چرا مشکلات تکراری صنعت رفع نمی‌شود؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در جریان دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت و شرکت در نشست هم‌اندیشی با وی، با بیان اینکه نبود بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح، خلأ راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بر اهمیت رفع ریشه‌ای مشکلات صنعت و معدن تاکید کرد.
وزارتخانه درگیر روزمرگی نشود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این دیدار با اشاره به کارکرد این تشکل صنعتی و معدنی و چگونگی تشکیل و فعالیت انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی صنایع همگن زیرمجموعه، همواره دردآشنای تولیدکنندگان بوده و مطالبات آنها را پیگیری کرده است.
به گزارش روابط‌عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، سید علی‌اکبر کلانتر تصریح کرد: ظرفیت کم‌نظیر این تشکل، بنیه کارشناسی میدانی آن است؛ بنابراین می‌تواند مشاور برجسته‌ای در کنار مدیران ارشد نظام به‌ویژه در عرصه تولید و اشتغال باشد و حیف است از این ظرفیت و اطلاعات میدانی که بی‌شک گره‌گشا در حل بحران‌های اقتصادی است استفاده نشود، در واقع شما یک توان بالای مشاوره و کارشناسی کف میدان را رایگان در اختیار دارید و عدم استفاده از آن جفا به اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اهمیت صرف وقت مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور در حل‌و‌‌فصل مسائل خرد و روزمره به جای پرداختن به اهداف اصلی و راهبردی و اتخاذ تصمیمات کلان، اظهار کرد: نباید این وزارتخانه استراتژیک و سازمان‌های استانی‌اش درگیر روزمرگی شوند و صرفا ماشین امضا باشند. باید با بهره‌گیری از متخصصان و علمای اقتصاد و تجارب بخش خصوصی و تکیه بر توان علمی و تجربی کارشناسان وزارتخانه و البته نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن، تولید و صنعت و معدن کشور را از این وضعیت بغرنج خود ساخته نجات داد.
یزد، آماده ارائه تجارب و همکاری است
این فعال اقتصاد در ادامه در اختیار داشتن بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح را لازمه هر برنامه‌ریزی و تعیین راهبردهای اساسی حوزه صنعت و تولید دانست و افزود: متاسفانه در این وزارتخانه و سازمان‌های استانی دیتا بانکی روزآمد با اطلاعات دقیق و صحیح وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه برنامه‌ریزی با اطلاعات غلط می‌شود آنچه امروز در حوزه صنعت در کشور می‌بینیم! به‌طور مثال، چندی پیش در سفر استانی رئیس‌جمهوری اطلاعاتی از سمت افراد و نهاد‌های ذی‌ربط درباره حوزه صنعت یزد ارائه شد که صحت نداشت و می‌تواند منجر به مصوباتی شود که زیبنده استان نبوده و راهگشا نیز نباشد.
کلانتر در ادامه ضمن اهدای ۳ جلد از مطالعات خانه صنعت و معدن در زمینه‌های عدالت مالیاتی، برندها استان و آمار توصیفی وضعیت فعالیت صنایع استان یزد به وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمادگی کامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد را برای همکاری در تصحیح، تکمیل یا ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه صنعت و معدن برگرفته از تجارب ۱۰ ساله در ایجاد بانک اطلاعاتی استان اعلام کرد.
در میان اخبار
تعدد بی‌ثمر کمیته، ستاد و کارگروه
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعدد کارگروه‌ها و ستادهای استانی و کشوری در حوزه اشتغال و تولید، بیان کرد: نمی‌شود مشکلات صنعت را با ایجاد کمیته‌های متعدد اقتصادی، صنعتی، معدنی، سرمایه‌گذاری و... حل کرد. در کدام‌یک از کشورهای برجسته صنعتی نمونه و مانند این کمیته‌ها و ستادها را که وقت و تمرکز مدیریت استان و فعالان اقتصادی را می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم؟ تداوم چندین ساله فعالیت این کمیته‌ها نشانگر برطرف نشدن بسیاری از موانع و مشکلات محیط کسبوکار و قوانین دست‌و‌پاگیری است که ادامه این روند نیز منجر به حل ریشه‌ای مشکلات نخواهد شد. کلانتر با تاکید بر اینکه ما می‌دانیم مسئولان ارشد کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان بیشتر و بهتر از ما بر مسائل، مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان کشور اشراف دارند؛ بنابراین سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چرا چند دهه این مشکلات تکراری اقتصاد و صنعت که همه ما ذات و ریشه آنها را می‌دانیم بازهم حل نمی‌شوند؟
خانه‌های صنعت و معدن و ارائه خدمات کسبوکار
در ادامه این نشست، سیدرضا فاطمیامین با بیان اینکه دغدغه آقای کلانتر درست بوده و این مشکلات اساسی و ریشه‌ای بوده که تاکنون حل نشده است، اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه‌گذار به این وضعیت درآمده‌اند که در این راستا موضوع خدمات کسبوکار را شروع کرده‌ایم تا کسانی که در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند این واحدها را احیا و راه‌اندازی کرده و هم کسب درآمد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه‌تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند. وی بیان کرد: خدمات کسبوکار را تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی این ستاد با این روش کاهش می‌یابد. افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری منابع موجود با طرح تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کالا، تلاش برای به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه، ارائه کل زنجیره فولاد در بورس کالا، دریافت حقوق دولتی معادن مبتنی‌بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت، راه‌اندازی بازار برق، نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مباحث مهم دیگر مطرح توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بود. رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سایر استان‌ها نیز در این نشست به بیان مهم‌ترین نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
یکسان‌سازی نرخ ارز، توجه بیشتر به صنایع کوچک، تعامل با نهاد‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، مدیریت دریافت حقوق دولتی معادن، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال‌آفرینی معادن کوچک‌مقیاس، پیوند حلقه گمشده تجارت با صنعت و معدن، توجه به صادرات، از مهم‌ترین پیشنهادات حاضران در این نشست بود.
