دوستان سیاسی شرکای تجاری اصلی نیستند
توجه به موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه به‌ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد اطمینان‌خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون‌رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب، باوجود انعقاد بیش از ۱۵۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، بی‌توجهی به الزامات پیشینی و همچنین نبود نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یک‌سو، مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور و از سوی دیگر، ثبات نداشتن استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها افزوده است.
ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان ظرفیت تجاری بالقوه 2 کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقت‌نامه‌های منعقده مغفول مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم‌گیر نبوده است. شایان ذکر است، برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقت‌نامه با هر کشوری است که متاسفانه از سال ۱۳۹۳ تاکنون محاسبه و انتشار شاخص‌های مزبور توسط متولیان ذی‌ربط انجام نگرفته است،بنابراین اطلاعات به‌روزی در این‌باره در دست نیست. این امر موجب شده است که موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی بیشتر با کشورهایی منعقد شوند که در عمل جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده‌اند و باوجود انعقاد چندین موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. ازطرفی، باوجود اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون ایران با ۹ کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه، از ابزارهای توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی و طرفین تجاری است که می‌تواند موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
شود. انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی میان ایران و شرکای تجاری همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بخش بازرگانی و اقتصادی کشور بوده، اما در برخی موارد با کشورهایی موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی منعقد شده که از نظر کارشناسان این حوزه هیچ‌گونه هم‌افزایی برای اقتصاد کشور نداشته‌اند.
دوستان سیاسی در مقابل شرکای تجاری
در مقابل کشورهایی چون امارات‌متحده‌عربی یا آلمان که جزو 7کشور نخست در حجم تجارت با ایران بوده‌اند، حتی یک موافقت‌نامه نیز در زمینه بازرگانی یا گمرکی با کشورهای فوق منعقد نشده، بنابراین مسئله مهم و اساسی، ارزیابی میزان اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها است که مغفول مانده، به‌عبارت صریح‌تر، اغلب موافقت‌نامه‌ها، اهداف موردنظر تصریح‌شده در مفاد خودشان را پوشش نداده‌اند. برای برآورد اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها لازم بوده و هست تا گزارش‌های مدونی درباره تاثیر این قراردادها بر تسهیل و توسعه تجارت میان کشورها ارائه شود، اما متاسفانه ارائه چنین عملکردی از طرف دستگاه‌های مسئول انجام نگرفته است.
واقعیت‌ها نشان‌دهنده در حاشیه بودن روابط تجاری نسبت به مسائل سیاسی بوده و لازم است در انعقاد موافقت‌نامه‌ها به این مسئله به‌عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری توجه شود. به‌عبارت‌دیگر، این امر دلالت بر آن دارد که موافقت‌نامه‌های موجود، بدون در نظر گرفتن مولفه حجم تجارت فی‌مابین 2 کشور که یکی از فاکتورهای مهم در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری مدنظر هر کشور است، منعقد شده است.بسیاری از پژوهشگران در مطالعات تجربی خود با کمک گرفتن از تئوری‌های مختلف تجارت بین‌الملل به معرفی شاخص‌ها و معیارهایی پرداخته‌اند که ظرفیت‌های تجاری کشورها را در حوزه تجاری آشکار می‌سازد. میزان ظرفیت تجاری کشورها متاثر از عوامل زیادی است که برخی از آنها باتوجه به منابع اطلاعاتی و آماری موجود قابل‌اندازه‌گیری است و برخی دیگر از عوامل غیرقابل‌اندازه‌گیری هستند. به‌منظور بررسی ظرفیت تجاری با تکیه بر عرصه عوامل تولیدی، لازم است ابتدا ظرفیت و شدت دسترسی به عوامل تولید کالای صادراتی شناسایی شود.
در میان اخبار
از شراکت با اروپا تا انحصار همسایگان
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۳ درجه تمرکز روند وارداتی ایران به‌شدت صعودی و از ۹۵ تا ۹۷ به‌اصطلاح زیگزاکی و پرنوسان بوده؛ این وضعیت تاحدی معلول وضع تحریم‌ها از سوی امریکا و کشورهای اروپایی است. حدود ۴۲ درصد واردات کشور ایران در سال‌های موردبررسی از 3 کشور و بالغ بر ۷۰ درصد آن از ۱۰ کشور بوده که این آمار به‌خوبی گویای وجود تمرکز بالای واردات ایران است.بررسی شرکای تجاری کشور از سال ۷۱ تاکنون نشان می‌دهد که شرکای اصلی ایران از کشورهای اروپایی چون آلمان، ایتالیا، انگلستان و سوئیس به‌سمت کشورهای امارات، چین، هند، ترکیه، کره و عراق سوق یافته و این تغییر شرکای تجاری از کشورهای اروپایی به‌سمت همسایگان، ضرورت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و اقتصادی با این کشورها و تعمیق کیفی اجرای آنها را دوچندان کرده است.مطابق آمارها از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۷ مجموع واردات و صادرات از ۱۰ شریک نخست عمده تجاری بین ۳۶ درصد تا ۷۷ درصد (از ۳۰.۳ میلیارد دلار تا ۸۰.۱ میلیارد دلار) روند پرنوسانی داشته است. افزایش تمرکز در شرکای تجاری می‌تواند تهدیدی برای روابط تجاری کشور و مغایر با بند «۵» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
بیشترین حجم تجارت ایران در طول سال‌های موردبحث در سال ۱۳۹۰ با مجموع ۱۰۶ میلیارد دلار و کمترین آن نیز مربوط به سال ۱۳۷۴ با حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار و به‌نظر می‌رسد تغییر در منابع درآمدی حاصل از نفت، عاملی تعیین‌کننده و مهم در میزان تجارت خارجی ایران بوده است.
چالش تصویب در مجلس
فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌ها به‌این صورت است که پس از بررسی برخی معیارها از سوی دستگاه‌های متولی براساس برخی شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و... و برگزاری جلسات تخصصی 2 کشور با یکدیگر، چارچوب مفاد و مواد موافقت‌نامه و موضوع مشخص شده است و پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی و انجام مراحل قانونی لایحه، موافقت‌نامه به‌تصویب می‌رسد.
لوایح مربوط به موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه پس از انجام هماهنگی اولیه میان دولت‌های موضوع موافقت‌نامه، تهیه شده‌اند و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شوند. توافقات اولیه دولت‌ها موجب می‌شود که اصلاح و تکمیل موافقت‌نامه‌ها در مجلس با مشکل رو‌به‌رو شود، زیرا برای هرگونه حک و اصلاح آنها در مجلس باید دوباره لایحه موردبحث به دولت عودت داده و اصلاحات پیشنهادی با کشورهای طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق، دوباره به‌صورت لایحه به مجلس بازگردد. به‌همین‌دلیل، معمولا در بررسی لوایح مرتبط با موافقت‌نامه‌ها از پرداخت به مسائل فنی کوچک و جزئی پرهیز شده است و تنها در صورتی که موافقت‌نامه از ابهام‌های اساسی برخوردار باشد و به چالش احتمالی در مناسبات تجاری یا مقررات داخلی منجر شود، مجلس به اصلاح یا رد آن اقدام می‌کند.
