

عدالتیان در ادامه صحبت‌های خود، بروز تاثیر پیمان‌های پولی را در بلندمدت دانست و ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، برای دست‌یابی به توازن در فعالیت‌های تجاری و همچنین توسعه صادرات، باید زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب آن را فراهم کنیم. همچنین باید برنامه‌ریزی‌های جدی و کارآمد برای دست‌یابی به اهداف تجاری مدنظر داشته باشیم. چراکه هدف اصلی پیمان‌های پولی، تحقق ثبات و تعادل در بازه زمانی بلندمدت است. تسهیل تبادلات مالی و ارزی میان دو کشور از عملکردهای اصلی پیمان‌های پولی است و باید از این ابزار در راستای افزایش صادرات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن استفاده کرد. در غیر این صورت، پیمان‌های ارزی برای ما فایده‌ای نداشته و می‌توان گفت هیچ منفتی نصیب ایران نشده است. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: تنها اجرای پیمان‌های پولی، برای ایران توسعه صادرات را به همراه نخواهند داشت. برگزاری نشست‌های دوگانه، بازارسنجی و بازاریابی در کشورهای مقصد و انجام برنامه‌ریزی‌های این‌چنینی از جمله ارکان رشد تجارت است. این اقدامات باید پیش از این برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شد. با وجود این تاخیر از سوی ایران، هنوز فرصت برای جبران وجود داشته و می‌توان از شرایط تسهیل شده فعلی، نهایت استفاده را کرد. تجار ایرانی نیز تا به امروز از اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه استقبال کرده و از خود علاقه نشان داده‌اند. چرا که یکی از پیامدهای جدی این پیمان‌ها، کاهش هزینه‌های تجارت است؛ از این رو باید با تدوین سازکارهای مناسب بتوانیم فعالیت‌های بازرگانی در بستر پیمان‌های پولی را گسترش دهیم.

جای خالی تولید رقابتی

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، درباره اهمیت ایجاد توازن در تجارت اشاره کرد و گفت: پس از انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه، امیدواری برای افزایش صادرات ایران افزایش یافت. در مدت اخیر نیز برخی افراد به بررسی نتایج این پیمان‌های پولی برای اقتصاد کشور پرداخته‌اند و از حجم کم صادرات ایران در برابر واردات گلایه دارند. نکته مهم اینجاست که باید میان راهکارهای توسعه صادرات و همچنین استفاده از مزایای پیمان‌های پولی و ایجاد توازن در تجارت تفاوت قائل شد. بی‌تردید استفاده از مسیری که بتواند تبادلات مالی ایران را افزایش داده و از موانع تجارت با جهان بکاهد، به رشد صادرات کشور کمک خواهد کرد اما رشد صادرات به مولفه‌های دیگری نیز وابسته است که نباید از آنها غافل شد. یکی از ارکان تاثیرگذار بر صادرات، وجود تولیدات باکیفیت و دارای مزیت رقابتی است. این کارشناس تجارت تصریح کرد: به منظور بهبود وضعیت صادرات، باید تمرکز خود را بر تقویت بخش تولید معطوف کنیم. افزایش کیفیت محصولات تولیدی چه برای مصرف عام در داخل و چه برای صادرات، یکی از پایه‌های اصلی گسترش صادرات است. همچنین قیمت‌گذاری مناسب و ایجاد مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی، از دیگر ارکان توسعه تجارت خارجی است. برای گسترش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی نباید تنها به مسائلی همچون پیمان‌های پولی بسنده کنیم. رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه‌های تجارت، از الزامی‌ترین اقدامات است. پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه تنها روند تجارت را تسهیل و از موانع می‌کاهند.

قدرت دلار پابرجاست

صادقی در ادامه صحبت‌های خود به تاثیر اجرای پیمان‌های پولی بر تجارت خارجی ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: ایران طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی برای تبادلات مالی خود با موانع بسیاری مواجه بوده است. اجرای پیمان‌های پولی تا حدی می‌توانند مشکلات مربوط به دادوستدهای مالی را برای کشور برطرف کنند اما نباید فراموش کرد همچنان دلار بیشترین سهم تسویه حساب تجارت جهانی را دارد و جزو مهم‌ترین و قدرتمندترین ارزهای جهانی محسوب می‌شود. از سویی دیگر سهم ارزهایی که قرار است در پیمان‌های پولی مبادله شوند، کمتر از ۱۰ درصد حجم مبادلات جهانی را تشکیل می‌دهند. بنابراین نمی‌توان به طور کامل دلار را از فعالیت‌های تجارت خارجی ایران حذف کرد. با این حال، اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه می‌تواند شروع خوبی برای هموارسازی مسیر تجارت برای ایران در شرایط تحریمی باشد. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ایران در بازارهای جهانی رقبای زیادی داشته و باید برای کسب سهم از سفره صادرات، تلاش کند. تولید محصولات با فناوری بالا، قیمت‌گذاری مناسب و تولید قابل رقابت، از مهم‌ترین راهکارهای توسعه صادرات و از بین رفتن ناترازی تجارت است. ابزارهایی مانند پیمان‌های پولی، تنها مسیر صادرات را هموارتر می‌کنند.

ثبات در تولید نداریم

صادقی، تاثیر تحریم‌ها بر واردات را نیز پررنگ توصیف کرد و در این‌باره گفت: در برخی از حوزه‌های تولیدی مانند لبنیات و محصولات کشاورزی، شرایط بهتری از نظر کیفیت و تیراژ تولید نسبت به سایر بخش‌های تولیدی داریم. از این‌رو امید به صادرات این کالاها بالاست اما همچنان شاهد ارزآوری جدی محصولات مذکور نیستیم. دلیل اصلی این اتفاق، مستقل نبودن زنجیره تولید محصولات لبنی و کشاورزی است. به عنوان مثال برای تولید محصولات لبنی و زیرمجموعه‌های آن، نیاز به نهاده‌های دامی داریم که این نهاده‌ها وارداتی هستند. وجود نوسانات جدی نرخ ارز، بی‌ثباتی در واردات، وجود مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و سایر نقایص این‌چنینی سبب شده تا شرایط تولید در بخش‌های تولیدی غیرمستقل، نابسامان و نامطمئن باشد. وی ادامه داد: مشکلات مربوط به زنجیره تامین، باعث شده حتی پاسخ به نیاز داخلی نیز ثبات نداشته باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده و یا حتی صادرکننده نسبت به وضعیت موجود اعتماد کرده و صادرات مستمر داشته باشد. در قواعد تجارت جهانی، اگر فعال بازرگانی نتواند به تعهدات خود عمل کند باید غرامت این تخلف را بپردازد. هیچ‌یک از تجار ایرانی علاقه‌ای به پرداخت این هزینه‌های سنگین ندارند از این رو ترجیح می‌دهند تا صادرات مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت در این‌باره نداشته باشند. این یک ایراد جدی است که باید مسئولان دولتی به آن توجه داشته باشند. چراکه ثبات‌بخشی به اقتصاد، وظیفه اصلی دولت است.

سخن پایانی

توجه به ظرفیت‌های تجارت در منطقه از ارکان اصلی برنامه‌ها و تلاش‌های هیات تجاری دولت سیزدهم در سال گذشته بود. پیگیری برای عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای، اجرای پیمان‌های پولی و نشست‌های چندجانبه، گواه این نگرش تجاری بودند. هنوز هم برخی از رسانه‌ها، اجرای پیمان پولی با کشورهایی مانند روسیه و چین را دلارزدایی موقت ایران از تجارت خارجی خود دانسته و به آن مفتخرند. اما واقعیت اینجاست دلار هنوز در عرصه دادوستدهای جهانی می‌تازد و راهی طولانی برای کم‌اثر کردن این ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.از سویی دیگر نگرانی بابت منفی بودن تراز تجارت ایران و واردات از کشورهای هم‌پیمان منطقه‌ای، می‌تواند زنگ هشداری جدی را به صدا درآورد. چراکه اگر برنامه‌ای صادراتی برای ورود پرقدرت به بازارهای منطقه نداشته باشیم، نه‌تنها از پیمان‌های پولی و سایر تفاهمنامه‌ها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه عرصه را برای استفاده‌های اقتصادی سایر کشورها از فرصت‌های تجاری ایران باز کرده‌ایم. تجارت مجموعه‌ای از فرآیندهای صادرات و واردات است؛ هیچ کشوری بدون برقراری توازن و تعادل میان این دو فعالیت، نمی‌تواند از بحران‌های اقتصادی جان سالم به در ببرد.