یارانه‌ و کالابرگ از جمله مسائل مهمی است که این روزها صحبت درباره آن زیاد است. یارانه‌ باید به‌صورت عادلانه توزیع شود و کالابرگ الکترونیکی می‌تواند تا حدودی مفید و موثر باشد؛ البته به‌شرط اینکه دولت همه جوانب آن را در نظر بگیرد. نظام یارانه‌ای قطعا باید اصلاح شود و ما ناگزیر به اصلاح این سیستم هستیم. البته اساسا با پرداخت نقدی یارانه‌ها مخالف و معتقدم باید یارانه‌ به‌صورت عادلانه توزیع شود و کالابرگ الکترونیکی می‌تواند تا حدودی این عدالت را محقق کند؛ به‌شرط اینکه دولت برای اتخاذ این سیاست نظرات نخبگان و صاحب‌نظران را دریافت کند.

طرح کالابرگ الکترونیک، طرح به‌روزشده کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا می‌شد، این در حالی است که از سال‌های گذشته این موضوع موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. با زمزمه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی مجلس تصویب کرد اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد؛ به‌نحوی که کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد، اما این قانون هرگز اجرا نشد.

آنچه که مشخص است، کالابرگ موجب حمایت از تولید نمی‌شود. همچنین تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ با فساد همراه است. کالابرگ کمکی به سفره مردم نمی‌کند و تنها هزینه سنگین روی دست دولت می‌گذارد و سود دیگری ندارد.

راهکارهای زیادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما اراده مشخصی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کاربردی وجود ندارد. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که جنس قاچاق به‌وفور در کشور وجود دارد و به ازای هر کالای قاچاق ۱۰ کارگر ما بیکار می‌شوند.

کالابرگ در حقیقت توزیع فقر محسوب می‌شود. متاسفانه کالابرگ بهانه‌ای برای لاپوشانی کمبودها است. بودجه سنگینی صرف پرداخت یارانه می‌شود اما در تولید خرج نمی‌شود. دولت چه کمکی به تولید کرده است؟ هنگامی که قفسه مغازه‌ها خالی است دادن کالابرگ چه فایده‌ای دارد؟

از سوی دیگر اگر دولت اکنون اقدامی در این راستا انجام دهد بی‌تردید با نارضایتی مردم مواجه خواهد شد، زیرا مردم به‌خصوص طبقات ضعیف جامعه همین یارانه نقدی را در این شرایط بد اقتصادی به بخشی از کرایه خانه یا نیازهای ضروری دیگر زندگی اختصاص داده‌اند. بنابراین دولت ابتدا باید تبعات چنین طرحی را در نظر می‌گرفت و سپس اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد.

البته یارانه نقدی قرار بود صرف خرید کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار شود، اما اکنون به‌دلیل شرایط اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی، معلوم نیست این پول چگونه و کجا هزینه می‌شود. گفتنی است پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از منابع ملی به همه شهروندان ایرانی در حالی ازسوی برخی مدافعان دولت سابق به‌عنوان نقطه درخشان عملکرد دولت مطرح می‌شود که مردم کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته جهان حاضر نیستند حتی ده برابر این مقدار را نیز دریافت کنند.

 سال ۹۵ مردم سوئیس در یک همه‌پرسی با اکثریتی قاطع با طرح تعیین حقوق بی‌قید و شرط ۲۲۰۰ یورویی برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه‌پرسی ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند. مردم سوئیس در رفراندومی شرکت کردند که از آنها می‌پرسید: آیا موافقید تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند؟

به‌گفته برخی از کارشناسان در حال ‌حاضر روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال خلق شدن است و پیش‌بینی می‌شود خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۷ میلیون تومان برسد و این به‌معنای ورشکستگی و ندانم‌کاری اقتصادی است. البته باید تاکید کنیم خط فقر برای زمانی بود که ۶ میلیون تومان تعیین می‌شد؛ در حال ‌حاضر باید نام آن را خط فنا گذاشت نه فقر!