در گفت‌وگوی صمت با یک فعال تجاری مطرح شد
تـجارت، گرفتـار مالیـات‌هـای نـاصـواب
بررسی سالی که گذشت، اصلاح رویکردهای غلط و هدف‌گذاری برای سال ۲۰۲۳، اقدامی است که نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه دولت‌ها نیز به آن توجه دارند و از این‌رو شرایط فعلی را می‌توان مهم و تاثیرگذار در روند آتی جهان توصیف کرد. تقویم برخی کشورها مانند ایران، براساس زمان میلادی نیست، اما در جامعه جهانی، این زمان به‌عنوان مرجع بسیاری از معاملات و فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شود.
از ابتدای سال خورشیدی، دولت سیزدهم افزایش همکاری خود با کشورهای مختلف جهان را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف تجاری خود اعلام کرده و در روز ملی صادرات نیز رشد چندبرابری صادرات غیرنفتی به‌عنوان چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو مطرح شده است. کارشناسان معتقدند یکی از ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف کلان تجاری، شناسایی بازارهای مقصد، بررسی توان داخلی و در نهایت تدوین سازکارهای مناسب است، از این‌رو ایران باید نه‌تنها نگاهی جدی به فعالیت‌های تجاری در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشد، بلکه ضروری است، توانایی و ظرفیت خود را متناسب با اهداف خود تنظیم و بازبینی کند.صمت در این گزارش، در رابطه با راهکارهای پیش‌روی ایران برای توسعه تجارت خود در سال جدید میلادی، با محمدمهدی رئیس‌زاده، فعال بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته است.
به‌عنوان سوال نخست، به‌نظر شما مهم‌ترین مشکلات فعالیت‌های تجاری ایران که باید در سال میلادی جدید آن را برطرف کند، چیست؟
تجارت به 2 بخش صادرات و واردات تفکیک شده و برای بررسی مشکلات تجارت، باید هر یک را به تفکیک از یکدیگر بررسی کنیم. دولت مهم‌ترین برنامه تجاری خود را توسعه صادرات غیرنفتی و کسب سهم از بازار کشورهای منطقه معرفی کرده و به نظر می‌رسد باید ابتدا به تشریح چالش‌های این حوزه پرداخت. برای صادرات، باید کالای قابل‌فروش داشته باشیم که در این بخش، شاهد ضعف‌های جدی هستیم. وجود تورم، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آینده برای تولیدکنندگان، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود محدودیت برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، بالا بودن نرخ تمام‌شده کالا، همگی بر تولید کالای صادرات‌محور تاثیر مخربی داشته‌اند. تا جایی که برخی محصولات تولید ایران، مزیت رقابتی خود را در بازارها از دست داده، در نتیجه کالاهای سایر کشورها توانسته‌اند جای ایران را پر کنند. این موضوع را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات صادرات غیرنفتی ایران دانست و دولت برای دستیابی به اهداف صادراتی خود، باید به این چالش‌ها توجه کافی داشته باشد.
در رابطه با واردات نیز، در حال حاضر واردات بخش زیادی از کالاها با ممنوعیت و محدودیت همراه است و تنها چند دسته از گروه‌های کالایی را که به‌عنوان نیاز بازار و تولید محسوب می‌شوند، می‌توان از خارج خریداری کرد، اما روند ثبت سفارش و تخصیص ارز تا حدی زمانبر است که در برخی موارد تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند، کالاها و تجهیزات موردنیاز خود را از طریق بازارهای غیررسمی تهیه کنند. از سویی دیگر، افزایش شدید نرخ دلار، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و در نهایت نرخ تمام‌شده تولید، بالا رفته است، بنابراین واردات نیز درگیر مشکلات ارزی جدی است که دولت با همکاری بانک مرکزی باید سازکارهای مناسب برای ثبات آن در نظر گیرد.
در بین صحبت‌های خود به زمانبر بودن روند ثبت سفارش برای واردات اشاره کردید. این زمانبر بودن واردات چه تاثیری بر تولید خواهد داشت؟
براساس قانون، واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با ارز نیمایی بدون محدودیت است و باید واردکنندگان روند قانونی مربوط به خریداری کردن این کالاها را طی کنند، اما روندهای قانونی اعلام‌شده، بسیار زمانبر هستند و این اتفاق تولید را درگیر چالش‌های جدی خواهد کرد. مواد اولیه و ماشین‌آلات برای صنایع و بنگاه‌های تولیدی ضروری و حیاتی است و بدون این 2 مولفه، چرخ تولید نخواهد چرخید. فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، دریافت مجوزات قانونی، آزادسازی کالاها و سایر مراحل این‌چنینی، بسیار زمانبر است و در این میان، ممکن است مزیت تولید یا زمان مناسب آن از دست برود،همچنین نباید از تاثیر تحریم‌ها بر واردات غافل شد. به‌دلیل وجود تحریم‌های جهانی علیه ایران، در بسیاری از موارد ثبت سفارش کالا از مبادی قانونی کار دشواری است و واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجهند. در چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده کالا به‌دلیل فرسوده بودن خط تولید و کمبود مواد اولیه بالا می‌رود و تورم به بازار تحمیل می‌شود. تولیدکنندگان برای جلوگیری از این مسئله، در برخی موارد ترجیح می‌دهند ماشین‌آلات موردنیاز خود را در راستای جلوگیری از خوابیدن خط تولید، از طریق مبادی غیررسمی یا همان قاچاق وارد کنند. نمی‌توان از این راهکار حمایت کرد، اما از طرف دیگر، دولت باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر داشته باشد.
وجود مزیت رقابتی را اصل مهم صادرات آنها معرفی کردید. به‌نظر شما در راستای بهبود تولید داخلی و تامین این مولفه، دولت باید چه سازکاری را در پیش گیرد؟
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، کالاهای تولیدشده باید صادرات‌محور باشند؛ در حال حاضر کشورهای مختلفی در عرصه تجارت جهانی فعال و جایگزین کالاهای ایرانی بسیار زیاد هستند، بنابراین باید کالاهای تولیدشده به‌نحوی باشند که قدرت چانه‌زنی صادرکننده را بالا ببرند و محصولات ایرانی تقاضای زیادی در بازار پیدا کنند. افزایش کیفیت تولید، کاهش نرخ تمام‌شده، رفع موانع تجاری و محدودیت‌های بانکی برای نقل‌وانتقالات مالی از مهم‌ترین مواردی است که به توسعه صادرات غیرنفتی کمک می‌کند. علاوه بر تمامی موارد عنوان‌شده، یکی از مسائلی که برای صادرات کشور مانع ایجاد کرده، بحث قوانین و مقررات داخلی است. تا سال‌های گذشته، صادرات در قانون برنامه بودجه معاف از مالیات بود، اما پس از مدتی، دولت اعلام کرد صادرات به‌شرطی معاف از مالیات است که صادرکنندگان، ارزهای حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازگردانند. در چند سال اخیر نیز، قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی برای صادرات تغییر کرده و با روی کار آمدن مدیری جدید، ابلاغیه‌ها و اصلاحیه‌های مختلفی اعلام شده‌اند. این مسئله ضمن افزایش مانع برای فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان، بر نرخ تمام‌شده کالای صادراتی تاثیرگذار است و توان رقابت ایران با سایر رقبای منطقه را کاهش می‌دهد.
بنابراین ثبات در تصمیم‌گیری و ابلاغ بخشنامه‌هایی که به مجموعه فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات کشور کمک می‌کنند، از مهم‌ترین نیازهای فعلی تجارت هستند. دولت سیزدهم در چند مدت اخیر اعلام کرده، نرخ وصول مطالبات مالیاتی افزایش پیدا کرده و در این موضوع گشایش‌های مناسبی حاصل، اما در واقع این میزان از وصول مالیاتی از چه طریقی تامین شده است. اگر این مبالغ، از شناسایی فرارهای مالیاتی و برخوردهای قانونی با متخلفان حاصل شده، اقدام بسیار مناسبی است، اما اگر افزایش درآمدهای مالیاتی، نتیجه افزایش فشار بر تجار باشد، نمی‌توان این موضوع را مثبت توصیف کرد.
در میان اخبار
دولت سیزدهم در چند ماه اخیر، بهبود و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و همچنین اتحادیه‌های اقتصادی مهم منطقه را در دستور کار خود قرار داده و به‌نظر می‌رسد در این‌باره اخبار خوبی در راه است. به اعتقاد شما، سیاست‌های این‌چنینی دولت تا چه میزان بر توسعه تجارت ایران تاثیر خواهد داشت؟
سازمان توسعه تجارت دستیابی به صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری را در جای اهداف جدی تجارت خود مطرح کرده و براساس اعلام مدیران این سازمان، بخش زیادی از این درآمدهای صادراتی از تجارت با اتحادیه‌های اقتصادی مهم منطقه حاصل خواهد شد. در چند وقت اخیر نیز، اخبار مثبتی از امضای توافقنامه تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا منتشر شده و برخی از افراد نسبت به این دست اتفاقات خوش‌بین هستند. در رابطه با نقش و عملکرد حضور ایران در اتحادیه‌های این‌چنینی باید ابعاد مختلفی را موردبررسی قرار داد. سایه سنگین تحریم‌ها هنوز بر سر تجارت ایران وجود دارد؛ ایران به‌دلیل مسائل مربوط به FATF هنوز نمی‌تواند نقل‌وانتقالات بانکی در بسترهای مناسب داشته باشد و ارزهای صادراتی خود را دریافت کند،در حالی که سایر چالش‌های پولی و بانکی هنوز پابرجا هستند. مشخص نیست که با این مشکلات آیا می‌توان به توسعه تجارت با کشورهای مختلف، حتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امیدوار بود یا خیر؟ به‌بیان دیگر، چالش‌های تجارت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور ریشه‌ای است و راهکارهای این‌چنینی را می‌توان تنها مسکنی موقت عنوان کرد.
پیمان‌های پولی را برای کاهش تاثیر تحریم‌های بانکی راهگشا می‌دانید؟
پیمان‌های پولی چندجانبه، یکی از راهکارهایی است که از سوی ایران و چند کشور برای بهبود و تسهیل نقل‌وانتقالات بانکی مطرح شده است. ابتدا باید دید چه کشورهایی خواهان ایجاد چنین تعاملات تجاری هستند. کشورهای همسایه و منطقه که بیشتر درگیر مشکلات تورمی یا تحریمی هستند، با اجرای پیمان‌های پولی موافقت دارند. به‌عنوان مثال، ارزش لیر ترکیه در چند مدت اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی سقوط جدی کرده، هند نیز شرایطی مشابه داشته و روسیه به‌علت مسائل سیاسی، از سوی جوامع غربی تحریم شده است. اجرای پیمان‌های پولی برای تجارت با کشورهایی که مشکلات جدی اقتصادی دارند، شرایط ایران را بهبود نخواهد بخشید. در چنین شرایطی، بهترین کار، کاهش محدودیت‌های تحریمی و فراهم کردن زمینه تجارت با ارزهای جهان‌روا است. تداوم مذاکرات برجام و تلاش برای باز کردن حصارهای تحریمی، مهم‌ترین اقدامی است که باید دولت سیزدهم به‌سمت آن حرکت کند، چرا که تنها در این صورت راه تجارت جهانی برای ایران باز می‌شود و فرصت‌های بی‌شماری در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
در پایان، به‌نظر شما ایران برای افزایش سهم خود در بازارهای تجارت جهانی در سال میلادی ۲۰۲۳، باید چه سازکاری را در پیش گیرد؟
مهم‌ترین نکته برای توسعه تجارت، اصلاح رویکردهای غلط پیشین است. صادرات و واردات، زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و نباید از این اصل مهم اقتصادی غافل شد. اگر مشکلی برای واردات شکل گیرد، تولید به‌خطر خواهد افتاد و کالاهای تولیدشده، مزیت رقابتی مناسبی برای صادرات ندارند. این نوع کالاها نه‌تنها نیاز داخل را تامین نمی‌کنند، بلکه قدرت چانه‌زنی را از صادرکنندگان سلب می‌کنند و صادرات غیرنفتی توسعه نخواهد یافت. در شرایطی که صادرات کشور رونق نداشته باشد، ارزآوری نیز محدود می‌شود و نرخ ارز هم افزایش خواهد یافت. تورم و سایر مشکلات اقتصادی نیز از پیامدهای این مسئله است و ازاین‌رو باید به 2 بال تجارت که همان صادرات و واردات است، تعادل و توازن بخشید تا بتوان اقتصاد را در مسیری امن و صحیح رشد داد. به‌عبارتی، دولت باید راهکارهایی را که برای بهبود هر 2 بخش صادرات و واردات موثر هستند،تدوین و اجرایی کند و نگاهی جامع به تجارت داخلی و خارجی داشته باشد.
سخن پایانی
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود، توجهی جدی به مسئله تجارت خارجی از خود نشان داده و تغییر و تحولات قانونی و بخشنامه‌ای که در کمتر از یکسال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، ناشی از این رویکرد است. کارشناسان بر این باور هستند که تمامی سازکارهای اجرایی‌شده توسط دولت (چه درست و چه غلط) مقطعی است و تا زمانی که مشکلات به‌طور ریشه‌ای برطرف نشوند، نمی‌توان به رشد چشمگیر تجارت امیدوار بود. آنها معتقدند صنایع داخلی طی دهه‌های گذشته به‌منظور تولید کالای صادرات‌محور ارتقا نیافته‌اند و ایرادات مدیریتی جدی در مباحث اقتصاد کلان داخلی کشور وجود دارد. از سویی دیگر، تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی به‌ویژه صادرات کشور تاثیرگذار است و اگر برای کاهش این فشارها تلاشی انجام نشود، تجارت غیرنفتی ایران به بلوغ و شکوفایی حقیقی دست نخواهد یافت.
