عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سند طرح تحول خودرو، افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ای مشتمل بر سه‌گام اساسی برای صنعت خودرو طراحی شد که تا سال ۱۴۰۴ این صنعت وضعیت رقابت‌پذیری داشته باشد. وی افزود: مرحله نخست، آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) بود که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با گام برداشتن در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودرو کشورمان»، گذر از بحران چند ساله صنعت خودرو با پیش‌بینی سه‌گام تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

وی، کاهش تولید خودرو در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۹۷ را یادآور شد و اضافه کرد: در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و از سوی دیگر، انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی به‌دنبال داشت.

توکلی‌لاهیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس در گام نخست برنامه تمرکز بر تثبیت جریان تولید در دستور کار قرار گرفت تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل مانده تولید نیز احیاء شود.

وی همچنین تاکید کرد: نتیجه کار هم درخشان بود و یکی از بیشترین رشدهای تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد و با تولید بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه رشدی حدود ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شد.

گام دوم طرح تحول خودرو؛ توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت‌های دانش‌بنیان

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در گام دوم، تغییر رویکرد اساسی در صنعت خودروی کشور طرح تحولی و‌گذار از نگاه آسیب‌زای مبتنی بر مونتاژکاری به سوی نگاه مبتنی بر طراحی و توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت‌های دانش‌بنیان برنامه‌ریزی شده، افزود: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات است که در امسال با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله با عارضه اصلی صنعت خودرو کشورمان مواجه می‌شویم؛ مسئله‌ای که تیراژ تولید در صنعت خودروی کشور را شکننده می‌کرد، یادآور شد: عارضه اصلی در صنعت خودرو کشور تمرکز بر مونتاژکاری و داخلی‌سازی یک محصول خارجی طی سالیان متوالی بود، به‌گونه‌ای که حتی اگر پس از چند سال متوالی به عمق داخلی‌سازی بالا در یک محصول هم می‌رسیدیم دیگر آن محصول به‌روز و قابل رقابت نبود.

توکلی‌لاهیجانی در ادامه با تاکید بر اینکه پس باید نگاه مبتنی بر مونتاژکاری محصولات خارجی را با نگاه مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان طراحی و توسعه محصولات بر پایه پلتفرم‌های بومی جایگزین کنیم، تصریح کرد: این گام به مراتب از گام نخست دشوارتر است، زیرا نیاز به تغییر نگاه در میان دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور دارد. پس جایگزینی نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی و در دست گرفتن نبض طراحی و توسعه محصولات داخلی ویژگی اصلی این گام است.

وی با اشاره به اینکه با تحقق این گام می‌توان به تاب‌آوری صنعت خودرو و ارزش‌آفرینی این صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصادی کشور بر اساس اشتغال آفرینی اصلی این صنعت دل بست، اضافه کرد: هم‌اکنون گام دوم در خودروسازان داخلی شروع شده است و امسال شاهد عرضه ۹ محصول جدید داخلی در خودروسازان کشور خواهیم بود، اما تداوم این روند و توسعه زیرساخت‌های لازم برای این حرکت از جمله زیرساخت‌های آزمایشگاهی مانند آزمون جاده و آزمون‌های تصادف از الزامات این گام است که در حال اجراست. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: پس در این گام عملا با تغییر یک پارادایم و به نوعی تحول اساسی در صنعت خودروی کشور مواجه هستیم؛ یعنی‌گذار از نگاه مبتنی بر مونتاژکاری به نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی.

وی در این زمینه بیان کرد: اجرای این اقدامات ریشه‌ای چه در حوزه شفاف‌سازی عرضه (با اجرای سامانه یکپارچه تخصیص)، چه در حوزه جایگزینی نگاه مبتنی بر مونتاژکاری و چه در حوزه افزایش داخلی‌سازی با در دست گرفتن سهم بیشتری از زنجیره ارزش و همچنین اصلاحات ساختاری برای هموار کردن این مسیر، منافع گروه‌های مختلفی را که در فرآیند پیشین ذی‌نفع بوده‌اند را به خطر می‌اندازد و طبیعی است که با مقاومت‌هایی در مسیر این اصلاحات اساسی مواجه باشیم.

توکلی‌لاهیجانی همچنین گفت: در مرحله سوم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره‌برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای مزیت‌های ایجادشده در صنعت خودرو داخلی برنامه‌ریزی خواهد شد.خاطرنشان می‌شود این سند راهبردی با جزییات مرتبط با آمارها و ظرفیت‌های صنعت خودرو برای نخستین‌بار در صنعت خودرو کشور منتشر شده است.