استاندارد جسور و مستقل می‌خواهیم
تعاریف گوناگونی از استاندارد وجود دارد که در کلام متفاوت هستند اما معنی و مفهوم یکسانی دارند. استاندارد مفهومی است که می‌تواند نشان‌دهنده انسجام و انضباط فعالیت‌های اقتصادی، فکری، علمی، فنی و فرهنگی یک جامعه باشد. استاندارد در معنای عمومی خود مترادف با نظم و استانداردسازی به‌معنای به نظم کشیدن است. به آنچه برپایه قانون، قرارداد، سنت، علم و دانش باشد و اجرای آن مورد پذیرش همه قرار گیرد استاندارد گفته می‌شود. از دید فنی، وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند.
استانداردها دارای ۴ محور کاملا مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» هستند. داشتن نظم و معیار و تعیین اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. استانداردها برپایه گستردگی دامنه زیر پوشش، دارای ۵ سطح کارخانه‌ای، شرکتی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.
استاندارد کارخانه‌ای ازسوی یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. البته گاهی کارخانه‌ها، شرکت‌ها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن مانند انجمن جوشکاری امریکا استانداردهای خاص خود را تدوین می‌کنند. استاندارد ملی ازسوی موسسه استاندارد یک کشور، باتوجه به تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی و خاص همان کشور تهیه می‌شود. استانداردهای منطقه‌ای ازسوی کشورهای عضو یک پیمان منطقه‌ای خاص مانند کارگروه استاندارد اروپایی تهیه و اعلام می‌شود.
استانداردهای بین‌المللی حاصل توافق جهانی هستند و با تعریف ویژگی‌هایی از محصولات و خدمات در بازارهای جهانی پایه‌ای برای تصمیم‌های درست در توسعه زیرساخت‌ها معرفی می‌شوند. استاندارد بین‌المللی مدرکی است که با توافق نظر و تصویب گروه‌های مربوط تمامی کشورهای عضو برای دستیابی به نظم بهینه در زمینه‌ای معین با هدف ارتقای منافع جامعه برمبنای نتایج تثبیت شده علمی فناوری و تجربه تهیه می‌شود.
یکی از جامع‌ترین تعاریف می‌گوید: «استاندارد یعنی نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که در قالب مقررات و نظام‌هایی به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به‌کار گرفته می‌شود.»
هر چیزی در حیطه فکر و عمل انسان قابل استاندارد کردن است؛ بنابراین استانداردها تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز در بر می‌گیرند. باید پذیرفت هر کالا یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد. استانداردها پایه‌های علمی و فنی معتبری را در جهت کمک به تدوین قوانین مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایجاد و زمینه رشد اقتصادی یکسان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنند.
با استفاده از استانداردها، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات و خدمات خود را در حد قابل قبول تولید کنند و رقابت‌های فنی وسیع داشته باشند و انتخاب مشتریان را گسترش دهند. انطباق محصولات و خدمات با استانداردها، تضمینی برای کیفیت، ایمنی و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است؛ در نتیجه استانداردها می‌توانند کیفیت زندگی را تضمین کنند.
ایزو (ISO) مخفف نام سازمان استانداردسازی بین‌المللی است که از واژه‌ای یونانی به‌معنی برابر و یکسان گرفته شده است. علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند، برای استفاده و خرید به‌هیچ عنوان مناسب نیستند. البته باید به این مهم توجه داشت که در طول تاریخ همواره معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ‌گاه یکسان نیست. به‌واقع هر دوره‌ای استاندارد خود را می‌طلبد. امروزه وقتی کالایی را خریداری می‌کنیم غیر از برند آن به تاریخ تولید، انقضا و نشان‌های استاندارد آن توجه می‌کنیم.
در میان اخبار
در دنیای امروزی به‌طور تقریبی تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند؛ به‌عبارت دیگر در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. در برخی موارد بسیاری پا را فراتر گذاشته و موسسه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که کارشان استاندارد است.
هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزام‌های اساسی مقررات جامعه است و اجازه می‌دهد محصولات به‌طور آزاد در بازار عرضه شوند، این در حالی است که به مسئولان گمرک‌ها و مقامات مربوط هم اجازه می‌دهد محصولات غیرمنطبق را از بازار جمع‌آوری کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی دارای ساختار دولتی و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که در سال ۱۳۰۴ خورشیدی با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها آغاز به‌کار کرده و در سال ۱۳۳۲ در قالب یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۹ طرح «راه‌اندازی موسسه استاندارد ایران» در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت می‌رسد و این موسسه به‌طور رسمی به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد درمی‌آید و بعدها از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن ملحق می‌شود.
در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از سال‌ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمان در ایران است که براساس قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای‌عالی استاندارد اجباری اعلام کند.
محوریت سازمان ملی استاندارد بر ۴ نهاد مستقل اندازه‌شناسی، استانداردسازی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق است. نظارت بر کیفیت تمامی کالاها، جز داروها برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است که نوعی موازی‌کاری تلقی می‌شود.
براساس قانون، موسسه استاندارد دارای دو رکن است که شامل رئیس مؤسسه و شورای‌عالی استاندارد است. رئیس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی و حکم رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد که همین امر از استقلال چنین سازمانی می‌کاهد. شورای‌عالی استاندارد شامل رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی استاندارد و دو نفر کارشناس است. همین شیوه انتخاب رئیس موسسه و تشریفاتی بودن شورای‌عالی از کاربرد موثر آن می کاهد.
سازمانی که باید بر تمامی صنایع و همه چیز نظارت داشته باشد با یک دستور ساده می‌تواند از استاندارد صدها محصول و هر بار به‌دلیلی موجه مانند کمبودها چشم‌پوشی کند و شورایی که باید مرتب کار و برنامه‌ریزی کند به‌دلیل اینکه در عمل همه مسئولان مهم دولت باید در آن حضور داشته باشند، سالی یک بار هم تشکیل نمی‌شود. استاندارد و استانداردسازی نیاز یک کشور و یک ملت رو به جلو است. اهمیت استقلال این سازمان حتی از ریاست‌جمهوری در اقتصاد و تولید، مشابه بانک مرکزی هر کشوری است.
