ضرورت بازنگری در مفاد قانون بیمه
یکی از دلایلی که سبب‌شده تقاضا برای بیمه خودرو در ایران پایین باشد به مسائل اقتصادی و بالا رفتن حق بیمه‌ها برمی‌گردد. البته این افزایش هم توجیه منطقی دارد، زیرا نرخ دیه هر سال افزایش می‌یابد یا خسارت‌های مالی با توجه به نرخ خودرو هر روز در حال افزایش است؛ از این‌رو افزایش حق بیمه عامل کاهش مراجعه صاحبان کالا از جمله خودرو به شرکت‌های بیمه شده است.
تفاوت خسارت ارزان‌قیمت‌ها و لوکس‌ها
موضوع دیگری که در صنعت بیمه مشکل‌ساز شده، حق بیمه خودروهای ارزان‌قیمت و گران‌قیمت است. برخی خودروهای ارزان‌قیمت داخلی بیشترین حوادث را دارند اما حق بیمه آنها با توجه به ارزش‌شان پایین است. برعکس خودروهای گران‌قیمتی که از کیفیت و استانداردهای روز برخوردار بوده و سیستم ترمز و تعلیق آنها ایمنی خودرو را بالا برده و کمتر دچار حادثه و خسارت می‌شوند باید حق بیمه بالاتری بپردازند. برای تعیین و پرداخت حق بیمه باید وضعیت استاندارد و کیفیت خودروها در نظر گرفته شود، زیرا داشتن استانداردهای روز در کاهش تصادفات و خسارات مالی و جانی تاثیر زیادی دارد. در حوزه مشوق‌هایی برای رانندگانی که کمترین تصادف را داشته‌اند، باید گفت درحال‌حاضر برای تعیین حق بیمه و تخفیف، سابقه صاحب خودرو هم لحاظ می‌شود اما جدی نیست. البته این تخفیفات آنقدر نیست که تاثیر انگیزشی داشته باشد. بازنگری جدی در مفاد بیمه و اصلاح آن ضروری است و موارد بیمه‌ای باید براساس شرایط روز تعریف و تدوین شوند.
مشارکت سازندگان و شرکت‌های بیمه‌ای
همان‌گونه که آمد، نرخ دیه هر سال در حال افزایش است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شورای‌عالی قضایی که مسئول تعیین دیه است، می‌داند پرداخت این مبلغ در توان افراد زیادی نیست. همتی لازم است تا شرکت‌های بیمه‌گر و سازندگان مانند خودروسازان، وارد تعامل و مشارکت شوند و بیمه‌نامه‌هایی متناسب با شرایط امروز ارائه کنند.
با توجه به حق بیمه کمی که خودروهای ارزان‌قیمت می‌پردازند، در صورت خسارت به یک خودرو لوکس، سقف بیمه‌ای این خودروها انتظارات صاحب خودرو گران‌قیمت را تامین نمی‌کند. تمام این مسائل چالش‌هایی است که باید برای آن راهکار ارائه شود.
باید بیمه‌نامه‌های متناسب برای انواع خودروها با توجه به ایمنی و استاندارد آنها تعریف شود. همچنین ضرورت دارد در حوزه حق بیمه و به‌ویژه بیمه شخص ثالث، رسانه‌ها کار فرهنگی انجام داده و در کلیپ‌هایی الزام آن را به مردم گوشزد کنند.
در میان اخبار
به‌عنوان مثال، همان‌گونه که افراد هنگام نشستن در خودرو کمربند خود را برای ایمنی می‌بندند، بیمه‌نامه خودرو را هم بررسی کرده و نسبت به آن حساسیت زیادی داشته باشند. کارهای نمایشی و تبلیغات رسانه‌ای موضوع را در ناخودآگاه بینندگان نهادینه می‌کند. قانون تعیین حق بیمه در کشور دارای اشکالاتی است که در کنار فرهنگ‌سازی لازم است اصلاحات قانونی از جمله راننده‌محور شدن این بیمه‌نامه‌ها لحاظ شود. در این راستا رایزنی‌های بسیاری شده و این موضوع تاکید شده اما با گذشت چند سال هنوز به مرحله اجرا در نیامده
است. بر اساس پیش‌بینی‌ها باید این موضوع تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰ در تعیین حق بیمه دیده شود.
این تغییرات ضروری اما ناکافی است و در حوزه مولفه‌های موثر در تعیین حق بیمه‌نامه باید از کشورهای موفق در این حوزه الگوبرداری شود.
