احیای واحدهای تولیدی راکد درواقع بازی‌ای است که برای هر سه ضلع بخش احیاکننده، بخش خصوصی و دولت بازی برد- برد به‌حساب می‌آید. درواقع احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که برنامه‌ریزی در تحقق ۱۰۰ درصدی این رویکرد، نقشی مهم در افزایش تولید و تحقق شعار سال دارد.

وقتی دولت و کشور در شرایطی نیستند که همه سرمایه بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را تامین کنند باید از توان‌بخش خصوصی به نفع بخش تولید کمک گرفته شود. کمکی که به دولت و متولیان دولتی این فرصت را خواهد داد تا از امکان سرمایه‌ای و تسهیلاتی خود درجایی که امکان ورود بخش خصوصی برای احیا وجود ندارد، بهره برده و از این طریق خود هم نقشی اثرگذار در بازگرداندن واحدهای راکد به تولید دوباره داشته باشند. طبق گزارش‌ها، استان سمنان با یک‌هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای ۵۸ هزار نفر به‌عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود که افراد جویای کار از نقاط مختلف کشور را پذیرش می‌کند و سهم زیادی در اشتغالزایی دارد. بر پایه گفته مسئولان ۱۵۳ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان شناسایی‌شده است که اکنون۸۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند. فعالیت دوباره واحدهای تولید درواقع به معنای رشد تولید و مهار تورم است.

عزم جدی برای تحقق شعار سال

به گفته استاندار سمنان تمام ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف سال جدید در خدمت تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» است.

سید محمدرضا هاشمی ضمن بیان این مطلب افزود: مجموعه استان در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، عزم جدی خود را به کار بسته است.

وی بیان کرد: در سال جدید نیز در راستای عملیاتی کردن شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با تمام ظرفیت و با استفاده از توانمندی‌های موجود در استان گام برمی‌داریم.

هاشمی یادآور شد: در بحث واحدهای تولیدی استان‌ نیز در سال جدید در کنار اقدامات‌ ستاد احیای واحدهای راکد و بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید، مقوله افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی استان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار سمنان بابیان اینکه بیش از یک هزار و ۷۲۰ واحد تولیدی در استان سمنان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد واحد تولیدی استان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت دارند که باید رفع مشکلات واحدهای تولیدی مانند مشکل در تامین مواد اولیه و نیروی انسانی در دستور کار قرار بگیرد.

بازگشت به کار 1800کارگر

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان نیز با تاکید بر  حمایت‌های دستگاه قضایی استان  از واحدهای تولیدی گفت: این حمایت‌ها منجر به  بازگشت به کار یک‌هزار و ۸۰۰ کارگر واحدهای تولیدی شد.

محمدجعفر عبدالهی افزود: دادگستری کل استان سمنان اهداف رئیس دستگاه عدلیه در ستاد استانی قوه قضاییه را پیگیری و با هدایت و حمایت‌های قانونی علاوه بر بازدید از واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قانونی سراسر استان، احیاء و بازگشت به چرخه تولید ۴۲ واحد را فراهم کرد.

وی افزود: حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان همچنان ادامه داشته که منجر به افزایش ظرفیت ۱۹۰ واحد تولیدی و جلوگیری از اخراج ۲ هزار کارگر شد.

عبدالهی خاطرنشان کرد: نقشه راه دستگاه قضایی استان سمنان در حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، منوط به سال گذشته نخواهد بود؛ بلکه با تمام توان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های تابعه و با همدلی و اتحاد موجود در دستگاه‌های اجرایی استان، جذب سرمایه‌گذار و امنیت اقتصادی ضابطه‌مند و به‌عنوان یک اولویت مهم پیگیری می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان به حمایت جدی و توجه به امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و کارآفرین در سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی استان اشاره و تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم یاریگر و هدایت بخش واحدهای تولیدی راکد، نیازمند به احیاء و دانش‌بنیان خواهد بود.

احیای واحدهای راکد در اولویت

یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: باوجود زیرساخت‌های موجود سرمایه‌گذاری نظیر واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و ظرفیت معادن و صنایع معدنی، مسیر تحقق شعار سال مهیا خواهد بود.

 این روند  با اولویت احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت و تولید در واحدهای تولیدی و تثبیت و رشد اشتغال در استان میسر است.

سخن پایانی

سمنان دومین استان برتر کشور درزمینه اشتغالزایی و راستی‌آزمایی براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد و ازلحاظ رشد اقتصادی نیز در جایگاه سومین استان کشور قرار گرفت.

رشد اقتصادی استان با احیای بالغ‌بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها به عدد ۶.۱ درصد کاهش یابد.صنایع استان سمنان با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۵۸ هزار نفر اشتغالزایی داشتند.