ماه اسفند منشأ بسیاری از رخداد‌های اقتصادی و اجتماعی است. تقارن این روز با ایام پایانی سال این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که توجه به حقوق مشتری و مصرف‌کننده شاید زنگ هشداری برای زنجیره تولید تا مصرف باشد.

 از سوی در چند سال گذشته که ایران و جهان درگیر ویروس کرونا بوده، ‌علاوه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی، محدودیت‌های کرونایی نیز مشکلات را مضاعف کرده است.جریان تولید راه برون‌رفت از بحران را در افزایش قیمت‌ها می‌بیند و البته تفاوت ارزش پول ملی با ارزهای کشورهای همسایه جذابیت‌های صادرات کالاهای تولیدی را برای برخی بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش کرده و تمایل به صادرات رسمی و غیررسمی بر برخی کمبودها افزوده‌ است. مصوبات دولت بعضا محدود به جلسات شده و تاثیر‌پذیری کمتری دارد و امکان اجرایی پیدا نمی‌کند، چراکه برخی کارشناسی لازم را ندارند. روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است که گفته شود جریان تولید در بلندمدت بدون توجه به خواست مصرف‌کننده نمی‌تواند دوام و بقا پیدا کند.  تولید‌کننده زمانی می‌تواند در بستر اقتصادی مجالی برای موفقیت پیدا کند که از مسیر توجه و احترام به خواست و نیاز مشتری عبور کند.

براساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، علت اصلی موفق نبودن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کسب‌ ‌و حفظ بازارهای خارجی نبود ثبات کیفیت و کمیت محصولات تولیدی است.در این شرایط بی‌توجهی به نیاز و سلیقه مصرف‌کننده و اجرای تعهدات گارانتی و وارانتی بالاترین ضربه را به بازارمی‌زند.روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است تا عملکرد دولت در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و دفاع از مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 امروز جریان مصرف به سبب بسیاری از بی‌اخلاقی‌های موجود در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی و عدم استیفای مناسب حقوق آسیب‌های زیادی را متحمل شده است؛ بنابراین تمایل جدی برای اطلاع از حقوق خود نشان نمی‌دهد‌، چرا‌که گمان می‌کند شناخت حقوق بدون توجه به ابزار و الزامات حفاظت از آن عملا بی‌نتیجه است. جریان دلالی و واسطه‌ای هم مجالی برای ترک‌تازی پیدا کرده است.

با همه این شرایط آیا می‌توان مدعی حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان شد و الزامات و اقتضائات آن را فراهم نکرد؟روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است که گفته شود چرا هرازگاهی سلطان‌های متعدد اقتصادی در حوزه ارز، مرغ، تخم‌مرغ، ماسک و... شکل می‌گیرند و چگونه امان مصرف‌کننده را می‌برند؟ وجود این سلطان‌های پوشالی نشانه‌هایی از گپ‌های بزرگ اقتصادی است که تاکنون از آنها غفلت شده ‌است.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است که ارزیابی شود چگونه نظام بانکداری کشور به‌جای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور به عاملی برای بنگاه‌داری و توسعه رفتارهای غیراقتصادی منجر شده ‌است؛ موضوعی که نه‌تنها جریان اقتصادی کشور بلکه نظام بورس را تحت‌الشعاع قرار داده و دود این موضوع البته به چشم مصرف‌کننده می‌رود.چالش‌های موجود در حوزه حقوق مصرف‌کننده در سطحی کلان‌تر به این موضوع می‌رسد که لازمه رونق تولید و توسعه اقتصادی، وجود مصرف‌کننده قدرتمند و توانمند است. ارزیابی شرایط موجود اقتصاد خانوار نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۷۵ درصد درآمد خانوار فقط به هزینه مسکن اختصاص دارد و سایر هزینه‌های قطعی خانوار مثل حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش، تغذیه و... تحت‌الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد.

 کوچک شدن سفره خانوار و کاهش قدرت خرید جامعه بنابر نص صریح آموزش‌های علمی در حوزه اقتصاد و بازار به سقوط زنجیره تولید خواهد انجامید؛ بنابراین تدبیر لازم برای ایجاد تواز‌ن (نه دخالت در امر بازار) بین ارکان زنجیره تولید تا مصرف از وظایف دولت تلقی می‌شود.  ۹اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فرصت مناسبی است تا با تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت همه‌جانبه از آنها تلاش کنیم تا نگاه تیزبین مردم را بر مراقبت اقتصادی از سلامت جریان تولید تا مصرف به سود کل زنجیره تولید تا مصرف تقویت کنیم.