علاوه بر این، الزامات اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، ضرورت هماهنگی تصمیمات مربوط به بازار و سیاست‌گذاری تولید در حوزه کشاورزی، نبود تجربه مناسب از ادغام ۲ حوزه صنعت و بازرگانی، فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید و ابهامات به‌نسبت فراوان در مفاد لایحه پیشنهادی و نظر به مغایرت مفاد لایحه با قانون اساسی و اسناد بالادستی، بازوی پژوهشی مجلس را تبدیل به مخالف کلیات مصوبه کمیسیون اجتماعی درباره تشکیل وزارت بازرگانی کرده است. با انتخاب وزیر جدید صمت، تکلیف تفکیک وزارت صمت باید به‌زودی مشخص شود، به‌ویژه آنکه موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار در صدر ۸ برنامه‌ای بود که علی‌آبادی روز اخذ رأی اعتماد در مجلس عنوان کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش صمت از تحلیل بازوی پژوهشی مجلس در مخالفت تفکیک صمت است.

سیر تفکیک و ادغام حوزه‌های صمت

دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده واحده و ۶ تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌تصویب مجلس رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس موردبررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و ۸ تبصره به تصویب رسید. براساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به‌همراه همه امکانات، تعهدات و نیروی انسانی به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.

 سیر تطور تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن با حوزه بازرگانی در اقتصاد ایران ۹۰ سال قدمت دارد (از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۸). تغییرات ساختاری در این ۲ حوزه تا پیش از انقلاب بیشتر در قالب ادغام در وزارت اقتصاد یا تفکیک از آن انجام می‌شد و این موضوع تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت، اما در سال‌های پس از انقلاب، وزارت اقتصاد و بازرگانی مستقل بودند و دستخوش جرح و تعدیل ساختاری نشدند و بیشتر این تحولات ادغام یا تفکیک به داخل حوزه صنایع و معادن متمرکز شد؛ تا اینکه در تیر ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی مستقل دوباره ۲ حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به‌موجب «قانون تشکیل ۲ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب سال ۱۴۰۰» با هم ادغام شدند. پس از این ادغام و در راستای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تولیدی و تجاری در بخش کشاورزی، با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در ۲۴ بهمن ۱۳۹۱، تمشیت امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارتخانه تخصصی این موضوع یعنی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

شکست سیاست یکپارچه‌سازی صنعت و بازرگانی

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با ارائه دلایلی همچون ماهیت فرابخشی بازرگانی، عدم‌موفقیت سناریوی ادغام در ساختار فعلی و لزوم تمرکز در وظایف مرتبط با تنظیم بازار، این اصلاح ساختار را ضروری می‌دانند، اما ایرادات مختلفی را می‌توان به تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و تجربه‌های گذشته ارائه کرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین و استراتژی توسعه صنعتی، لزوم یکپارچگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این‌رو سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به‌صورت یکپارچه اتخاذ شود. بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، در شرایطی که در طول سال‌های گذشته توان تولید کشور تضعیف شده است، نمی‌توان تولید را ارتقا داد. همچنین زنجیره کامل تولید به مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود که می‌تواند زمینه حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش را ایجاد کند.برای بهینه شدن فرآیند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار به‌شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثری شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم‌تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. نکته مهم در این باره بروز اختلال در اجرای وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیل آنها پس از تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تخصصی تولید در حوزه‌های تخصصی است.

نهادهایی چون سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که براساس وظایف اساسنامه‌ای خود مسئول بخش‌هایی از زنجیره عرضه نهاده‌ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و به‌نوعی فرصت‌سوزی محسوب می‌شود.سازمان مرکزی تعاون روستایی بنا بر قانون تشکیل خود دارای وظایف حیاتی در بخش کشاورزی در زمینه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، توسعه تعاونی‌ها و نظام‌های بهره‌برداری، تامین خدمات توسعه کسب و کار و... است. حال پس از انتقال این سازمان به وزارت بازرگانی، وظایف حیاتی موردبحث، وضعیت نامشخصی پیدا خواهد کرد. همچنین، نظام‌های بهره‌برداری و شرکت‌های بخش کشاورزی از جمله شرکت‌های تعاونی تولید، سهامی زراعی، تعاونی‌های عشایری، تعاونی‌های روستایی و تعاونی‌های زنان روستایی که بخشی از آنها دارای قانون خاص مصوب مجلس با سابقه نیم‌قرنی هستند، طبق قانون خود وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را برعهده دارند. این وظیفه با رویکرد زنجیره‌ای در کنار سایر وظایف بخش کشاورزی برعهده آنها گذاشته شده است.

مشخص نیست که در صورت تصویب نهایی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌ها چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور و تشکیل آن، خلاف اصول صحیح نظام اداری تاکیدشده در اسناد بالادستی است. در این‌باره می‌توان به بند «۱۰» از اصل (۳) قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، بندهای «۱۰» و «۱۲» از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی فرآیندها و روش‌های اداری و بند «۱۶» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و هزینه‌های زائد اشاره کرد، هرچند در کمیسیون اجتماعی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی به انتزاع «شرکت بازرگانی دولتی ایران» از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت بازرگانی تصریح شده است، این موضوع دغدغه موردبحث را مرتفع نمی‌کند.

همچنین قوانین متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و... که مربوط به بخش کشاورزی است در ۱۰ سال گذشته تصویب شده‌اند که در عمل متولی اجرا و اساس پیگیری صحیح آنها برمبنای تمرکز بر ۲ بخش صنعت و بازرگانی در یک نهاد بنا شده است که با تفکیک بخش بازرگانی کارکرد این قانون و قوانین مشابه نیز مختل خواهد شد.

توسعه واردات به زیان تولید

افزایش نرخ کالاها در بازار به‌میزان زیادی به مسئله تورم در کشور مرتبط و آن نیز معلول افزایش نقدینگی در بلندمدت و رشد نرخ ارز در کوتاه مدت است. از این‌رو تاکید بر ابزار بازرگانی که به‌صورت تاریخی در ایران به‌عنوان واردات شناخته می‌شود، یک مسئله‌شناسی غلط و پرداختن به معلول به‌جای علت است. گفتنی است، هرچند مواردی مانند میزان تمرکز در بازارها و نظام توزیع از عوامل موثر بر نرخ کالاها هستند، اما حتی این موارد نیز هیچ‌گاه به‌عنوان کانون سیاست‌گذاری‌های حوزه بازرگانی مطرح نبوده‌اند و در مصوبه کمیسیون اجتماعی نیز به آنها اشاره‌ای نشده است.درحال‌حاضر، یکی از مهم‌ترین دلایل گران بودن محصولات کشاورزی، حاکمیت واسطه‌های غیرضروری است که حتی سبب افزایش چندبرابری و غیرمنطقی نرخ محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره می‌شود.

مهم‌ترین ابزار در تنظیم بازار و حذف واسطه‌های اضافه، توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی هستند که در حوزه‌های تخصصی خود تمشیت می‌شوند و وظایف بازرگانی را در کنار سایر خدمات توسعه کسب‌وکار برعهده دارند.

یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از ناهماهنگی میان تولید و بازرگانی در صورت انتزاع از وزارتخانه صمت به‌نظر می‌رسد، هماهنگی میان ۲ بخش در یک ساختار دیگر در داخل دولت است. تنها امکان تشکیلاتی آن در ایران، ایجاد ساختارهای شورایی به‌منظور هماهنگی است. این میان باید توجه کرد که در صورت تفکیک ۲ مقوله سیاست‌های تجاری و تولید در بین ۲ وزارتخانه نمی‌توان از هم‌گسستگی را با تشکیل ساختارهای شورایی جبران کرد، چرا که تجربه تصمیمات شورایی در برخی موضوعات، تجربه موفقی در جمهوری اسلامی نبوده‌اند.کشور در سال‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو است که بی‌ثباتی‌هایی به‌شکل مکرر در بازارهای مختلف رخ می‌دهد. در این شرایط با تشکیل وزارت بازرگانی، بدیهی است که باتوجه به انتظاراتی که از این وزارتخانه وجود دارد، این سازمان تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی در بازار معطوف خواهد داشت.

حال این سوال ایجاد می‌شود که وقتی وزیری مسئولیت تنظیم بازار را برعهده می‌گیرد، آیا می‌توان از وی انتظار داشت که به‌دنبال رفع موانع تولید برای افزایش عرضه محصول در بازار باشد، در شرایطی که این امر در حوزه مسئولیت وی نیست؟

تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذار برای مقابله با بی‌ثباتی قیمت‌ها از ۲ ابزار بسیار مخرب بهره می‌گیرد؛ تسهیل واردات بی‌رویه به‌منظور عرضه گسترده و کاهش قیمت‌ها در بازار به‌شکل تصنعی و تشدید قیمت‌گذاری.

 این شکل از سیاست‌گذاری برای تنظیم بازار، اقتصاد را وارد یک چرخه مخرب تولید و تشدیدکننده تورم و بحران خواهد کرد.

سخن پایانی

بعد از ماه‌ها مسکوت‌ ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این اقدام در حالی است که باوجود موافقت برخی نمایندگان مجلس با تفکیک، بسیاری از اهالی بهارستان، سال گذشته به‌دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت، با این تصمیم مخالفت کرده بودند و در نهایت نیز به‌سرانجام نرسید؛ اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است. حالا علی‌آبادی باید هرچه سریع‌تر وزارت صمت را از این برزخ بلاتکلیفی خارج کند.