مدیران میانی این وزارتخانه به زعم خود بر این باورند با توجه به وابستگی درآمدزایی بنگاهداران به حق کمیسیون معاملات، عموما این صنف خواه ناخواه در راستای افزایش نرخ املاک بر می‌آیند که این امر سبب ایجاد تشنج در نرخ تمام‌شده مسکن می‌شود. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی صنوف مسکن ایران، براین اساس دولت به دنبال آن است که در رویه مذکور تغییراتی ایجاد کند و درآمد بنگاه‌داران را مشروط به رتبه مشاوران املاک کند. از قرار معلوم مولفه هایی نظیر تسلط به امور حقوقی، تعداد پرسنل، تجهیزات دفتر، دارا بودن رایانه و ... از جمله مهم‌ترین معیارهای سنجش برای رتبه‌بندی دلالان بازار مسکن است.

راهی برای کاهش نفوذ دلالان در بازار

صمتیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن پیش‌بینی شده و از طرف دیگر موجرهایی که قراردادهای اجاره بلند مدت ببندند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: آشفته بازار حوزه مسکن و عدم اقدامات در حدود یک دهه گذشته باید به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما خروجی این وضعیت در بازار رهن و اجاره خود را نشان می‌دهد که قیمت‌ها رشد بالایی داشته‌اند. از طرف دیگر در شرایطی که قبلا هر ۵ سال یکبار قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره رشد پیدا می‌کرد در چند سال اخیر سالی دوبار رشد نرخ را شاهد هستیم. وی در ادامه اظهار کرد: اگر کسی اکنون مدعی باشد که با تصمیم خلق‌الساعه می‌تواند مشکل بازار مسکن را حل کند، قطعا آشنایی چندانی با واقعیت بازار مسکن و بازارهای موازی ندارد. اگر با تصمیمات دستوری نرخ ارز و سکه و خودرو قابل کنترل بود الان نیز این امکان وجود داشت که مشکل بازار مسکن را با این قبیل تصمیمات حل کرد. از نظر بنده این تجربه‌ها شکست‌خورده است.

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم و این دو راه نیز تا تابستان و فصل نقل‌وانتقال‌ها اجرایی نخواهد شد. اما شاید اجرای این دو راه بتواند بخشی از التهاب بازار را کاسته و به خروج سوداگران از بازار مسکن کمک کند؛ مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات‌هایی که بر پایه سوداگری در بازار مسکن پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از راه‌ها ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن است. وی افزود: بحث نظام رتبه‌بندی مشاوران املاک نیز در این طرح دیده شده که به دنبال نظارت بهتر و بیشتر در این حوزه است. از طرف دیگر به جای اینکه از مکانیسم تنبیهی استفاده کنیم به سراغ نظام تشویقی رفته‌ایم. موجرهایی که قراردادهای بلندمدت می‌بندند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر مالیات بر زمین‌های بایری که برای سوداگری نگه داشته شده‌اند، پیش‌بینی شده است.

رتبه‌بندی بنگاه‌ها تاثیری بر کاهش نرخ مسکن ندارد

در همین حال نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با صما با انتقاد به روند اجرای طرح‌هایی نظیر رتبه‌بندی بنگاه‌های مشاورین املاک گفت: با اجرای این طرح و تعیین محاسبه دستمزد مشاوران ‌املاک براساس رتبه‌کیفی، نمی‌توان نرخ مسکن را کاهش داد. عبدالله فرجی یادآور شد: با وجود آن که نقش بنگاه‌های مسکن در تصمیم‌گیری‌های خریدار و فروشنده و جو روانی حاکم بر بازار مسکن، موثر و غیرقابل انکار ارزیابی‌شده است، اما دولت نمی‌تواند با اصلاح نظام حاکم بر بنگاه‌های مسکن نرخ را کاهش دهد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، طرح‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی را در کاهش نرخ مسکن بی‌تاثیر دانست و گفت: اعمال طرح‌هایی نظیر اجرای طرح تعزیراتی نرخ اجاره‌بها و رتبه‌بندی بنگاه‌های مشاورین املاک نه‌تنها در کاهش نرخ مسکن تاثیری ندارد بلکه به التهاب موجود در این بخش، بیش از پیش دامن می‌زند.

فرجی با تاکید بر لزوم کنترل نرخ مصالح ساختمانی و عوارض از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌منظور کنترل قیمت‌ها تاکید کرد: برای تثبیت قیمت‌ها دولت باید با احداث مسکن مهر در بافت‌های فرسوده تجمیع‌سازی کند.