دولت‌ها وظیفه حفظ سلامت تمامی شهروندان را برعهده دارند، اما دولت‌ها به شیوه‌های مختلفی این وظیفه خطیر را انجام می‌دهند. در برخی جوامع حوزه بهداشت و درمان به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و در خلاف این جهت در کشورهایی با سرانه بالای کیفیت زندگی کلیه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به شهروندان ارائه می‌شود. این‌ کشورها معتقدند اساسا سازکارهای حاکم بر بخش سلامت مانند سایر بخش‌های اقتصاد نیست و در نتیجه نمی‌توان این بخش را کاملا به‌دست اقتصاد بازار آزاد سپرد. در ایران نیز هزینه‌های مربوط به بخش دارو و درمان بالاست؛ بنابراین بهتر است دولت از نظر اقتصادی ایفای نقش اساسی در حوزه سلامت داشته باشد و سهم اساسی تامین مالی نظام سلامت را بر‌عهده گیرد. متاسفانه در ایران سهم دولت در بخش تامین مالی سلامت هر روز کمتر از بخش خصوصی می‌شود و بخش خصوصی کاملا منفعت‌طلبانه به این بخش پا گذاشته است.در خوشبینانه‌ترین حالت بخش خصوصی و دولت تقریبا نقش یکسانی در نظام سلامت ایران دارند؛ یعنی هر یک از این بخش‌ها ۵۰ درصد تامین مالی حوزه سلامت را بر عهده دارند. با اینکه دولت ایران حدود ۱۵ درصد GDP خود را در حوزه سلامت هزینه می‌کند، می‌بینیم که خروجی قابل قبولی نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته یا حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس ندارد.دولت باید سیستم تامین مالی را برای بخش درمان اصلاح کند تا به‌طور غیرمستقیم وابسته به مردم باشد و اقشار گوناگون جامعه مجبور نباشند به‌طور مستقیم برای دارو و درمان هزینه کنند. منطقی‌ترین راه تامین مالی بخش سلامت مالیات‌ستانی است، زیرا تنها مالیات است که مردم در پرداخت مستقیم آن نقش دارند، اما سازکار آن به‌صورتی است که اگر فردی بیمار شد، خیلی دغدغه مالی ندارد، زیرا می‌داند دولت پولی را از وی گرفته و انباشت کرده و حال که وی احتیاج دارد، از آن استفاده می‌کند و به‌صورت رایگان درمان می‌شود.بنابراین شایسته است که دولت علاوه بر ارائه خدمات در حوزه سلامت، یک سیستم تامین مالی مناسب برای آن در نظر بگیرد که در واقعیت متکی به مردم است، اما بار مالی در طول یک دوره زمانی روی دوش مردم پخش شود. در شرایطی که مردم اطمینان خاطر داشته باشند که مالیات پرداخت شده در شرایط ضروری به خودشان بازمی‌گردد با طیب خاطر در پرداخت مالیات مشارکت می‌کنند.

 در شرایط فعلی تامین مالی حوزه سلامت کاملا ناپایدار و از اساس اشتباه است. در زمان اجرای طرح تحول سلامت، منبع پایدار برای تامین مالی حوزه سلامت، دریافت مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بود و تا حد اندکی پایداری مالی ایجاد شد، اما با افزایش هزینه‌های مرتبط با درمان و ورود بی‌چون‌وچرای بخش خصوصی به مقوله سلامت تامین مالی دوباره ثباتش را از دست داد. همچنین با نبود نظارت کافی بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان این عرصه به جولان برخی سودجویان برای کسب درآمد از جیب بیماران مبدل شد. برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه دولت باید علاوه بر قانون‌گذاری، خود نیز ارائه‌کننده خدمت باشد. با این همه، سازکارهایی که در بخش سلامت کشور ما مورد استفاده است، حداقل در حوزه تامین مالی صحیح نیست. باید سازکارهای تامین مالی سلامت اصلاح و ارتباطی بین کانال تامین مالی این بخش و درآمدهای مردم ایجاد شود. به این صورت، دولت می‌تواند ارائه خدمات در بلندمدت را، خود بر عهده بگیرد.ایران نیز باید مانند کشورهای توسعه‌یافته به‌گونه‌ای عمل کند که همه افراد جامعه بتوانند با خیال راحت از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند. همچنین می‌توان سیستمی طراحی کرد که در برخی بخش‌های لوکس مثل خدمات زیبایی هر فردی که توانایی مالی دارد، از بخش خصوصی کمک گیرد و دولت در این زمینه کمکی به مردم ‌نکند؛ بنابراین واجب است برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم ایران دولت خدمات پایه و اساسی را که پیش‌نیاز سلامت مردم است، با سازکارهای صحیحی ارائه کند.