پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حلقه گمشده بازار سرمایه است. بخش‌هایی از اقتصاد کشور در ابهام فرورفته و نمی‌توان آینده مثبتی را برای آنها متصور شد. در چنین شرایطی، دولت باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا از روش‌های گوناگون، شرایط اقتصادی را برای فعالان بازار سرمایه بهبود بخشد و در همین حال، شفافیت را ارتقا دهد. برای تحقق این هدف می‌توان راهکارهای متعددی را دنبال کرد و از جمله این راهکارها می‌توان تغییر روش‌های قیمت‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن بهای ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های دولت و... را نام برد.

یکی از ابهامات جدی که در مسیر سریادمایه‌گذاری وجود دارد این است که تصمیمات دولت برای آینده روشن نیست و نظام بودجه‌ریزی کشور نامعلوم است. در چنین فضایی، دولت از روش‌های گوناگونی همچون استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی به‌دنبال تامین کسری بودجه خود است. در چنین بستر غیرشفافی، امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با محدودیت روبه‌رو می‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد انتشار اوراق رابطه‌ای با میزان نقدینگی موجود در بازار دارد؛ بنابراین از سیاست‌گذار و دولت انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به حجم معاملات و ارزش بازار توجه ویژه‌ای داشته باشند. با توجه به آنکه در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم، انتشار اوراق قرضه که دولت بازدهی آن را تضمین می‌کند، بخشی از سرمایه موجود در بازار سهام را به خود جذب می‌کند.

در چنین شرایطی، بسیاری از نهادهای مالی که خریداران اوراق هستند، بخش بیشتری از پرتفوی یا سبد خود را به اوراق بدهی اختصاص خواهند داد و استراتژی تدافعی را در سبد یا پرتفوی خود اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین پول‌های بیشتری از بازار سهام خارج می‌شود و تعادل بازار سرمایه بهم می‌خورد. پس سیاست‌گذار و دولت باید تعادل میان بازار سهام و اوراق را حفظ کنند.

البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در موقعیت کنونی با چالش‌های جدی در روند تامین کسری بودجه خود روبه‌رو است. به‌علاوه آنکه، میزان انتشار اوراق قرضه قبلا در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

گاه در مواردی شاهدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار اوراق قرضه از سوی دولت اعتراض دارند و این درحالی است که این روند در گذشته توسط خود نمایندگان به تصویب رسیده است. در واقع باید بپذیریم دولت در موقعیت کنونی با محدودیت جدی در روند تامین بودجه خود از طریق فروش نفت یا صادرات سایر محصولات غیرنفتی روبه‌رو است. در چنین فضایی، انتشار اوراق یکی از راهکارهای اساسی برای رفع کمبودهای بودجه‌ای است. هرچند انتظار می‌رود این سیاست با مشورت و هماهنگی کارشناسان بازار سهام اجرایی شود. سازمان بورس می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که تعادل بر هم نخورد. 

در ادامه باید تاکید کرد طی هفته‌های گذشته وعده‌های متعددی درباره تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده است. با اجرای این قانون، صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. 

بخشی از این منابع، طبق قانون از صندوق توسعه ملی تامین خوهد شد. البته قرار نیست منابع مالی کشور به بازار سهام تزریق و صرف خرید سهام شود، بلکه صندوق توسعه ملی منابعی را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌دهد. وظیفه صندوق تثبیت این است که جو ترس و بی‌اعتمادی که در بازار شکل می‌گیرد را خنثی ‌کند؛ یعنی در روزهایی که شاهد صف فروش هستیم، صندوق تثبیت با خرید صف‌های فروش، زمینه تنظیم بازار و بازگشت آرامش را فراهم می‌کند.