درحال‌حاضر بازار سیاه کالاهای مهمی مانند دارو، لوازم‌آرایشی، لوازم‌خانگی و سایر اقلام مصرفی، به‌صورت عیان وجود دارد و بارها دیده شده افراد، در دام متخلفان نیز گرفتار شده‌اند. پیوسته سودجویان از نبود نظارت بر بازار قاچاق و نیاز مردم سوءاستفاده کرده و داروهای تاریخ مصرف‌گذشته و اجناس تقلبی را به‌فروش رسانده‌اند. به این ترتیب باوجود ریسک بالای خریدوفروش کالای قاچاق، همچنان شاهد تقاضا و عرضه گسترده این نوع اقلام در بازار هستیم.درباره آمار قاچاق کشور، اظهارنظرات متعدد وجود دارد که همه آنها از پیش‌بینی و دیدگاه‌های شخصی افراد سرچشمه می‌گیرند. نکته قابل‌توجه آنجا است که به‌زعم هیچ‌یک از کارشناسان، میزان قاچاق در ایران کم نیست.ایران جزو معدود کشورهایی است که در بخش واردات، ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای دارد. سایر کشورها با وضع چارچوب‌های تعرفه‌ای، واردات کالاها را مدیریت کرده و اگر هدف دولت‌ها کاهش واردات باشد، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند. در حالی که ایران از سال‌های گذشته در راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است. پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده تا تقاضای واقعی بازار از طریق روش‌های غیرقانونی تامین شود. به‌عنوان مثال، واردات لوازم‌آرایشی و بهداشتی در ایران ممنوع است، اما درحال‌حاضر، کالاهای قاچاق خارجی، بازار را پر کرده‌اند؛ حتی در منازل تمامی مدیران دولتی نیز به‌حتم چند قلم لوازم‌آرایشی خارجی قاچاق یافت می‌شود. این مسئله نشان از وجود تقاضا برای لوازم‌آرایشی خارجی باکیفیت دارد، اما به‌دلیل ممنوعیت واردات این کالاها، متقاضیان نیاز خود را از بازار قاچاق خریداری می‌کنند. نه‌تنها در بخش لوازم آرایش، بلکه برای بسیاری از گروه‌های کالایی، در بازار ایران تقاضای جدی وجود دارد، اما دولت، واردات این اقلام را ممنوع کرده و به ایجاد بازار سیاه و اقتصاد پنهان آن بی‌توجه است.

همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، دلیل اصلی دولت برای ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی، محدود بودن منابع ارزی است، چراکه در سال‌های گذشته دیده شده هر زمان منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار داشته‌، ممنوعیت‌های وارداتی کمتر بوده‌اند و دولت محدودیت‌های کمتری برای تخصیص ارز واردات داشته است، اما بازار قاچاق، فشار زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد می‌کند و این مسئله زیان‌های بیشتری را برای اقتصاد به‌همراه دارد. همواره آمارهای مختلفی به‌عنوان میزان قاچاق در کشور اعلام شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸، این عدد را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. برخی کارشناسان، میزان واردات کالای قاچاق به کشور را تا ۲۵ میلیارد دلار نیز محاسبه می‌کنند. دلار برای خرید کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند و در نهایت تنش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ ارز در بازارهای غیررسمی است.از سوی دیگر، باید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به‌عنوان یکی از زیان‌های قاچاق اشاره کرد. اگر نرخ تعرفه‌های مالیات بر واردات را حدود ۳۰ درصد حساب کنیم، واردات کالاهای قاچاق می‌تواند۴.۵میلیارد دلار درآمد برای دولت به‌همراه داشته باشد، از این‌رو سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها نه‌تنها به‌نفع بازار ارز کشور نبود، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای جدی برای دولت شد. اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف‌گذشته و سایر موارد این‌چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم دید اقتصاد پنهان حاصل‌شده از قاچاق، از جهت‌های متفاوتی به مردم آسیب رسانده است. باید مدیران دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست‌های تجاری در نظر گیرند؛ سازکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ضمن پاسخ به نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد.یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد پنهان، قاچاق معکوس است. دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان ارائه سوبسید و یارانه به تولید و در نهایت پایین بودن نرخ کالاها معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ سوخت و برخی کالاهای تولید داخل، فروش آنها به سایر کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی به‌همراه دارد و در نهایت، پدیده قاچاق معکوس شکل می‌گیرد. درحال‌حاضر قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، سوخت و محصولات کشاورزی، بیشتر از سایرین بوده و صادرات از مبادی رسمی در این کالا قوت گرفته است. راهکار مناسب ساماندهی به این مسئله را می‌توان حذف سوبسید مستقیم تولید و ارائه یارانه به مصرف‌کننده عنوان کرد. دولت به‌جای پرداخت نقدی یارانه، باید مسائلی مانند آموزش و درمان را برای مردم رایگان کند و از این طریق، به مدیریت اقتصاد کشور بپردازد.رویکرد دولتمردان، سیاست‌های آتی اقتصادی را شکل می‌دهد و از این‌رو اگر نگاه دولت به تجارت اصلاح شود، اقتصاد پنهان و بازار سیاه قاچاق، کوچک‌تر خواهد شد.

اقتصاد زیرزمینی یا میزان قاچاق به‌صورت دقیق قابل‌اندازه‌گیری نیست. با این‌ّهمه در صورتی‌ که قانون به‌شکل دقیق اجرا شود و اقلام کولبری، ته‌لنجی، تخلفات خوداظهاری واردکنندگان و … نیز در آمارها لحاظ شود، می‌توان گفت بیش از ۳۰ درصد از تجارت (واردات و صادرات) ایران، قاچاق است. به‌گزارش مهر، براساس اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق معکوس یا خروجی نیز در سال ۱۳۹۸، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. آخرین آمار ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز برای همین سال است. به این ترتیب برای احتساب تقریبی آمار قاچاق می‌توان گفت: سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار کالا به‌صورت رسمی از کشور خارج شده، اگر سهم خروج غیرقانونی کالا را حدود ۱۰ درصد درنظر بگیریم، درمی‌یابیم که سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد از تجارت ایران به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق انجام می‌گیرد.

چندی پیش، دولت در راستای ساماندهی فعالیت‌های کولبری و ته‌لنجی، لایحه‌ای را آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی کرد. براساس این لایحه، دولت در نظر دارد تا تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران را به‌نفع معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان بهبود بخشد. طبق این لایحه، به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند. هنوز اخبار رسمی درباره سرنوشت این لایحه اعلام نشده، اما نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. باید دید؛ در ادامه دولت با اصلاح سیاست‌های تجاری خود، قاچاق را از ریشه درمان خواهد کرد یا با انجام کارهای مقطعی و بی‌تاثیر، به رویه فعلی ادامه خواهد داد.