لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین سند مکتوب دولت سیزدهم است، در حالی به مجلس ارائه شده که کارشناسان مختلف نگاه‌های متفاوتی به این سند پیشنهادی دارند. بیشتر منتقدان این لایحه را به زیان کنترل قیمت‌ها در کشور می‌دانند و معتقدند این لایحه در نهایت به بیشتر شدن نرخ تورم در کشور منجر می‌شود.

مشروح گفت‌وگوی صمت با آلبرت بغزیان را در ادامه می‌خوانید.

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود درآمدهای مالیاتی را تا حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. شما فکر می‌کنید اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد؟

من فکر می‌کنم اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت مالیاتی حتی بیش از این رقم را دارد. اگر اقتصاد ایران مانند اقتصادهای متعارف جهان بود، سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ایران به‌دست می‌آمد. 

پرواضح است که وجود چنین ظرفیتی به‌معنای امکان تحقق قطعی آن نیست، زیرا اجرای هر سیاستی نیاز به بسترسازی و مقدماتی دارد که بدون آن ممکن است نتایج یک طرح، در تناقض کامل با اهداف آن قرار بگیرد.

من فکر می‌کنم در بخش درآمدهای مالیاتی این رویکرد که تنها منبع درآمد پایدار در کشور، درآمدهای حاصل از مالیات است، رویکرد درستی است؛ اما مسئله این است که این مالیات‌ها از کدام بخش‌ها تامین خواهد شد؟ اگر بنا باشد چتر مالیاتی بازتر نشود، این سیاست به‌معنای فشار حداکثری به مودیان فعلی است و گرچه درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد، اما نمی‌تواند به سود اقتصاد باشد. موثرترین راه این است که دولت تمرکز بیشتری بر جمع‌آوری مالیات داشته باشد و از این طریق مودیانی را که فرار مالیاتی می‌کنند شناسایی کند، زیرا افزایش فشار به مودیان فعلی در شرایط کنونی به سود اقتصاد کشور نخواهد بود.

در مسئله مالیات یک نکته مهم دیگر، زمان جمع‌آوری مالیات است. مالیات مزدبگیران ابتدای هر ماه، پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کنند، از دستمزدشان کسر می‌‌شود، این در حالی است که دریافت مالیات از شرکت‌ها مدت‌ها زمان می‌برد؛ یعنی ممکن است یک شرکت تا یک سال و نیم بعد مالیات خود را نپردازد. 

در کشور ما که نرخ تورم بنا بر خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها و گزارش‌ها بیش از ۴۰ درصد است، چنین اتفاقی به‌معنای کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالی دولت است، این در حالی است که اکنون قوه مجریه خود دچار مضیقه شدید درآمدی است. 

قوه مجریه برای اینکه هزینه‌های جاری خود را بپردازد، به همین درآمدهای مالیاتی متکی است و در شرایطی که پس‌انداز کافی برای جبران وقفه در پرداخت مودیان را ندارد، مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها می‌شود. این امر به خودی خود از عوامل مهم بالا رفتن پایه پولی و همزمان نرخ تورم در کشور است.

با اینکه دولت در بودجه پیشنهادی خود فروش نفت را یک‌دوم امسال برآورد کرده، برآورد درآمدهای نفتی به‌دلیل افزایش نرخ تسعیر به ۲۳ هزار تومان، افزایش داشته است. چنین امری نگران‌کننده نیست؟

از این زاویه که به‌هرحال به افزایش درآمدهای دولت کمک می‌شود، می‌توان از این اقدام دفاع کرد. نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین دستاورد افزایش درآمد دولت، کاهش بدهی آن به بانک مرکزی و کاهش میزان کسری بودجه است.

 با این حال نگرانی از اینجاست که اگر فشار تحریم‌ها اضافه شود و گشایشی در وضعیت بازگرداندن درآمدهای نفتی به‌وجود نیاید، دولت چگونه این درآمد را تامین خواهد کرد؟ در واقع چیزی که می‌توان از حالا مورد تاکید قرار داد این است که اگر درآمدهای نفتی به هر دلیلی، به‌ویژه افزایش تحریم‌ها حاصل نشود، اوضاع کسری بودجه وخیم‌تر خواهد شد.

از طرف دیگر هم تغییر نرخ تسعیر اثرات خود را خواهد داشت. من منکر این اثرات که می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را هم افزایش دهد نیستم، اما فکر می‌کنم حتی اتکا به پیش‌فرض‌های دولت هم خیال آدم را راحت نمی‌کند و همچنان نگرانی نسبت به مباحث مطرح‌شده وجود دارد. 

نکته مهم این است که نویسندگان لایحه پیشنهادی در نهایت نسبت به عملکرد بودجه پاسخگو باشند. منظورم این است که نمایندگان مجلس در میانه و پایان سال آینده از مسئولان دولتی در زمینه توفیق یا شکست‌های بودجه توضیح بخواهند. 

موضوع مهم در بودجه‌نویسی، تحقق آن است که نیازمند کار کارشناسی و پیش‌بینی‌های درست دارد، وگرنه نوشتن یک بودجه تراز روی کاغذ کاری ندارد و هر کسی بدون داشتن سواد اقتصادی هم از پس آن برخواهد آمد. مهم‌ترین تفاوتی که میان سیاست‌گذاران اقتصادی مختلف وجود دارد، موفقیت آنها در نوشتن بودجه‌ها و طرح‌هایی است که در عمل محقق می‌شوند.

دولت در حالی از بودجه انقباضی صحبت کرده که فقط حقوق کارمندان افزایشی کمتر از نرخ تورم داشته است. در همین راستا افزایش ۴۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی که سهم اصلی را از هزینه‌های دولت دارند، چه پیامی دارد؟

واقعیت این است که بودجه شرکت‌های دولتی رشد زیادی نسبت به امسال داشته و به‌باور من اگر در سال آینده با کسری مواجه شویم، قطعا از این محل خواهد بود، زیرا همان‌طور که گفتید بودجه بخش‌های دیگر رشد چندانی نداشته است. به‌نظر می‌رسد دولت باوجود انواع وعده‌های تغییر در بودجه، به روش مرسوم دولت گذشته عمل کرده است؛ بر این اساس بودجه شرکت‌های دولتی را هم براساس تورم احتمالی مرکز آمار تا پایان سال افزایش داده است.

 البته این امر طبیعی است که وقتی اقتصاد تورم ۴۵ درصدی داشته باشد، یعنی هزینه‌ در همه بخش‌ها به‌طور میانگین ۴۵ درصد افزایش داشته‌، به همین دلیل دولت‌ها سالانه به اندازه نرخ تورم بر بودجه این بخش می‌افزایند تا کسری رخ ندهد، اما در شرایطی که دولت تاکید داشت که می‌خواهد هزینه‌ها را کنترل کند، انتظار می‌رفت در این بخش که بخش اصلی هزینه‌های دولت است، صرفه‌جویی بیشتری در پیش ‌گرفته شود. این در حالی است که حتی اگر بودجه این بخش تراز هم شود، همچنان ابهامات حول آن باقی است. هنوز گزارش تفریغ بودجه‌های اخیر نیامده و کسی اطلاع دقیقی ندارد که دولت با چه وضعیتی سال را به پایان رسانده است. چیزی که به‌نظر می‌رسد این است که در سال‌های گذشته، انحرافات بزرگی در درآمدهای پیش‌بینی شده به‌وجود آمده که سایه خود را بر کل اقتصاد انداخته است. روند فعلی در نهایت به بی‌معنا و بی‌محتوا شدن بودجه‌ریزی در کشور ما منجر شده است. 

اینکه حقوق کارمندان دولت باوجود تورم بالا تنها ۱۰ درصد افزایش داشته، جای نگرانی ندارد؟

واقعیت این است که اگر درآمدهای واقعی دولت بالا نرود، تورمی که از محل پرداخت دستمزدها ایجاد می‌شود می‌تواند فشار هزینه‌ای به‌دنبال داشته باشد که در عمل قدرت خرید را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها کنترل نرخ تورم است و اگر نرخ تورم پایین بیاید و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید خانوار کارمندی کشور چندان کاهش نخواهد داشت. البته همه اینها منوط به کاهش نرخ تورم و تحقق نرخ معقولی از رشد اقتصادی است.

 همچنین باید توجه کرد که این سیاست یعنی افزایش ندادن حقوق کارمندان براساس نرخ تورم، سیاستی همیشگی نخواهد بود و چنانچه دولت نتواند نرخ تورم را کنترل کند، سال آینده با انباشت مطالبات کارمندان مواجه خواهد شد که دیگر به افزایش مزد متناسب با نرخ تورم هم راضی نخواهند شد.

اهداف زیادی برای لایحه فعلی مطرح شده بود. به‌نظر شما این لایحه می‌تواند به کاهش نرخ تورم در کشور ما منجر شود؟

امسال را می‌توان سال وعده‌های امیدوارکننده نام‌ گذاشت. وعده‌های بسیاری از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مطرح شده که اگر محقق شوند، واقعا به گشایش امور کمک می‌کنند، اما برای اینکه هر کدام از این وعده‌ها محقق شوند باید اتفاقات بزرگ‌تری رخ دهد. این وعده‌ها هیچ کدام پیش‌نیازهای اجرای خود را مطرح نکرده‌اند، به همین دلیل من نمی‌توانم درباره آنها نظر بدهم.

اما اگر صرفا مسئله نرخ تورم باشد، تمامی شواهد بیانگر آن است که اگر فرجی در درآمدهای دولت ایجاد نشود و مراوده با بازار جهانی امکان‌پذیر نشود، شاخص تورم همچنان بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. یعنی نه‌تنها وعده کاهش قیمت‌ها که در ابتدا دولت می‌داد، محقق نمی‌شود، بلکه فعلا از ثبات قیمت‌ها هم خبری نخواهد بود و احتمالا ‌به‌طور روزمره نرخ انواع کالا و خدمات از سیمان تا لبنیات افزایش می‌یابد. 

هنوز دقیقا مشخص نیست چه عاملی سبب شده که باوجود کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی بر بازار حاکم باشد و تا کجا بنا است قیمت‌ها افزایش یابند. 

پیش‌تر دولت عنوان کرده بود که بودجه امسال از نظر ساختاری تغییر خواهد کرد. چنین تغییری را مشاهده می‌کنید؟

برخی مفاهیم در کشور ما آنقدر باربط و بی‌ربط به‌کار رفته‌اند که دیگر معنای خود را از دست داده‌اند. یکی از این مفاهیم اصلاح ساختاری بودجه است. بحث‌های زیادی حول این امر شده و مثلا گفته می‌شود به صفر رسیدن کسری بودجه و تراز شدن دخل‌وخرج‌های دولت می‌تواند اقدامی موثر در جهت اصلاح ساختاری باشد. 

یا برخی معتقدند هر گاه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی به یک تناسب معقول با اقتصاد رسید، آن‌گاه می‌توانیم ادعا کنیم که بودجه از لحاظ ساختاری اصلاح شده است. به‌هر حال دولت پس از ارائه لایحه، دیگر چنین ادعایی را طرح نکرده که به‌نظر من ناشی از آن است که چیز مهمی در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده تغییر نکرده و بودجه به سان گذشته نوشته و آماده شده است.

یکی از اهداف لایحه بودجه سال آینده را تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی عنوان کرده‌اند. لایحه فعلی چنین ظرفیتی را دارد؟

من به‌طور کلی با این بحث که لایحه بودجه باید منجر به رشد اقتصادی شود، مشکل دارم و فکر نمی‌کنم چنین انتظاری از یک لایحه صحیح باشد. 

وظیفه بودجه را چیزهای دیگری می‌دانم و فکر می‌کنم زمانی بودجه به رشد اقتصادی منجر می‌شود که به‌عنوان یک‌پنجم یک برنامه توسعه پنج‌ساله در نظر گرفته شود.

 در کشور ما توجهی به این مسائل نمی‌شود، به همین دلیل لایحه بودجه هم امکان ایجاد رشد را تا حد زیادی از دست داده است. 

اما درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی باید بگویم که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران چنان رشدهای منفی پی در پی را تجربه کرده که یک تلنگر مثبت هم می‌تواند به جهش بالای نرخ رشد اقتصادی در کشور منجر شود؛ بنابراین تحقق رشد ۸ درصدی ممکن خواهد بود؛ به‌شرط اینکه هدف‌گذاری‌ها اصولی و مدل‌های کافی برای آن دیده شده باشد. مسئولان دولتی می‌گویند براساس مدل‌هایی که دارند چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. 

ما این مدل‌ها را ندیدیم و نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم، اما کافی است به این نکته توجه شود که اگر مذاکرات احیای برجام نتیجه دهد، به‌سرعت رشد اقتصادی کشور جهش خواهد کرد و اگر این اتفاقات در اواخر امسال رخ دهد ممکن است سال آینده نرخ رشد اقتصاد از ۸ درصد هم بیشتر شود.

پس شما هم فکر می‌کنید لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد؟

صد درصد چنین چیزی را قبول دارم. گرچه عینک کسی را باسواد نمی‌کند، اما به خواندن و نوشتن افراد کمک شایانی خواهد کرد. تحریم‌ها اگر برداشته شوند، مسئله کسری بودجه تا حدود زیادی حل خواهد شد و اگر دولت درست برنامه‌ریزی کند، بخش مهمی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هم با سرعت بیشتری به بهره‌برداری خواهند رسید. 

دسترسی به بازارهای جدید کمک بزرگی به اقتصادهایی است که می‌خواهند توسعه پیدا کنند؛ پس مذاکرات در اقتصاد ما نقشی تعیین‌کننده دارند و نباید این نقش را کتمان کرد.

در مقابل می‌توان ادعا کرد که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، تبعات منفی لایحه پیشنهادی تمام اقتصاد را در بر خواهد گرفت؟

این نیز کاملا قطعی است. باید برنامه‌ریزان دولت مدنظر داشته باشند که اقتصاد ایران تا چه حد آسیب‌پذیر شده و از سوی دیگر در سیاست خارجی کدام جهت‌گیری در پیش گرفته می‌شود. اگر این را مدنظر قرار دهند آنگاه می‌توانند برای سناریوهای مختلف، برنامه داشته باشند.

 مهم‌ترین انتظاری که از نویسندگان لایحه می‌رود این است که سال آینده اگر پیش‌بینی‌های آنها محقق نشد، به توجیه کردن نپردازند. 

نگویند انتظار فلان قدر درآمد نفتی داشتیم که محقق نشد. همان‌طور که گفتم مهم‌ترین تفاوت میان برنامه‌ریزان و اقتصاددانان مختلف در این بزنگاه‌ها مشخص می‌شود.