پ حذف ارز ترجیحی از واردات و تولید، اصلاح نظام پرداخت‌های یارانه‌ای و حتی تصمیم برای اعطای کالابرگ به مردم، از جمله مهم‌ترین تصمیماتی بود که نیم سال نخست امسال تحقق یافت. پس از انجام اصلاحات مهم، تورم شدیدی در بازارهای کالایی شکل گرفت و سبد معیشتی مردم بیشترین فشار را متحمل شد. در پی این اتفاق، اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان و همچنین مردم به‌عنوان جامعه مصرف‌کننده، مطرح شده و به‌دنبال آن، دولت نوید بهبود شرایط اقتصادی را داد، بدین‌منظور چندی پیش دولت با اعلام تورم مرداد امسال، خبر از کاهش نرخ تورم نسبت به ماه گذشته را داد. دولت اعلام کرد کاهش نرخ تورم، نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن عملکرد دولت برای ثبات و مدیریت اقتصاد است، اما از سویی دیگر، کارشناسان بر این باورند هنوز تورم افسارگسیخته است و از فشارهای معیشتی کاسته نشده، به این منظور، اخبار مثبت دولت برای کاهش تورم را بر بازارهای واقعی تاثیرگذار ندانسته و معتقدند دولت باید راهکارهای جدی‌تری را برای مدیریت اقتصاد در پیش گیرد. صمت در این گزارش، با سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به تشریح مشکلات بازار داخلی در پی افزایش تورم‌های سنگین و دراین‌باره با او به گفت‌وگو پرداخته است.

شکاف‌های آماری بانک‌مرکزی و مرکز آمار

به‌گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۲.۲ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.۶ واحد درصدی به ۸۰.۴ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر ۳۶.۹ درصد بوده
 است.

 این آمار ارائه‌شده در حالی است که بانک مرکزی میزان تورم مرداد را کمتر از مرکز آمار اعلام کرده. به‌گزارش ایرنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم مرداد ۱۴۰۱ را ۴۰.۱ درصد اعلام کرده و این کاهش چشمگیر تورم را یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم معرفی کرد.

دولت اعلام کرده توانسته تورم مرداد را پس از انجام جراحی‌های اقتصادی کاهش دهد. اعلام خبر کاهش تورم مرداد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

پیش از پرداختن به اثرات تورم فعلی در بازار و بررسی عملکرد مدیریت دولت در برابر آن، مناسب به‌نظر می‌رسد تا به عوامل شکل‌گیری این پدیده مخرب اقتصادی بپردازیم. تورم معضل چند ساله حاکم در کشور است که طی یک تا ۲ سال اخیر، بیش از پیش بخش‌های مختلف اقتصادی را موردهدف خود قرار داده، به‌ویژه از ابتدای امسال با انجام اصلاحات مهم ساختاری و جراحی‌های اقتصادی دولت سیزدهم، شاهد تغییرات مهمی در بازار بودیم و این اتفاقات را می‌توانیم جزو مهم‌ترین ریشه‌های افزایش قیمت‌های اخیر عنوان کنیم.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاها و مواد اولیه، تغییر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی و دیگر مسائل داخلی این‌چنینی، سبب شکل‌گیری تورم شده‌اند. کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم هزینه تولید در تمامی بخش‌ها (صنعتی، کشاورزی و...) و همچنین نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب برای کنترل و تنظیم بازار سبب حکمفرما شدن تورمی شدید بر اقتصاد شد. نبود سیاست‌های دولتی مناسب برای حمایت از تولید سبب شد تا صنایع و واحدهای تولیدی برای دستیابی به مواد اولیه دچار مشکل شوند.

این دست چالش‌ها در کنار قوانین و چارچوب‌های محدودیت‌آفرین، در کنار هم، موجی از گرانی را در بازارها پدید آوردند، بنابراین برای کنترل تورم، ابتدا باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را شناسایی کرد و سپس به حذف، کنترل و مدیریت این عوامل پرداخت. حال دولت اعلام کرده توانسته تا حدی تورم را کنترل کند، اما همچنان تورم هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین برای کاهش بیشتر تورم و مهار کردن آسیب‌های ناشی از آن، باید برنامه‌های مناسبی برای رفع ریشه‌ای آن تدوین کرد.

در صحبت‌های خود به آسیب‌آفرین بودن تورم اشاره کردید. به‌نظر شما تا به امروز تورم چه تاثیری بر بخش‌های اقتصادی و بازار گذاشته است؟

در هر اقتصادی، تورم می‌تواند معضلی آسیب‌آفرین و مخرب باشد و در صورت مهار نشدن آن، بخش‌های مختلف اقتصادی زیان خواهند دید.

 اقتصاد کشور ما در حال‌ حاضر درگیر مشکلات و چالش‌های فراوانی است، اما در بین تمامی آنها، تورم به‌عنوان مهم‌ترین گره فعلی محسوب می‌شود. تورم پیامدهای جدی بی‌شماری داشته که در چند سال اخیر به‌طور گسترده‌ای شاهد شکل‌گیری آن بودیم.

 رکود بازار، وقفه در فعالیت‌های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در صنایع داخلی، کاهش تبادلات و معاملات در تجارت داخلی و خارجی همه از پیامدهای منفی شکل‌گیری تورم در چند سال اخیر به‌شمار می‌روند.

 افزایش مداوم قیمت‌ها، کارخانه‌های تولیدی را برای تهیه مواد اولیه و ساخت تولیدات باکیفیت، دچار چالش می‌کند، چرا که بازار بیش از حد مشخصی توانایی تحمل افزایش و قیمت‌ها را نداشته و از این‌رو در چند مدت اخیر شاهد پایین آمدن سطح کیفی برخی محصولات بوده‌ایم که دلیل آن در دسترس نبودن مواد اولیه یا گرانی بیش از حد آنها بود. طبیعی است در چنین شرایطی، در مسیر انجام ابتدایی‌ترین فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دست‌انداز ایجاد شده و بازوهای تولید به‌عنوان ابزار مهم محرک اقتصادی، ناتوان می‌شوند.

 تورم تنها بر بازارهای داخلی تاثیر نگذاشته و تجارت خارجی را نیز گرفتار چالش‌های جدی کرده است، بنابراین نمی‌توان ابعاد معضل گرانی را درون‌مرزی دانست و باید در سطوح کلان‌تری به آن نگاه
کرد.

تورم تا به امروز چه مشکلاتی را برای بازارهای داخلی به‌وجود آورده است؟

پیش‌تر درباره تاثیر تورم بر چرخه تولید توضیح داده شد. تولید به‌طور مستقیم بر بازار تاثیرگذار است و نمی‌توان این 2 بخش را جدا از یکدیگر در نظر گرفت. با افزایش نرخ تمام‌شده تولید و شکل‌گیری چالش‌های مختلف برای فعالیت‌های صنایع و کارخانجات، شاهد حاکم شدن رکود سنگین در جامعه بودیم.

با افزایش مداوم و مستمر بهای کالاها در بازار، قدرت خرید مردم به‌عنوان بخش مصرف‌کننده، کاهش یافت. با ادامه روند فعلی و  مهار نشدن تورم، این روند همچنان جریان خواهد یافت.

 مصرف‌کننده توانایی پاسخگویی به رشد تصاعدی تورم را ندارد، بنابراین سبد معیشتی همواره کوچک‌تر می‌شود و مردم به‌طور مستقیم، آسیب‌های اقتصادی تورم را احساس خواهند کرد. دولت خبر داده که توانسته بخشی از تورم را کاهش دهد، حتی اگر این ارقام نیز صحیح باشند، باز در برابر تورم 2 رقمی حاکم، کاهش‌های حداقلی نمی‌توانند تاثیری شگرف بر بازار داشته باشند.

قشر کارمند جامعه همواره درآمدهای ثابت و معینی دارند و در طول سال یک‌بار دستمزد آنها افزایش می‌یابد. با افزایش مستمر هزینه‌ها، درآمد این بخش از مردم با تورم حاکم بر جامعه برابری نمی‌کند و این به‌معنای کاهش قدرت خرید آنها است. در چنین شرایطی از میزان تقاضا و خرید کالاها کاسته و بازار درگیر رکود
می‌شود.

 رکود در بازار به‌معنای رکود در تولید است و چرخه اقتصادی در این وضعیت نمی‌تواند حرکتی رو به جلو داشته باشد، بنابراین تورم، تنها توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را هدف قرار نداده و تولیدکنندگان و سایر فعالان این عرصه را هم دچار چالش می‌کند.

 هیچ حوزه اقتصادی از تورم جان سالم به در نمی‌برد و این موضوع نکته‌ای است که باید دولت همواره به آن توجه داشته باشد.

در صحبت‌های خود به تاثیر تورم بر تجارت خارجی اشاره کردید. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.

بدیهی است که تورم بر تجارت خارجی نیز تاثیر منفی دارد؛ کاهش مزیت رقابتی، تاثیر مهم وجود تورم در بازارهای داخلی است.

تورم منجر به کند شدن روند صادرات می‌شود، چرا که با افزایش نرخ تمام‌شده تولید، قدرت چانه‌زنی و دستیابی به بازارهای جهانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی سلب می‌شود. این اتفاق به‌ویژه در محصولات کشاورزی سبب می‌شود تا تولیدکننده بازار مناسبی برای محصولات خود پیدا نکند و در ادامه با زیان و از دست رفتن سرمایه مواجه شود، بنابراین نمی‌توان تورم در بخش تولید را تنها  موثر در بازارهای داخلی عنوان کرد.

تجارت خارجی نیز همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی و شرایط آن وابسته به کاهش یا تشدید تورم است. از سویی دیگر، تجارت برای داشتن روند و حرکتی رو به جلو، ضمن کنترل تورم به حل مسائل و فراهم‌سازی بسترهای دیگری هم نیازمند است.

افزایش نظارت بر مواردی از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی محصولات و سایر مدیریت‌های استراتژیک، می‌تواند نقشی موثر در بهبود وضعیت صادرات و به‌طورکلی تجارت خارجی داشته باشد، همچنین بهبود وضعیت مسیرهای حمل‌ونقل در تمامی بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، می‌تواند ضمن کاهش هزینه تمام‌شده صادرات کالا و کنترل تورم در این زمینه، برای اقتصاد موتور محرک کارآمدی باشد.

به نظر شما مهم‌ترین راهکاری که دولت می‌تواند برای مدیریت و کاهش چشمگیر تورم در پیش گیرد، چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردم، ریشه‌یابی علت‌های شکل‌گیری تورم در بازار مهم‌ترین اقدامی است که باید دولت انجام دهد.

بدون دانستن عوامل ایجاد مشکلات، نمی‌توان آنها را رفع کرد و هر کاری که انجام دهیم، سرانجام موفق یا چشمگیری ندارد، بنابراین اگر در نظر داریم تا تحولات زیادی در بازار انجام دهیم، باید برنامه‌های مناسب، موثر و کارآمد را برای این موضوع تدوین کنیم. از سویی دیگر، بحث حذف ارز ترجیحی از تولید و تجارت بحث‌ها و شایعات زیادی را به‌همراه داشت.

صرف‌نظر از نظرات موافق یا مخالف نسبت به این موضوع، مناسب به‌نظر می‌رسید تا این کار به‌تدریج رخ می‌داد تا تحولات عظیمی به یک‌باره در بازار رخ ندهد، به‌طورکلی نیز در رابطه با اجرای اصلاحات ساختاری، دولت باید ابتدا برنامه‌های آتی را به مردم توضیح می‌داد و پله‌پله نسبت به اجرای طرح‌ها اقدام می‌کرد؛ در این شرایط التهاب بازار شکل نمی‌گرفت.

سخن پایانی

دولت اعلام کرده که توانسته تورم مرداد ۱۴۰۱ را نسبت به ماه پیشین آن کاهش دهد. تورم ۴۰ درصدی با ۵۰ درصدی، زیاد تفاوتی
ندارد.

 زمانی که مردم افزایش قیمت‌ها را نه روزانه بلکه لحظه‌ای مشاهده می‌کنند، تفاوت حداکثر ۱۰ درصدی نمی‌تواند التهاب بازار را کم کند، چرا که تورم همچنان هست، در بازار جولان می‌دهد و سبد معیشت مردم را کوچک‌تر می‌کند.

 اخبار مثبتی پیرو کنترل تورم منتشر شده اما وجود تورم در بازار یک حقیقت است و نباید تنها به کاهش‌های جزئی بسنده کرد.  اقدامات جدی، ملاحظات بیشتر برای انجام جراحی‌های اقتصادی و پا پس کشیدن از ایجاد نوسان ممتد در بازار، از مهم‌ترین وظایف دولت است.