به‌گزارش صمت، غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان این مطلب در نشست خانه صنعتکاران ایران که با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی و صنعتی فراروی دولت سیزدهم برگزار شد، اظهارکرد: از ۵۰ سال گذشته تاکنون که نفت وارد اقتصاد ایران شده، شاهد رشد نقدینگی در کشور شدیم و این جریان فقط مربوط به ۴ دهه گذشته نیست و به‌طور دقیق از سال ۱۳۵۱ که وزن نفت در بودجه کشور بالا رفت، دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور هستیم.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه باید بودجه کشور از نفت آزاد شود، تصریح کرد: اگرچه نفت موهبتی برای کشور است اما تبدیل درآمدهای حاصل از نفت در بودجه، تبدیل به نفرین منابع در کشور شده است.

عضو کمیسیون کلان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: چنانچه درآمدهای نفت به بخش تولید و صادرات اختصاص یابد، بدون شک اتفاق بسیار خوبی در کشور رخ خواهد داد.

کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی پولی

مصباحی‌مقدم در ادامه با اشاره به اینکه امروز عمده‌ترین مشکل کنونی کشور کسری بودجه دولت است، بیان کرد: بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و از سویی بی‌انضباطی پولی در بانک‌ها به‌ویژه در بانک‌های خصوصی در کشور متاسفانه باعث وضع موجود شده است.

به‌گفته مصباحی‌مقدم برای انضباط مالی در دولت باید بودجه دولت در بخش درآمدها و هزینه‌ها، متوازن و متناسب شود.

وی افزود: متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه بودجه متوازن ایجاد کنند، غالبا بودجه نامتوازن و نامتعادل داشتند، مسئله‌ای که همواره دولت‌ها را با کسری بودجه مواجه کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خواستار توقف استقراض از بانک مرکزی شد و افزود: این تصمیم براساس سیاست‌هایی است که ضرورت عینی دارد، چراکه رشد نقدینگی ناشی از استقراض بانک مرکزی عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پولی در کشور است.

ایجاد فرصت شغلی جدید

در ادامه این نشست که با حضور جمعی از کارشناسان، صنعتگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی خانه صنعتکاران ایران برگزار شد، رئیس خانه صنعتکاران ایران با اشاره به رسالت این خانه برای تسهیلگری در حوزه صنعت کشور، تاکید کرد: با رشد بخش صنعت و تولید و سهم ۱۲ درصدی صنعت از اقتصاد کشور بر این باوریم که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور به‌دلیل ظرفیت موجود می‌توانند در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و جهش اقتصادی و فرصت ۴ساله باقیمانده نقش‌آفرینی کنند.

سیدعلیرضا بنی‌هاشمی، ۸ هزار و ۵۰۰ عضو خانه صنعتکاران ایران را پشتوانه‌ای برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و رفع موانع بخش تولیدی در کشور دانست و افزود: در ۸ ماه گذشته و با حمایت و پشتوانه صنعتکاران کشور ۲ هزار و ۵۵۰ فرصت شغلی جدید با کمک بانک‌ها و بازگشت منابع بانکی تثبیت و ایجادشده، حرکتی که باعث شد چرخه تولید کالاهای استراتژیک راه‌اندازی شود.

بنی‌هاشمی در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در راستای انتقال تکنولوژی، تامین منابع و توسعه بازارهای صادراتی صنعتکاران در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با کمک بخش خصوصی هم‌اکنون با ۱۵ کشور روابط و همکاری خوبی شکل‌گرفته و با سازکارهای مالی مشخص و پلتفرمی که توسط خانه صنعتکاران ایجادشده است، امروز و در فضای تحریمی شاهد نقش‌آفرینی خوب صنعتکاران و صادرات تولیدات برخی تولیدکنندگان به ۴۶ کشور جهان هستیم.

رئیس خانه صنعتکاران ایران همچنین بر لزوم فعال‌سازی کرسی‌های مشورتی در کمیسیون‌های مجلس اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه قوانینی موثر در بخش تولید همچون حذف امضاهای طلایی و تسهیل در صدور مجوزها که از مطالبات اصلی تولیدکنندگان بود که امید است با ابلاغ سریع‌تر این قانون تولیدکنندگان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

بنی‌هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم نظارت مجلس بر قوانین موجود به‌عنوان یکی از مطالبات صنعتکاران کشور به ورود این مجموعه خصوصی در مباحثی مانند شبکه‌های صنعتی دیجیتال و هاب‌های هوشمند کشاورزی و تجاری و بحث خودکفایی و تولید گندم و طراحی پلتفرم مالیات در کشور اشاره و عنوان کرد: در بحث خودکفایی و تولید گندم، با استفاده از تکنولوژی که توسط کشاورزان و صنعتگران در اصلاح بذر انجام شده، پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای کشت گندم تحت این مدیریت در یک سال آینده نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت و در ۲ سال آینده صادرکننده گندم خواهیم بود.

چاپ پول‌های بدون پشتوانه و کاهش ارزش پایه پولی

همچنین سیدمحمد موسوی، رئیس هیات‌امنای خانه صنعتکاران ایران در این نشست با اشاره به پیامدهای رشد نقدینگی در کشور اظهارکرد: از مباحث جدی که موجب عدم‌انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور شده، رشد نقدینگی در کشور و کاهش ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: در شرایط کنونی از مسئولان و دولت جدید انتظار می‌رود به جای کاهش حجم نقدینگی در کشور در راستای افزایش وزن پول و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور تلاش کنند.

 موسوی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات گوناگون و چاپ پول‌های بدون پشتوانه عملا وزن و ارزش پول ملی کاهش یافته و به همین منظور پیشنهاد می‌شود دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ درصد از منابع دولتی و مازاد موجود در سازمان اموال تملیکی و همچنین ماشین‌آلات موجود در انبارها و املاک و زمین‌های بلااستفاده در اختیار دولت، تبدیل به نقدینگی شوند و دولت به جای چاپ پول در کشور دستگاه پانچ پول را فعال کند.

رئیس هیات‌امنای خانه صنعتکاران ایران در پایان با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر سیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بر صنعت و اقتصاد کشور، عنوان کرد: وجود نقدینگی زیادی و پول‌های بدون پشتوانه در کشور روزبه‌روز ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در کشور را از بین می‌برد و انتظار می‌رود با پیشنهادات ارائه‌شده برای رفع این چالش از سوی دولت جدید فکر اساسی شود.