کنترل نرخ تورم در حالی ابتدا به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش ندادن کافی مزد کارگران و حقوق کارمندان عنوان شد که با اعلام شعار سال، تحقق آن به‌عنوان یک وعده و هدف برای دستگاه اجرایی کشور مطرح شد. حالا با گذشت کمتر از یک ماه از سال جاری، شنیده می‌شود که در مجلس برخی از نمایندگان به امضای استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دست زده‌اند؛ وزارتخانه‌ای که در ۲۰ ماه گذشته، 2 وزیر را بر مسند خود دیده و به‌نظر می‌رسد همچنان صندلی آن لرزان باشد. برخی دلیل این تحرک در مجلس را کارزاری می‌دانند که در روزهای گذشته در مجموع ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا و به مزد تعیین‌شده اعتراض کرده‌اند؛ کارزاری که با اعتراضات و تجمعات طبقه کارگر در برخی بنگاه‌ها چون هفت‌تپه همراه شده است.علی‌محمد احمدی، نماینده پیشین مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، می‌گوید: «اینکه مسئولان کسری حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه را پذیرفته‌اند، اقدام مثبتی نیست و انتظار می‌رفت در این بحث وسواس بیشتری به خرج دهند. باید چرخ تولید را دوباره به گردش دربیاوریم که این امر بدون افزایش تقاضا در اقتصاد کشور غیرممکن خواهد بود. دولت باید برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت خود پای کار بیاید و از میزان هزینه‌ها بکاهد. منظورم از هزینه‌ها صرفا حقوق و دستمزد کارمند و کارگر که سهمی ناچیز در افزایش قیمت‌ها دارند، نیست بلکه منظورم هزینه‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارند.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.

از ابتدای سال جاری، پس از اعلام شعار سال، برخی دولتمردان وعده کاهش چشمگیر نرخ تورم را داده‌اند. باتوجه به اینکه تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست، راهکار عملی اجرایی شدن این وعده را چه می‌دانید؟

همان‌طور که شما هم در سوال خود مطرح کردید، مشکل تورم، مشکل امروز و دیروز کشور ما نیست و برای رفع آن هم باید به قدمت آن توجه شود. هنگامی که یک مسئله برای دهه‌ها وجود دارد، تبدیل به یک مسئله مزمن می‌شود و به‌طبع راه رهایی از آن نیز، زمان‌بر و ظریف خواهد بود. مشکلی که مدتی طولانی پابرجاست، علاوه بر اینکه منجر به انباشت مشکلات دیگر می‌شود، چون به‌شکل عمومی پذیرفته می‌شود، برای اینکه رفع شود باید اصلاحات گسترده و چندجانبه‌تری را تجربه کند. تورم نیز امروزه در کشور ما پذیرفته شده است. آمارهای مختلف نشان می‌دهند میانگین تورم نیم قرن اخیر ایران حدود ۲۰ درصد است؛ حال آنکه میانگین جهانی نرخ تورم ۴ درصد است و در ادبیات اقتصادی جهان به تورم بیش از ۵ درصد، تورم بالا گفته می‌شود. در ایالات متحده وقتی تورم به ۹ درصد رسید، دولت تمام تلاش خود را انجام داد که حتی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، از تداوم نوسان قیمت‌ها جلوگیری کند، اما اقتصاد ایران برای 5 دهه به تورمی که ۵ برابر تورم جهانی است رضایت داده و امروز بازگشت به نرخ تورمی جهانی برای اقتصاد ما به یک آرزو تبدیل شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از کاهش تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد سخن می‌گویند. به‌عنوان یک استاد اقتصاد، چقدر به این وعده اعتماد می‌کنید؟

حقیقت این است که من به این گفته‌ها اعتماد ندارم و فکر می‌کنم مانند باقی شعارهای ۲۰ ماه اخیر، بنا نیست محقق شوند. رفع مشکل تورم در کشور ما نیازمند تغییرات ساختاری است که در کوتاه‌مدت تاثیر خود را نشان نمی‌دهند. مشکلات با بخشنامه یا دستورالعمل حل نمی‌شوند. گرچه با دستورالعمل هم با گذشت 2 هفته از سیزده‌بدر دولتمردان به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند. در هر حال وقتی مشکلات ما ساختاری است باید با شناخت دقیق مشکل، ریشه‌های ایجاد آن را خشکاند. ریشه مشکلات هم به امروز و دیروز مربوط نیست و بخشی از پیچیده شدن مشکل به این موضوع برمی‌گردد که در گذشته باید اصلاحاتی در کشور صورت می‌گرفت اما به هر دلیلی چنین نشد و حالا دولت اگر واقعا قصد کنترل نوسانات را دارد باید انجام کارهایی را که دیگران از انجامش سر باز زدند در دستور کار بگذارد.باید توجه داشته باشیم که در دوره‌هایی با کاهش جدی و مشهود نرخ تورم مواجه شدیم که البته آن زمان نیز اصلاحات و سیاست‌گذاری مناسب دلیل حصول این نتایج نشد، بلکه شرایط خاصی حاکم بود که وضعیت را به شکل خوبی رقم زد. مثلا ما در سال‌هایی در دهه ۹۰ که از نظر شاخص‌های کلان اقتصاد، دهه‌ای پرتلاطم بود، برای دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی را تجربه کردیم. دلیل این امر بیش از هر چیز امضای برجام و بازگشت منابع ارزی چشمگیر به کشور بود که به کنترل قیمت‌ها برای دوره حدود ۲۴ماهه انجامید. از این منظر شرایط کشور امروز به‌مراتب دشوارتر است. اصلاحات ساختاری نه‌تنها حوزه اقتصاد یا فقط داخل کشور که باید جنبه‌های مختلفی را در برگیرد تا به حداکثر نتایج مطلوب برسد. بر این اساس علاوه بر انجام تغییراتی در اقتصاد کشور باید در حوزه دیپلماسی و سیاسی نیز به رفع چالش‌ها بپردازیم. بارها کارشناسان امر بر این تاکید کردند که رفع مشکلات اقتصاد ما تنها از راه‌های اقتصادی شدنی نیست و باید از ابزارهای سیاسی نیز بهره گرفت. این گفته هنوز پابرجاست؛ مثلا ازسرگیری روابط با عربستان سعودی به‌سرعت تاثیرات مثبت خود را بر بازارهای کشور نشان داد.

در شرایط فعلی و برای کوتاه‌مدت چه اقداماتی باید در دستور کار قوه مجریه قرار بگیرد؟

ما باید به کاهش تنش‌ها با کشورهای دیگر دست بزنیم. همچنین باید به کنترل کسری بودجه که عامل اصلی رشد نقدینگی است توجه کافی کنیم. اینکه مسئولان کسری حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه را پذیرفته‌اند، اقدام مثبتی نیست و انتظار می‌رفت در این بحث وسواس بیشتری به خرج دهند. باید چرخ تولید را دوباره به گردش در بیاوریم که این امر بدون افزایش تقاضا در اقتصاد کشور غیرممکن خواهد بود. دولت برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت باید خود پای کار بیاید و از میزان هزینه‌ها بکاهد. منظورم از هزینه‌ها صرفا حقوق و دستمزد کارمند و کارگر که سهمی ناچیز در افزایش قیمت‌ها دارند، نیست، بلکه منظورم هزینه‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارند.

در این مدت عملکرد دولت مغایرتی با شعار کنترل تورم نداشته است؟

من هیچ پیوندی میان عملکرد کوتاه‌مدت پس از عید کابینه رئیسی با کاهش نرخ تورم نمی‌بینم. نه‌تنها در بخش کلان اقتصاد کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب کردند که حتی در بخشنامه‌های صادرشده پس از عید به حداقل ۱۵ کالا اجازه افزایش قیمت‌های ۳۵ تا ۷۰ درصدی را داده‌اند. من امروز یک نگاه اجمالی به فعالیت‌های پس از عید دولت داشتم و توانستم این تعداد کالا که با اجازه دولت گران شدند را احصا کنم. در این میان افزایش ۳۵ درصدی نرخ مواد غذایی از همه عجیب‌تر است. سال گذشته با حذف ارز ترجیحی، نرخ برخی کالاهای اساسی خوراکی افزایش چندبرابری را تجربه کرد. انتظار می‌رفت پس از آن جهش بزرگ، برای مدتی سفره و غذای مردم ثبات نرخ را تجربه کند، اما دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش را داده است؛ به‌عبارت دیگر دولت در حالی که انتظار می‌رود به‌عنوان نهادی که نیازمند رأی مردم است، در راستای تحقق وعده‌های داده شده گام بردارد و خود به مجری کاهش تورم تبدیل شود، مسیر را معکوس رفته و به منشأ ایجاد تورم در کشور ما ارتقا یافته است. وقتی متولی یک مکان مهم احترام آن مکان را نگه نمی‌دارد، انتظار بیهوده‌ای است که دیگران در ارتباط با آن مکان محترمانه رفتار کنند و وقتی دولت خود تورم حدود ۵۰ درصدی و افزایش معادل آن را برای نرخ کالاها و خدماتی که قیمت‌گذاری آن را برعهده دارد، می‌پذیرد، بازار کالاهای دیگر هم از این رویه تبعیت می‌کند و قیمت‌های دیگر نیز بالا خواهد رفت.

به این ترتیب باتوجه به تصمیمات روزهای اخیر و تن دادن دولت به افزایش قیمت‌ها، من فکر نمی‌کنم خود کسانی که وعده کاهش تورم را داده‌اند، آن را هدف خود بدانند. دولت قیمت‌گذاری حدود ۳۰۰ کالا و خدمت برعهده دارد و انتظاری که در شرایط تورمی از دولت‌ها می‌رود این است که لااقل از این ناحیه به سفره مردم ایران فشار تازه یا بیشتری وارد نشود، اما به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم چندان به این مسائل توجه ندارد و تمرکزش بر چیزهای دیگری است.

در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، دولت تنها به افزایش ۲۷ درصدی تن داد و حقوق کارمندان هم ۲۰ درصد بیشتر شد. توجیه دولت در این زمینه کاهش هزینه‌های تولید و کنترل نرخ تورم است. چقدر این منطق پذیرفتنی است؟

اگر دولت در بخش مالی هم خست به خرج می‌داد و از هزینه‌ها به‌شکل متوازن و متعادل می‌کاست، می‌شد این بهانه را پذیرفت، اما اکنون این حرف معنا ندارد. مشخص است که مزد کارگران و کارمندان نقش چندانی در افزایش هزینه‌ها یا نقدینگی ندارد و مسائل دیگری به‌عنوان عوامل رشد فزاینده قیمت در اقتصاد ما مطرح هستند. البته باید تصریح کنم که موضوع عقب ماندن دستمزد واقعی نیروی کار از سطح عمومی قیمت‌ها هم مانند تورم موضوعی مسبوق به سابقه است و فاصله امروز میان مزد و معیشت محصول چند دهه سیاست‌های نادرست و مخالف عدالت اجتماعی است؛ گرچه دولت سیزدهم در سال جاری، در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان پا را فراتر از همه دولت‌ها گذاشت.در بخش مزد و حقوق نیروی کار ما دچار یک بیماری ساختاری دیگر هستیم که من آن را دومینوی دستمزد و تورم نام‌گذاری می‌کنم. در شرایطی که تورم فزاینده به نوسانات بی‌پایان در اقتصاد ما منجر می‌شود، دولت‌ها به‌جای اینکه تورم را مهار و از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کنند و سپس به ترمیم دستمزد دست بزنند، به‌شکل اسمی دستمزدها را افزایش می‌دهند. به این ترتیب شرایط برای تداوم وضعیت تورمی مهیا می‌شود و کنترل تورم برای مسئولان اجرایی دشوارتر. این امر وقتی برای چند دهه به سیاست غالب سیاست‌گذاران تبدیل می‌شود، دچار وضعیت امروز می‌شویم که از یک سو حداقل دستمزد پس از انقلاب چندده هزار برابر شده، اما این قشر رفاه کمتری دارند و حتی فاصله مزد با هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر شده است. متاسفانه در سال جاری که شرایط از گذشته به‌مراتب پیچیده‌تر شده و اعتراضات متعددی هم در زمینه وضعیت اقتصادی مردم در جریان است، دولت حقوق و دستمزد کارگران را به عرصه کاهش هزینه‌های تولید تبدیل کرده است. این اقدام منجر به کوچک شدن بیش از پیش سفره طبقه کارگر و کارمندان کشور خواهد شد و اگر در گذشته مزدبگیران ماهی یک بار از کاهش قدرت خرید خود مطلع می‌شدند، اکنون به‌شکل روزمره آن را تجربه می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر بنا بود دولت به بخشی امتیاز بدهد، بهتر بود به‌جای برخی نهادهای خاص و قدرتمند کشور، این امتیاز را به مردم کارگر و کارمند می‌داد تا با تقویت قدرت خرید آنها نه‌تنها نارضایتی اجتماعی التیام یابد که با افزایش ولو مقطعی قدرت خرید خانوار، تا اندازه‌ای به اقتصاد کشور تحرک بخشیده شود.