بی‌گمان بزرگ‌ترین بخش صنعت که در ۲ سال گذشته روزهای پرفرازونشیبی را طی کرد، صنعت خودرو بود. به‌واسطه اینکه بخش وسیعی از اقشار جامعه درگیر وضعیت بازار خودرو هستند، بررسی اقدامات دولت در این بخش می‌تواند دریچه‌ای را به روی دولتمردان بگشاید تا در ۲ سال باقیمانده از عمر دولت به کمک این بازخوردها مسیر حرکت صنعت خودرو را مشخص کنند. اقدامات بسیاری که در فهرست عملکرد دولت سیزدهم برای کمک به صنعت خودرو قرار گرفته، نشان از تلاش‌های موفق و ناموفق دولت برای کنترل این صنعت دارد. در این گزارش به‌بهانه دوساله شدن دولت سیزدهم از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو درباره عملکرد و برنامه‌های دوساله دولت سیزدهم در این صنعت پرتلاطم نظرخواهی کرده‌‌ایم که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

دستاورد دولت، کنترل نسبی قیمت‌ها بود

ابوالفضل خلخالی، کارشناس حوزه خودرو در ارزیابی خود از عملکرد دوساله دولت سیزدهم در صنعت خودرو به صمت گفت: دولت سیزدهم در شرایطی بازار خودرو را به‌دست گرفت که این بازار با آشفتگی بسیار جدی روبه‌رو بود. صنعت خودرو در شرایط عجیبی قرار داشت؛ خودروها به‌طور ناقص تولید و در انبارها دپو می‌شد و به همین دلیل، نصف تولیدات صنعت خودرو وارد بازار نمی‌شد. ادامه این روند در سال ۱۴۰۰ صنعت خودرو را با سردرگمی‌های بسیار زیادی روبه‌رو کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهوری، تحول جدی در صنعت خودرو کلید خورد. برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که برای حل مشکلات بازار خودرو و کنترل آن باید میزان تولید خودرو کامل افزایش و تولید خودروهای ناقص کاهش یابد. با این سیاست‌گذاری در نهایت در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی تولید خودرو بوده‌ایم و تولید خودروهای ناقص به صفر رسید. در ادامه با برنامه‌ریزی‌هایی که برای ساماندهی بازار خودرو ازسوی دولت سیزدهم انجام شد، کم‌کم نرخ خودرو در بازار کنترل و روند افزایشی قیمت‌ها مهار شد و در نتیجه درحال‌حاضر شاهد برقراری آرامش نسبی در بازار خودرو هستیم.

خلخالی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در این بخش مفید و تاثیرگذار بوده، ادامه داد: دستاورد دولت سیزدهم در بازار خودرو، کنترل نسبی قیمت‌ها بود. دولت سیزدهم با افزایش تولید و مدیریت ارزبری همزمان با ساماندهی و مدیریت چندجانبه در بازار و صنعت خودرو توانست این بخش را کنترل کند. البته این اقدامات نقطه شروع است و برای تاثیر بیشتر باید مدیریت صنعت خودرو به‌گونه‌ای تغییر یابد که شاهد روزهای رونق و ارتقای این صنعت باشیم.

توقف تولید خودرو ناقص

این کارشناس حوزه خودرو درباره برنامه‌هایی که در این مدت ازسوی دولت سیزدهم در صنعت و بازار خودرو اجرا شده نیز اظهار کرد: مهم‌ترین طرحی که در این مدت در دستور کار قرار گرفت و به‌طور موفقیت‌آمیزی هم اجرایی شد، افزایش تولید و متوقف شدن تولید خودروهای ناقص بود. تولید ناقص خودرو ضرر و زیان زیادی به صنعت ما وارد کرد که متوقف شدن آن دستاورد قابل‌توجهی برای دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.

حذف قرعه‌کشی

خلخالی با اشاره به اینکه در بخش‌های گوناگون صنعت خودرو اقدامات تاثیرگذاری انجام شده، ادامه داد: اقدام دیگر برای ساماندهی بازار خودرو حذف روند قرعه‌کشی بود که با تحقق آن، بازار خودرو شرایط بدی را پشت سر گذاشت.

در این مدت برای کمک به صنعت خودرو اقدامات زیادی انجام شده، اما هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود تا بتوانیم به یک صنعت خودرو موفق برسیم. دولت باید به‌طور جدی اقدامات ضروری را موردتوجه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در این بخش درحال‌حاضر افزایش کیفیت است. انتظار می‌رود دولت در شرایط کنونی که بازار به آرامش نسبی رسیده به‌طورجدی به موضوع کیفیت نیز ورود کند و برنامه‌هایی را در راستای ارتقای کیفیت در صنعت خودرو به مرحله اجرا بگذارد. کیفیت موضوع بسیار مهمی است که دولت باید ضمن توجه به آن بر ابعاد گوناگون تولید خودروها متمرکز شود و صنعت خودرو کشور را به یک صنعت پیشران که به‌معنای واقعی در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کلان حرکت می‌کند، تبدیل کند.

توجه به فناوری‌های نوین

این کارشناس حوزه خودرو درباره توسعه صنعت خودرو در شرایط کنونی اظهار کرد: از جمله موضوعات دیگری که از دولت انتظار می‌رود در راستای توسعه بازار خودرو در رأس برنامه‌های خود قرار دهد و در برنامه هشت‌ماده‌ای نیز به آن اشاره شده بود، توجه به فناوری‌های نوین است. طبق این اصل باید تلاش کنیم به سمت تولید محصولات باکیفیت برمبنای فناوری و دانش روز برویم. در رأس فناوری‌های روز در صنعت خودرو برقی‌سازی خودروها قرار دارد که جزو مواردی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت موردتوجه جدی قرار دارد. سیاست‌گذاری‌های ما در صنعت خودرو باید به سمت تولیدات با انرژی‌های نوین و کیفیت روز جهانی باشد و در این مسیر حرکت کنیم.

تغییر ریل صنعت خودرو

خلخالی با اشاره به اینکه صنعت خودرو روزهای سختی را پشت‌ سر گذاشته، گفت: در دهه ۷۰ در صنعت خودرو ریل‌گذاری جدیدی با نام «توسعه محصولات ایرانی برمبنای دانش و فناوری بومی» انجام شد. در آن سال‌ها صنعت خودرو تولیدات خوبی مانند سمند داشت که با خودروهای روز دنیا قابل‌مقایسه بود، اما متاسفانه در دهه ۸۰ و ۹۰ صنعت خودرو ما از این ریل منحرف شد؛ یعنی به‌جای اینکه برمبنای دانش روز و با تکیه بر توان داخل نسبت به تولید خودرو اقدام کنیم به سمت مونتاژ خودروهای خارجی رفتیم.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدامی که انتظار داریم دولت سیزدهم درباره صنعت خودرو در دستور کار خود قرار دهد و تمام دستاوردهای موردنظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مانند افزایش کیفیت و تیراژ تولید در آن موردتوجه باشد این است که به سمت توسعه محصولات برمبنای دانش و فناوری روز و توان داخل تغییر رویکرد دهد. این تغییر ریل مهم‌ترین اقدامی است که با همت و جدیت باید اتفاق بیفتد.

سیاست‌های کلان، نیازمند بازنگری جدی است

مسیح فرزانه، تحلیلگر بازار خودرو نیز درباره عملکرد دوساله دولت در صنعت خودرو به صمت گفت: طبق آمارهای رسمی منتشرشده ازسوی نهادهای گوناگون در ۲ سال گذشته نرخ ارز حدود ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و نقدینگی با ۷۳ درصد رشد روبه‌رو شده است. اگر به شاخص قیمت‌ها هم رجوع کنید، عددی معادل ۱۱۴ تا ۱۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مورد دیگر، عدد قابل‌ملاحظه چاپ پول است که گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد است. همه اینها مانند یک وزنه عظیم‌الجثه روی گرده صنعت خودرو و بازار آن رفته و وضعیت نابسامان بازار خودرو نتیجه همین شرایط است. اگر تمامی مشکلات و چالش‌هایی که درباره صنعت خودرو و بازار آن وجود دارد را فهرست کنیم، در کنار انتقاد و نارضایتی که به‌ویژه ازسوی مصرف‌کنندگان در مواردی مانند عدم‌دسترسی عادلانه و با نرخ مناسب به خودرو و دسترسی نداشتن به خودرو با کیفیت متوسط مطرح می‌شود، نشان از این دارد که در این مدت دستاورد دولت در حوزه خودرو مثبت نیست.

تحریم، بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه صنعت خودرو

این کارشناس حوزه خودرو درباره طرح و برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم در ۲۴ ماه گذشته اظهار کرد: در این ۲ سال از میان ۳ تصمیم عرضه خودرو در بورس -که عملا رویکرد اشتباهی است، زیرا بورس همیشه جایی برای عرضه کالای خرد در تیراژ کلان بوده است- تاکید بر حضور شورای رقابت در فرآیند اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و همچنین فروش خودرو به‌صورت لاتاری، فروش خودرو در بورس برای کشف نرخ به نسبت سایر موارد، گزینه‌ای مناسب‌تر و انتخابی بین بد و بدتر بود، اما اصل داستان به‌نظرم به موضوع دیگری برمی‌گردد و معتقدم بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه صنعت خودرو کشور، تحریم‌ها بوده است. بدون‌شک پیشرفت در صنعت خودرو نیازمند ارتباطات نزدیک و مستمر و گسترده بین دانشگاه‌های داخلی و بین‌المللی (به‌ویژه آلمان و ژاپن و...) و برندهای داخلی و معتبر بین‌المللی در راستای انتقال فناوری و بروزرسانی و البته حضور سرمایه‌گذاران خارجی است که به‌دلیل تحریم‌های شدید، هیچ‌کدام قابل‌انجام نیست. حتی چین که به‌ظاهر در بخش خودرو به‌طور غیرملموس با ایران شراکت دارد، برای عرضه محصولاتش دست‌به عصا حرکت می‌کند.در نهایت اینکه توسعه اقتصادی نیازمند بستر باز و انجام تعاملات بین‌المللی است که درحال‌حاضر در کشور ما شرایط آن فراهم نیست.

صبر، برنامه‌ریزی‌بلندمدت و بازنگری

وی در پایان با ارائه پیشنهاداتی به دولت برای حرکت در مسیر بهبود وضعیت صنعت خودرو و رها شدن این صنعت از نابسامانی‌های کنونی، گفت: به‌طورقطع مواردی مانند رفع تحریم‌ها، عضویت در FATF، اتصال شبکه بانکی به سوئیفت، جذب مشارکت خارجی در دو بعد فنی-مهندسی و سرمایه‌گذاری، تجدیدنظر در زمینه عرضه خودرو در بورس و سامانه و همچنین تجدیدنظر درباره قیمت‌گذاری دستوری ازسوی شورای رقابت به همراه آزادسازی واردات خودرو بدون محدودیت در حوزه برند، حجم موتور و نرخ و تیراژ واردات که البته همه اینها نیازمند صبر و برنامه‌ریزی بلندمدت به همراه یک اصل کلی مبنی بر اینکه در سیاست‌های کلان پولی و اقتصادی کشور بازنگری دقیق انجام شود، می‌تواند به صنعت خودرو و در سطح کلان اقتصاد کشور کمک کند.

عملکرد دولت نامناسب بوده است

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد کلی دولت در ۲ سال اخیر در بخش صنعت خودرو و مدیریت بازار به صمت گفت: به‌نظر من، عملکرد دولت در این زمینه بسیار بد بوده است. وزیر قبل به وعده‌های خود عمل نکرد و همین موضوع سبب به‌هم ریختن بازار خودرو شد. امیدواریم دولت از طریق واردات بتواند این ضعف را پوشانده و سروسامانی به این وضع آشفته بدهد.

رشیدی‌کوچی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تاثیرگذاری طرح واردات خودروهای کارکرده بر وضعیت بازار خودرو کشور، اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده تاثیر زیادی بر وضعیت بازار خودرو خواهد گذاشت. به‌طور خاص واردات خودروهای با عمر ۵ سال در خروج بازار خودرو از وضعیت انحصاری موجود و تعدیل قیمت‌ها موثر خواهد بود.

وی در پایان افزود: در صورت انجام درست واردات خودروهای کارکرده و معقول بودن تعرفه‌ها، این طرح حتما باعث کاهش نرخ خودروها در بازار می‌شود. در این میان خواسته ما از دولت این است که طرح واردات خودروهای کارکرده را به بهترین شکل اجرا کند و حساسیت بالایی نسبت به میزان تعرفه‌ها داشته باشد.

سخن پایانی

دولت سیزدهم صنعت خودرو کشور را در وضعیت نامطلوبی تحویل گرفت و اقدامات زیادی هم برای بسامان شدن این صنعت انجام داده است. برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ خودروها که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم نتیجه تلاش دولت سیزدهم برای کمک به صنعت خودرو کشور بوده که نمی‌توان آن را نادیده گرفتو در مقابل عده‌ای هم معتقدند گرچه دولت سعی داشته مشکلات این صنعت را برطرف کند، اما درنهایت هم موفقیت چندانی به‌دست نیاورده و همچنان بازار خودرو با عدم‌ثبات روبه‌رو است و متقاضیان خودرو همچنان با شک و تردید به این بازار نگاه می‌کنند.به‌هرحال شکی نیست که در این مدت برنامه‌های زیادی برای این صنعت تعریف شده و تلاش‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما در سوی دیگر، تغییر مداوم این برنامه خود به سوهان روح صنعت و بازار خودرو کشور تبدیل شده است. با تمام اینها امیدواریم دولت سیزدهم با تدوین نقشه راه اقتصادی صنعت خودرو مبتنی بر اقتضائات اقتصاد داخلی، بهبود فضای بازار و ارتقای مالکیت معنوی، عدالت‌محوری، تقویت بنیه خودروسازان و مهار قیمت‌ها و...، در ۲۴ ماه باقیمانده از مهلتش که البته زمان کمی هم نیست بتواند در صنعت خودرو کشور عملکرد قابل‌قبول و مثبتی از خود بر جا بگذارد.