مشکلات صنعت به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر بی‌شمار بوده و در این مجال اندک لازم می‌دانم به چند مورد از این مشکلات، اشاره می‌کنم؛ البته با تاکید بر اینکه معضلات خیلی بیشتر از این موارد است. افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه، عدم‌تامین نقدینگی و در دسترس نبودن سرمایه در گردش، معضلات مربوط به واردات مواد اولیه، قوانین خلق‌الساعه، تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی و متضاد نهادهای گوناگون، عدم‌تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، پیچیدگی‌های مربوط به حوزه صادرات، مشکل بزرگ رفع تعهد ارزی که دست صادرکنندگان را به‌معنای واقعی بسته و مقررات دست‌وپاگیر و ضدصادرات، تنها بخشی از مشکلاتی است که تولید در یکی دو سال گذشته با آنها درگیر بوده است.

نامناسب بودن فضای کسب‌وکار هم منجر به عدم‌سرمایه‌گذاری در برخی صنایع مانند صنایع غذایی شده است. براساس آمارها در سال گذشته برای نخستین‌بار در کشور ضریب استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری، پیشی گرفت؛ یعنی شاهد استهلاک کارخانجات هستیم، در حالی که سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید و بروزرسانی واحدهای موجود، کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنعت، قیمت‌گذاری دستوری است. اینکه برخی از کالاهای مهم مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند، چالشی بود که در یکی دو سال گذشته صنعت را سردرگم و مشکلات زیادی برای صنایعی مانند صنایع غذایی ایجاد کرد. گرچه برخی از محصولات صنایع غذایی مانند کنسرو رب و تن ماهی به‌تازگی از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و دولت و متولیان امر این اقدام اشتباه را اصلاح کردند، اما به‌جرأت می‌توان گفت تا مدت‌ها آسیب‌های این عملکردهای اشتباه برجا خواهد ماند.

 مشکل از جایی شروع می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات فعالان یک حوزه استفاده نمی‌شود و در نهایت هم تصمیمات اخذشده، نه‌تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط و کاهش تورم نمی‌کنند و به نفع مصرف‌کننده نیستند، بلکه گاه به ضدخودشان تبدیل می‌شوند و پیامدهای فراگیری دارند که جبران و ترمیم آسیب‌های آنها زمان‌بر و هزینه‌بر است. در اینکه دولت تلاش زیادی برای رفع مشکلات صنعت کرده، شکی نیست، اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام درست دولت در یک سال گذشته، جبران اشتباهی بود که در قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاها مرتکب شد و آنها را از فهرست قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد.

از دولت و متولیان امر درخواست داریم پیش از اخذ هر تصمیمی از تشکل‌های تخصصی مربوطه دعوت به عمل بیاورند و دیدگاه‌ها و نظرات آنها را بشنوند و به‌کار بگیرند. البته این موضوع نص صریح قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و در ماده ۲ و ۳ این قانون آمده است. تنها انتظار این است که دولت به قانون عمل کند. وقتی قانون تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی دارد، دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها این موضوع را در نظر داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و جزیره‌ای پرهیز

کند.

شوربختانه تصمیم‌سازان اقتصاد کلان با هم دیدگاه‌های مشترکی ندارند و هر کدام از زاویه دید وزارتخانه و ماموریت‌های سازمانی خود به موضوع ورود می‌کنند. وقتی یک نگاه فراگیر ملی نداریم، به‌طبع هیچ‌کدام از قوانین نمی‌توانند ابعاد گوناگون یک موضوع را در نظر بگیرند و با نگاه بخشی درصدد رفع موانع هستند؛ غافل از اینکه در ابعاد دیگری، مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری ایجاد می‌شود.

باتوجه به آنچه درباره رابطه صنعت و دولت گفته شد، خلأ بزرگ در این زمینه، نداشتن یک مرکز تصمیم‌گیری است. شاید بهتر باشد ستادی در دولت تشکیل شود تا موضوعات به‌طور متمرکز و با نگاه ملی و همه‌جانبه دیده شوند. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هر کدام از دید خود به یک موضوع نگاه می‌کنند. این امر منجر به نوعی تضاد منافع و تصمیم‌گیری‌ها متناقض می‌شود که برای صنعت دردسرساز است.

واقعیت این است که با برخوردهای سلبی و قهری نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد. اقتصاد اقتضائات متفاوتی دارد و باید یک پالایش بنیادین در نوع نگاه، نگرش و عملکرد تمام مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصاد کلان ایجاد شود. در این میان باید تجربه کشورهای موفق و پیشرفته را مدنظر قرار دهیم و به‌دنبال اختراع دوباره چرخ نباشیم.

مرکز مشکلات حوزه صنعت به تصمیمات غیرکارشناسی برمی‌گردد که به‌نوعی تحریم‌های داخلی را گسترده کرده است. باید به سمت پذیرفتن این واقعیت که بازار هوشمند است حرکت و برای ممانعت از ایجاد رانت ارز را تک‌نرخی کنیم و نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم. با دستور هیچ‌وقت نمی‌توان اقتصاد را سامان بخشید. تجربه ۵ دهه گذشته اقتصاد کشورمان نیز موید همین موضوع است.