ضرورت اصلاح سیاست‌های تولید
در طول سال‌های گذشته شاهد دخالت مستقیم دولت در عملکرد صنایع و سیاست‌گذاری‌های خارج از قاعده و اشتباه بوده‌ایم. سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان در نهایت به ضرر صنایع تمام و همزمان به بروز رانت و فساد برای گروهی خاص منجر می‌شود. درنتیجه چنانچه دولت از دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع منصرف شود، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بخش رفع خواهد شد. با این وجود، نه‌تنها اقدام مثبتی برای اصلاح امور آغاز نمی‌شود، بلکه متاسفانه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع شکل می‌گیرد.
از جمله مهم‌ترین موانعی که در سال‌های اخیر فعالیت در حوزه معدن را دشوار کرده، می‌توان به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور اشاره کرد. معدن، نخستین حلقه از رشته فعالیت‌های صنایع معدنی است. توقف تولید در بخش معدن به‌منزله متوقف شدن کل یک زنجیره خواهد بود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. با این وجود، سیاست‌گذاران تحت‌تاثیر شعار حمایت از تولید داخل، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ خرید یک ماشین معدنی تا چندبرابر ارزش واقعی آن افزایش یافته است. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که در کشور تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی نداریم؛ یعنی بسیاری از ماشین‌آلاتی که با عنوان تولید داخلی به فروش می‌رسند، تنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. به‌علاوه آنکه اگر چنین ماشین‌آلاتی در کشور تولید شود، باز هم نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات را تامین نمی‌کند و واردات تنها راه تداوم تولید در این حوزه و صنایع وابسته به آن خواهد بود.
افزایش حقوق دولتی معادن، دیگر چالشی است که خسارت‌های جدی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. استخراج و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی آن‌هم در چنین موقعیتی، فاقد سودآوری لازم است. با این وجود، سیاست‌گذاران هر سال سهم دولت از معادن که با عنوان حقوق دولتی معادن یاد می‌شود را به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این‌گونه سیاست‌ها هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و همزمان از سودآوری بخش معدن می‌کاهد؛ بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد. حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۷، برابر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تحمیل چنین فشاری به معدنکاران در عمل به‌منزله توقف تولید در این صنایع است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در گذشته استخراج و فرآوری مواد معدنی از معادن کوچک، سودآور بود، اما در حال‌حاضر و به‌دنبال افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و روند کاهشی نرخ مواد معدنی و فلزات در بازارهای جهانی، دیگر استخراج از ذخایر کوچک و متوسط، صرفه اقتصادی لازم را ندارد.
در ادامه از نبود نیروی متخصص و تکنسین در بخش معدن و صنایع وابسته به آن باید به‌عنوان دیگر کمبود این بخش نام برد. بی‌توجهی به تربیت نیروی انسانی که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی ما است. متاسفانه مهارت‌های لازم همراه با کسب دانش به افراد داده نمی‌شود و همین موضوع، مشکلات بسیاری برای صنایع در مسیر توسعه ایجاد می‌کند.
در میان اخبار
در همین حال، به لحاظ فنی و تکنولوژیکی نیز با ضعف‌های اساسی روبه‌رو هستیم. در واقع در کشور بودجه و تسهیلاتی به اجرای فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای اختصاص نمی‌یابد. البته سودآوری پایین صنایع، یکی از دلایل بی‌توجهی به دانش است. در همین حال، سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی نیز مانع ورود دانش و تکنولوژی روز به صنعت کشور شده است. حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد، صرف هزینه برای اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین برقراری تعامل با دنیا برای ورود دانش و تکنولوژی روز است.
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی جهان به‌دنبال آن هستند که راندمان تولید خود را افزایش دهند و همزمان مصارف انرژی را بهینه کنند، اما این موضوعات در کشور ما به‌دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی و سایر چالش‌های روزمره نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین رفع چالش‌های دائمی حاکم بر عملکرد صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.
