دریافت مالیات و عوارض صادراتی از مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، در طول چند سال اخیر به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز برای فعالان این بخش بدل شده است. حذف معافیت مالیاتی از صادرات محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تولید اعمال شد، در حالی که به‌اعتقاد فعالان معدنی این راهکار نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه فشار مضاعفی را به صنعت و صنعتگران تحمیل می‌کند.

حذف معافیت مالیاتی صادرات از حوزه معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته از کسری بودجه شدید دولت نشأت می‌گیرد و به این ترتیب شاهد کاهش معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بهانه‌های گوناگون هستیم. البته باید تاکید کرد حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام در طول سال‌های گذشته اجرایی می‌شد و مواد معدنی فرآوری‌نشده، در لیست مواد خام قرار داشتند. بااین‌وجود از سال گذشته و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از مواد نیمه‌خام ارائه و لیست مفصل‌تری از محصولات معدنی را جزو محصولات مشمول مالیات صادرات قرار دادند.

فعالان بخش خصوصی با لیست ارائه‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف معافیت مالیاتی موافق نیستند که باتوجه به شرایط یادشده عملا تولید و تجارت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید، تحت ‌تاثیر منفی قرار گرفته است.

متاسفانه دولت و مجلس به‌دنبال رشد قابل‌توجه درآمد خود از ظرفیت‌های معدنی کشور هستند، این در حالی است که در فرآیند درآمدزایی یادشده، چالش‌ها و مشکلات صنایع و سودآوری آنها نادیده گرفته می‌شود. تداوم سیاست یادشده به ضرر صنایع است و عملا مسیر تولید در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

ماده خام و نیمه‌خام در دنیا معنی ندارند. محصولات مورداستفاده در زنجیره‌های تولید با عنوان ماده اولیه و محصول نهایی طبقه‌بندی می‌شوند. محصول تولیدشده در هر حلقه از زنجیره تولید حکم ماده اولیه برای حلقه بعدی را دارد و این روند تا تولید محصول نهایی ادامه پیدا می‌کند.

علاوه بر این باید تاکید کرد در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تعریف مواد خام مطرح شده است. براساس این ماده قانونی، ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به‌همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود سایر مصوبات یا مقررات نیز با این قانون منطبق باشند، اما اغلب محصولات تولید شده در صنایع معدنی فرآیند تغییر فیزیکی و شیمیایی را گذرانده‌اند. در همین حال، ارزش‌افزوده آن به‌شدت افزایش یافته؛ بنابراین باید اذعان کرد سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان وجاهت قانونی ندارد.

متاسفانه مدیران و سیاست‌گذاران کشور با عمق مسائل اقتصادی، آشنایی کاملی ندارند و همین ناآشنایی و نبود نگاه تخصصی و کارشناسی در سایر حوزه‌ها و سیاست‌های بخش معدن و صنایع معدنی نیز جریان دارد و عملا عملکرد صنایع را تحت‌ تاثیر منفی قرار می‌دهد.

تعیین حقوق دولتی معادن نیز از دیگر موضوعات چالش‌برانگیز است که در بودجه سالانه تصویب می‌شود و انتظار می‌رود این چالش در جریان تصویب بودجه سال آتی نیز ادامه داشته باشد. متاسفانه از یک ‌سو روند صحیح و موثری بر فرآیند تعیین حقوق دولتی معادن حاکم نیست و از سوی دیگر این حقوق دولتی به‌درستی مصرف نمی‌شود. ۶۵ درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد و صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شود، اما نبود آگاهی کامل در سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که چنین مقرراتی در نهایت اجرایی نمی‌شوند.

۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به بازسازی مناطقی که معدن در آن وجود داشته، اختصاص یابد، ۳ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اعطا شود و ۱۲ درصد هم به منابع معدنی برسد، اما درصدهای یادشده مطابق قوانین و مقررات اختصاص نمی‌یابد و همین موضوعات به‌شدت چالش‌زاست. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نبود نظام درست برای اجرای قوانین، در بلندمدت لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند و عملا نادیده گرفته می‌شود.