یکی از روش‌های تامین نقدینگی حمایت بانک‌هاست و وابستگی صنعتگران به بانک‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ این رویکرد نه‌تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته هم دنبال می‌شود. البته در ساختار تفاوت‌های قابل‌توجهی بین حمایت‌های بانکی در ایران با سایر کشورها وجود دارد. در تشریح دلایل این امر، برخی صاحب‌نظران به شرایط خاص کشورمان اشاره می‌کنند که زمینه‌ساز نوع خاصی از حمایت‌های بانکی است و اینکه قوانین بانکی در راستای حمایت از صنعتگر برای شرایط بحرانی تدوین نشده‌اند و اگر انتظار حمایت همه‌جانبه و درست از صنعتگران را داریم باید در این قوانین و مقررات به‌اصطلاح حامی، تجدیدنظر کنیم.

 صمت باتوجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی و مشکلاتی که بر بخش صنعت سایه انداخته و به‌طبع بانک‌ها را نیز درگیر کرده با برخی از فعالان صنعت کشور گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌آید.

وابستگی اجتناب‌ناپذیر بانک و صنعت

از یک‌ سو کمبود نقدینگی سال‌هاست تبدیل به معضل سیستم بانکی کشور شده و از سوی دیگر، در وابستگی صنعتگران به سیستم بانکی به‌ویژه در شرایط کنونی، شکی نیست. این وابستگی باید با حمایت پاسخ داده شود تا تاثیر مثبتی بر اقتصاد بگذارد. حال این سوال مطرح است که صنعتگر برای ادامه فعالیت چقدر به سیستم بانکی وابسته است؟

امید رضایی، کارشناس حوزه صنعت در این زمینه به صمت گفت: بانک و صنعت به هم وابسته هستند و به‌نوعی به ساختار صنعتی که به سیستم بانکی وابستگی ندارد باید شک کرد. همه صنعتگران ما وابسته به حمایت‌های بانکی در قالب‌های گوناگون هستند. البته از سمت بانک، حمایت‌ها به آن شکلی که انتظار می‌رود از صنعت و صنعتگران نمی‌شود که این مسئله خود مشکل‌ساز است. این وابستگی برای هر صنعتگری وجود دارد و می‌توان گفت بخشی از وظیفه تامین سوخت موتور محرک تامین نقدینگی، توسعه و حرکت صنعتی، برعهده سیستم بانکی است. نمی‌توان از یک واحد صنعتی انتظار داشت صرفا از محل درآمد خود به توسعه قابل‌توجهی دست یابد. صنعتگر در بهترین شرایط، از محل فروش ۸ تا ۱۰ درصد سود دارد که با این میزان سود، طبیعتا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد، ماشین‌آلات خریداری کند، تجهیزات خود را بروزرسانی یا محصول جدیدی به بازار عرضه کند؛ پس باید به سمت بانک برود.

حمایتی که واقعی نیست

این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به نقش حمایتی بانک در قبال صنعتگر افزود: نقش بانک‌ها در بخش صنعت همین است و هر صنعت پویا و پیشرفته‌ای در دنیا عمدتا از منابع بانکی ارتزاق می‌کند. این یک قرارداد برد-برد است که در آن‌، هم منافع بانک و هم منافع سرمایه‌گذار و صنعتگر دیده می‌شود. متاسفانه در این بخش نمی‌توانیم انتظار یک قرارداد برد-برد را داشته باشیم و این قرارداد در کشور ما به‌نوعی منعقد می‌شود که گیرنده وام که بخش صنعت است، بیشتر متضرر می‌شود، چون بانک تمام اصل‌وفرع پول را با تضامین ارزنده که باید، می‌گیرد و هر لحظه که بخواهد این تضامین را به پول نقد تبدیل می‌کند.

رضایی در ادامه اظهار کرد: ارزش‌گذاری این تضامین (ملک، زمین، ماشین‌آلات و...) هم ازسوی خود بانک انجام می‌شود؛ یعنی صنعتگر بابت آن تضمین هم اظهارنظری نمی‌کند و بانک است که ارزش آنها را تعیین می‌کند و همیشه هم این ارزش‌‌گذاری‌ها، کمتر از ارزش واقعی تضامین بوده است.

بانک، آخرین گزینه

رضایی در ادامه گفت: در کل حمایت‌های بانکی از صنعتگران در ایران، در مقایسه با آنچه در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم، حمایت‌های شایسته و بایسته‌ای نیست. البته به‌تازگی با فشارهایی که دولت آورده تا حدی شرایط تعدیل شده، اما باز هم با استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیار زیادی داریم. علاوه بر اینها درصد سودی که برای وام‌ها دریافت می‌شود، قابل‌توجه است و می‌توان گفت کمر صنعتگر را می‌شکند و اگر صنعتگر به دریافت این وام‌ها نیاز پیدا نکند؛ به‌عبارتی راهی بیابد که تامین نقدینگی کند، قطعا سراغ بانک نمی‌رود. در کشور ما سراغ بانک رفتن آخرین گزینه است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نخستین گزینه است. چرا؟ چون هم امن‌تر و برگشت سرمایه راحت‌تر است و هم سودی که طلب می‌کنند، معقول‌تر است. در کشور ما در مسیر پرپیچ‌وخم حمایت بانکی، صنعتگر تا ناچار نباشد سراغ بانک نمی‌رود؛ یعنی شعار حمایت از تولید با آنچه انتظار می‌رود را در عمل در بانک‌ها نمی‌بینیم که جای تاسف دارد. این کارشناس حوزه صنعت افزود: البته بانک هم توجیهات و دلایل خود را دارد: از جمله اینکه صنعت مولد و سودآور نیست، نوسانات در صنعت بالاست و نرخ ارز ثابت نمی‌ماند که بانک‌ها را به‌عنوان آورنده سرمایه متضرر می‌کند. بانک هم وقتی پول نقد تزریق می‌کند، ریسک‌های زیادی را می‌پذیرد و نمی‌توان گفت تمام ریسک این قراردادها برعهده بانک باشد. این موضوع را باید از هر دو جهت دید؛ هم از سمت صنعتگر و هم بانک.

مشکلات ساختاری داریم

رضایی با اشاره به مشکلات صنعتگران در دریافت تسهیلات اظهار کرد: مواردی که مطرح شد مشکلات وام‌های ریالی بود. مشکلات در زمان دریافت وام‌های ارزی چندبرابر می‌شود. در این بخش در زمان برگشت سرمایه باتوجه به اصل‌وفرع پول و نوسانات نرخ ارز، صنعتگر چندین برابر متضرر می‌شود. به‌عنوان مثال صنعتگر وام ارزان‌قیمت از بانک گرفته که در سررسید باتوجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور معقول نیست، توان بازپرداخت آن را نداشته است. در واقع، وام‌های ارزی آن‌طور که بایدوشاید کمک‌کننده نبوده‌اند.

به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو، بازپرداخت دیون یا بخشی از مبالغ سررسید شده صنعتگر، در قالب معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات است که بخشی از این پول، بلوکه‌شده و بخشی هم به‌عنوان سود برداشت می‌شود؛ بنابراین پول زیادی دست صنعتگر را نمی‌گیرد. صنعتگر هم باید جوابگوی خط تولید و پرسنل خود باشد تا چراغ واحد تولیدی روشن بماند.

وی در ادامه گفت: باتوجه به مواردی که گفته شد با استانداردهای معقول حمایت بانکی فاصله زیادی داریم. البته کشورهای دیگر ساختار و شرایط بحرانی ما را ندارند و فرمول راحت‌تری برای رابطه بین صنعت و بانک چیده‌اند. بانکداری ما نیز باید با تمرکز بر وضعیت بحرانی اقتصاد فرمول‌نویسی کند. بخش زیادی از قوانین برای شرایط عادی وضع شده‌اند که در حال حاضر در وضعیت بحرانی هم باید با همان قوانین حرکت کنیم که شدنی نیست؛ بنابراین این قوانین باید تغییر کنند.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: نرخ ارز مدام تغییر می‌کند؛ پس این شرایط خاص است و قوانین و سیستم حمایتی خاص را می‌طلبد. اگر این سیستم تغییر کند، بانک می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی در کنار صنعتگر باشد. با دستورالعمل‌هایی که برای شرایط عادی تعریف شده، صنعتگر نمی‌تواند شرایط بحرانی امروز را پشت‌ سر بگذارد.

رضایی در پایان با اشاره به اینکه مشکلات سیستم بانکی ما ساختاری است، گفت: یک تغییر نگاه و بازنگری جامع در سیستم بانکی و روابط متقابل بخش تولید و صنعت و بانک لازم است تا حمایت از تولید به‌معنای واقعی محقق شود. در این راستا لازم است سیستم بانکی ایجاد کنیم که مسیر فعالیت صنعتگران را تسهیل کند. متقاضیان خدمات بانکی، از یک متقاضی حقیقی وام کوچک گرفته تا متقاضیان وام برای یک بخش حقوقی، از سیستم بانکی رضایت ندارند؛ پس مشکل ویژه‌ای در سیستم بانکی داریم که همه از آن ناراضی هستند.

رفتار نظام بانکی با تولید خوب نیست

محمود نجفی‌سهی، فعال حوزه صنعت نیز در این زمینه به صمت گفت: در مجموع اقتصاد ما وابسته به سیستم بانکی است. بورس فقط برای واحدهای بزرگ کارآیی دارد و واحدهای کوچک و متوسط نمی‌توانند بهره زیادی از بورس بگیرند؛ در نتیجه تنها بازار پولی که برای این بخش وجود دارد، سیستم بانکی است.

نجفی‌سهی افزود: سیستم بانکی ما، بحق یا ناحق، رفتار خوبی با بخش تولید ندارد و ترجیح می‌دهد پولی که در اختیار دارد را جایی سرمایه‌گذاری کند که امنیت برگشت داشته باشد. در این میان، تولید هم بلاتکلیف و دیربازده و خواب سرمایه برای آن زیاد است؛ یعنی از یک‌ سو صنعتگر یا تولیدکننده از روزی که پول را می‌دهد، مواد اولیه و ماشین‌آلات را می‌آورد تا روزی که پول برمی‌گردد، زمان طولانی را سپری می‌کند و از سوی دیگر، سیستم بانکی همکاری لازم را با آنها ندارد. البته سیستم بانکی هم محدودیت منابع دارد و یکی از دلایل این محدودیت این است که دولت از این سیستم برداشت زیادی می‌کند.

این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باتوجه به روند صعودی نرخ دلار نیز در این زمینه مطرح است. باتوجه به افزایش نرخ دلار، افزایش حدود ۳۰ برابری قیمت مواد اولیه را داشتیم که تحت‌تاثیر آن نقدینگی جوابگوی صنعتگر نیست. در واقع اقتصاد، به‌ویژه بخش تولید، مشکل کمبود نقدینگی دارد.

بخش تولید از زمان دریافت مواد اولیه تا زمانی که محصول را تولید، به بازار عرضه و پول آن را دریافت می‌کند، در یک بازه زمانی طولانی، نیاز به نقدینگی دارد. در این میان، بازاری مانند بازار قطعه‌سازان می‌تواند صنعت خودرو باشد که راحت پول به تولید نمی‌دهند و اغلب سعی دارند بدهی‌شان را اقساطی پرداخت کنند؛ در نتیجه بیشترین فشار کمبود نقدینگی بر دوش صنعتگر و بخش تولید است.

بانک دور از دسترس

نجفی‌سهی با بیان اینکه صنعت و اقتصاد ما بانک‌محور است، افزود: تا بانک حامی خوبی برای صنعت و صنعتگر نباشد، مشکلات همچنان ادامه‌دار خواهد بود. بانک بیشتر از واحدهای دولتی و خصولتی حمایت می‌کند و مشکلات صنعتگران به‌ویژه در واحدهای کوچک و متوسط که مشکل اشتغال را حل می‌کنند، پرداخت بیمه و مالیات دارند و بیشتر بار مالی دولت روی دوش آنهاست، همچنان پابرجاست. حتی بورس هم برای این صنایع کاری نمی‌کند. این صنایع کاملا وابسته به سیستم بانکی هستند و سیستم بانکی هم باتوجه به اینکه کمبود منابع دارد، رغبت زیادی برای کار با تولید و تولیدکننده ندارد. از دلایل این امر شاید این باشد که می‌گوید صنعت بازدهی لازم را ندارد، صنایع بدهی‌های معوق قابل‌توجهی دارند یا دلایل دیگری که برخی از آنها به صنایع مربوط نمی‌شود و معلول مشکلات اقتصادی، معاهدات ارزی و نبودن برنامه هستند و باعث می‌شوند تولید نتواند به‌موقع پاسخگوی تقاضا باشد.

سخن پایانی

در هر اقتصاد سالمی، بانک و صنعت به موازات هم به کمک توسعه می‌آیند. در کشور ما هم، بانک و صنعت همواره در ارتباط با هم هستند. البته این وابستگی از سمت صنعتگر بیشتر است و می‌توان گفت صنعتگران برای تامین نقدینگی خود، چاره‌ای جز استفاده از منابع بانکی ندارند. در گفت‌وگویی که با برخی از فعالان بخش صنعت داشتیم، آنها اظهار داشتند ساختار بانکی ما در حمایت از صنعتگران، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد که به‌نوعی صنعتگران را از بانک دور می‌کند؛ تا حدی که برعکس کشورهای توسعه‌یافته، بانک را به‌عنوان گزینه آخر در تامین مالی خود در نظر می‌گیرند. در اینجا یکی دیگر از مباحثی که مطرح می‌شود، قوانینی است که پاسخگوی شرایط عادی هستند و اکنون که صنعتگر در شرایط بحرانی فعالیت دارد باید در آنها بازنگری شود و بانک‌ها دست صنعتگران را بفشارند. هرچند در این تقابل باید نظرات کارشناسان بانکی را هم بشنویم و «یک‌تنه به قاضی نرویم».