با دستور جدید رئيس‌جمهوری به سکاندار جدید سازمان برنامه و بودجه، احتمال جایگزینی شورای‌عالی اقتصاد به‌جای ستاد اقتصادی دولت به واقعیت نزدیک شده است. به‌نظر می‌رسد، دولت سیزدهم قصد دارد با بهره‌گیری بیشتر از نظرات کارشناسی فعالان و متفکران اقتصادی، گام‌های سریع‌تری در تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد. شورای‌عالی اقتصاد از نهادهای بسیار قدیمی در کشور بوده که در دهه گذشته مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفت و در اقدامی ناپخته منحل شد.در گذشته تصمیمات کلان اقتصادی از نگاه کارشناسان و خبر‌گان این حوزه موردبررسی قرار می‌گرفت و سیاست بکارگیری اندیشه‌های مختلف اقتصادی در اداره کشور حاکم بود. می‌توان به‌جرات گفت در سایه سیاست‌ها و کارکرد شورای اقتصاد، قوانین پایه اقتصاد ایران از جمله قانون پولی و بانکی، قانون برنامه و بودجه، بخش‌هایی از قانون تجارت و... تنظیم و عملیاتی شد. شورای‌عالی اقتصاد همیشه با حضور مهم‌ترین افراد درگیر در اقتصاد ایران تشکیل و در نهایت تصمیمات نیز با تکیه بر نظرات کارشناسی این گروه اخذ می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم، برخی نهادهای تاثیر‌گذار در سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه از چرخه تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شدند. سازمان برنامه و بودجه، از ابزارهای مهم مدیریت نظام اقتصادی کشور است و تهیه و تنظیم سندهای برنامه و بودجه کشور و نظارت بر آنها را بر عهده‌ دارد؛ بنابراین بدیهی است حذف این سازمان، مشکلاتی جدی در روند تدوین و اجرای سندهای برنامه و بودجه ایجاد خواهد کرد. پیش از انحلال سازمان برنامه و بودجه، شورای‌عالی اقتصاد وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم توسعه کشور را بر عهده داشت. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور در راستای ایجاد زیر‌ساخت‌های اساسی محرک توسعه اقتصادی را ایفا می‌کرد. علاوه بر این، وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای و تعیین خط‌مشی‌های تنظیم بودجه کل کشور بر عهده شورای‌عالی اقتصاد بود که وظایف دبیرخانه‌ای آن در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شد. اما در طول دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌بهانه هزینه‌ساز بودن سازمان برنامه بودجه و کوچک‌سازی دولت، این سازمان منحل و وظایف آن بین سایر نهاد‌های مرتبط با ریاست‌جمهوری تقسیم شد. انحلال شورای‌عالی اقتصاد، صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد و بسیاری از منابع بودجه هدر رفت. پیرو این اقدام هزینه‌های دولت به‌شدت رشد کرد و پروژه‌های عمرانی بسیاری نیمه‌کاره رها شد.در نبود شورای‌عالی اقتصاد اولویت‌بندی تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی و روند نظارت بر تخصیص اعتبارات متوقف شد و در نتیجه با تعطیلی پروژه‌‌های بزرگ عمرانی، زیان مالی بسیاری به اقتصاد وارد آمد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نیاز به سازمانی برای محاسبه دخل‌وخرج کشور و کارشناسی طرح‌های اقتصادی بیش‌ازپیش احساس شد؛ بنابراین دوباره با دستور رئیس‌جمهوری وقت این سازمان احیا و وظیفه بودجه‌نویسی کل کشور به آن محول شد، اما احیای برخی از زیرمجموعه‌های این سازمان از جمله شورای‌عالی اقتصاد به فراموشی سپرده شد.  باتوجه به وظایف این سازمان و مشکلات ناشی از انحلال آن، می‌توان گفت یکی از بهترین تصمیمات دولت سیزدهم احیای دوباره شورای‌عالی اقتصاد است؛ بنابراین می‌توان پیشنهاد یا دستور جایگزینی شورای‌عالی اقتصاد به‌جای ستاد اقتصادی دولت را به فال نیک گرفت. به‌نظر می‌رسد عزم جدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری برای استفاده از مبانی قانونی و کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها موجبات احیای شورای‌عالی اقتصاد را فراهم کرده و این مهم بی‌شک دستاوردهای بی‌نظیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.  انحلال سازمان برنامه و بودجه در حالی یک‌شبه اتفاق افتاد که در تمام کشورهای جهان سازمانی مسئولیت برنامه‌ریزی برای هزینه‌های کشور را مستقلا برعهده دارد. امید است با احیای دوباره شورای‌عالی اقتصاد مباحث کارشناسی به ساختار اقتصادی کشور در تمام بخش‌های بودجه‌ریزی، بانکداری، برآورد و تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی و... بازگردد.