شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 103761
تاریخ انتشار: 1402/11/11 04:59

بحران تورم و اقتصاد ناکارآمد

کامران وکیل-فعال بخش معدن
بحران تورم و اقتصاد ناکارآمد

باتوجه به شرایط توصیف‌شده یعنی شدت گرفتن بیماری مزمن تورم در اقتصاد ما، دخالت دولت در امور تولید و سیاست‌های ناکارآمد حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، دورنمای تولید و هر کسب‌وکار اقتصادی روشن نیست. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن زمانبر است. این دست فعالیت‌ها با گذر زمان نتیجه می‌دهند و نباید به سوددهی آنها در مدت‌زمان محدودی امید داشت، بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که فعالیت در بخش معدن بیش از سایر کسب‌وکارهای صنعتی از نبود دورنمای روشن آسیب می‌بیند. علاوه‌براین، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود. این دست مشکلات در آینده به‌شکل جدی‌تر نمایان می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن، کل اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد.استانداردهای ثابتی بر روند ساخت یک محصول در دنیا حاکم است. همه فعالان صنعتی به‌دنبال آن هستند تا محصولی را با نرخ پایین‌تر و کیفیت مشابه استانداردهای جهانی و حتی بالاتر، تولید کنند. چنین محصولی از امکان رقابت در بازار جهانی برخوردار خواهد بود. ساخت یک محصول با ویژگی‌های یادشده در سطح جهانی با عنوان تولید یاد می‌شود، اما چنانچه صنعتگری یک محصول را خارج از این چارچوب بسازد، دیگر نمی‌توان نام تولید را بر آن نهاد. در واقع اتلاف منابع، درست‌ترین واژه برای اطلاق به روند ساخت یک محصول خارج از نرم و استانداردهای جهانی است. نتیجه اتلاف منابع در بلندمدت در قالب کاهش ارزش پول ملی، فقر، افت رفاه اجتماعی، مهاجرت نیروی کار و متخصص نمایان می‌شود و در نهایت، به فروپاشی اقتصادی منجر خواهد شد.متاسفانه در کشور ما در طول دهه‌های اخیر و تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و نگاه غیرتوسعه‌ای به اقتصاد، برنامه‌هایی تحت‌عنوان حمایت از تولید تعریف ‌شده است. این برنامه‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده‌ و زمینه تقویت تولید را فراهم نکرده‌اند، بلکه در نهایت به‌ضرر مصرف‌کننده منتهی شده‌اند. اثرات این حمایت ناکارآمد را در عملکرد صنایع می‌توان رصد کرد. بسیاری از محصولات تولیدشده در کشور، چنانچه از حمایت دولتی بهره‌مند نباشند، توان رقابت در بازار رقابت بین‌المللی را از منظر کیفیت و نرخ تمام‌شده نخواهند داشت. علاوه‌براین، باید تاکید کرد که حمایت از تولید در قالب اجحاف در حق مصرف‌کننده و کاهش رفاه عمومی، فرار مغزها و.... ظاهر می‌شود؛ سرانجام نیز شاهد کاهش مداوم ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصادی خواهیم بود. باتوجه به تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، هرساله از ارزش پول ملی ما کاسته شده است. بدون تردید هیچ سرمایه‌گذار خارجـی حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی نخواهد بود؛ چراکه در این موقعیت در عمل امکانی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد و دورنمای عملکرد صنایع و میزان سودآوری آنها روشن و شفاف نیست، بنابراین نخستین آفت این تورم افسارگسیخته، کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است. در ادامه مردم یا هر صاحب سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول خود، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به کالا بدل کند. کمااینکه در سال‌های گذشته نیز، شاهد ورود جریان نقدینگی قابل‌توجه به بازارهای کالایی از جمله دلار، طلا، مسکن، خودرو و... بوده‌ایم. این چالش به‌شکل رشد روزافزون بهای محصولات مختلف و کالاهای سرمایه‌ای امکان ظهور می‌یابد.

تورم بالذات و لزوما بدون فایده نیست، این شاخصه در برخی از اقتصادهای دنیا حکم موتور رشد را برعهده ‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال، کشور ترکیه تورم قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته، اما اقتصاد آن آسیب چندانی را متحمل نشده است. در واقع کاهش ارزش پول ملی ترکیه به جذب هرچه بیشتر توریست به این کشور منتهی شد. علاوه بر این، حجم صادرات این کشور همپای صعود تورم و کاهش ارزش پول ملی آن، افزایش یافت.کشور چین نیز در سالیان متمادی با کاهش خودخواسته ارزش پول ملی، میزان صادراتش را افزایش داده است. به‌بیان‌دیگر، این کشور از تورم به‌عنوان اهرمی برای فتح بازارهای جهانی بهره می‌گیرد. شرایط تولید در چین باتوجه به سیاست‌های اقتصادی این کشور به‌قدری جذاب است که حتی شرکت‌های بزرگ امریکایی نیز واحدهای تولیدی خود را به این کشور منتقل می‌کنند.از تورم می‌توان به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی کشورها بهره گرفت، اما از این اهرم در شرایطی می‌توان بهره گرفت که امکان تولید کالایی کارآمد با نرخ مناسب و قابل‌رقابت در بازار جهانی، در یک کشور وجود داشته باشد، اما چنین شرایطی در کشور ما مهیا نیست. ما در عمل زیرساخت تولید هیچ کالای رقابت‌پذیری را نداریم. محصولات تولیدشده در ایران از منظر کیفیت، نوآوری، هزینه تولید و... قابلیت رقابت در بازار جهانی را ندارند، بنابراین تورم در قالب آفت اقتصادی در کشور ما نمایان می‌شود.در واقع باید این‌طور ادعا کرد که تورم چین و ترکیه خودخواسته است که به جذب سرمایه در این کشورها منتهی می‌شود و افزایش صادرات را در این کشورها رقم می‌زند، اما تورم ما ناخواسته است و از سیاست‌های غلط اقتصادی در طول سال‌های گذشته نشأت می‌گیرد؛ در چنین شرایطی، بیم ابرتورم و ونزوئلایی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mp7mj