در نظر عموم، بخش معدن همواره ارزش افزوده اقتصادی بسیار زیادی برای صاحبان معادن و افراد دخیل در این فعالیت‌ها دارد. هرچند بخش معدن می‌تواند ارزش‌آفرینی بالایی داشته باشد اما خلاف تصور عموم، به‌ویژه مسئولان دولتی، معدنکاری همواره با هزینه‌های متعدد و سنگینی همراه بوده و تمامی فعالیت‌های معدنی نیازمند صرف منابع مالی گسترده است. 

به عبارت دیگر، برای راه‌اندازی معادن، همواره باید صاحب معدن منبع مالی گسترده‌ و مهمی را برای به ثمر رسیدن فعالیت‌های خود صرف کند. این صرف هزینه در کنار ریسک بالای فعالیت معدنی سبب می‌شود معدنکاران و سرمایه‌گذاران از بازگشت و سوددهی سرمایه‌گذاری خود مطمئن نباشند. 

اگر فاکتور زمان‌بر بودن ثمردهی فعالیت معادن را به دیگر ویژگی‌های فعالیت معدنی اضافه کنیم، نمی‌توان به ارزش‌آفرینی این بخش اطمینان کامل داشت. علاوه‌بر تمامی موارد عنوان‌شده، معدنکاران باید حتی در صورت زیانده بودن و نبود شرایط مناسب برای فعالیت، معدن خود را فعال نشان دهد‌ چرا‌که در صورت غیرفعال بودن معادن، دولت ماده ۲۰ قانون معادن را اجرایی خواهد کرد. طبق این ماده، دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری اگر در مدت مقرر به فعالیت در معادن نپردازند، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات شده و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.

به بیان ساده‌تر، دولت متولیان معادن غیرفعال را سلب صلاحیت کرده و اجازه ادامه فعالیت‌ها را به این فعالان معدنی نخواهد داد. از این رو، معدنکاران در تلاش هستند تا معادن خود را فعال نگه دارند یا حداقل فعال نشان دهند. متاسفانه برای نهادهای دولتی وضعیت فعالیت معادن و چالش‌های موجود اهمیت ندارد و تنها نگاهی کلی و سطحی به مسائل مربوط دارند. در صورتی که امروزه مشکلات موجود در بخش معدن فقط برای تعداد محدودی از معادن نبوده و بخش عظیمی از معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس درگیر این معضلات هستند. نبود متولی مناسب برای رسیدگی به این مشکلات سبب شده تا معادن یکی پس از دیگری زمین‌گیر شوند. هرچند باید به این نکته توجه داشت که معادن بزرگ اغلب دولتی بوده و کمتر با مشکلات بخش خصوصی و معادن کوچک‌مقیاس مواجه هستند؛ بنابراین کم‌توجهی نهادهای دولتی به فعالیت بخش خصوصی، حیات معادن کوچک‌مقیاس را تهدید کرده و این را می‌توان یک آسیب جدی برای بخش معدن عنوان کرد. از این رو، می‌توان گفت وجود یک بخش دولتی به‌عنوان متولی اصلی و رسمی معادن کوچک‌مقیاس، سبب بروز مشکلات فعلی شده است. با استمرار این وضعیت و عدم حمایت مناسب نهادهای دولتی، نمی‌توان به ادامه حیات بخش معدن امیدوار بود.

باید تاکید کرد به‌طور کلی نه‌تنها متولی برای معادن کوچک، بلکه تمامی فعالیت‌های بخش معدن نیازمند یک وزیر مشخص و جداگانه و متولی دلسوز و متخصص دارد. تا زمانی که مباحث و معضلات بخش معدن در کنار مشکلات تجارت قرار گیرند، طبیعی است ‌وزیر نمی‌تواند به‌طور مشخص به گره‌های معادن بپردازد. همچنین باید توجه کرد‌ بخش معدن یک حوزه اقتصادی بسیار مهم و گسترده است و به همان میزان درگیر مشکلات فنی است. از این رو، نمی‌توان مشکلات معادن را نادیده گرفت و معدنکاران را به حال خود رها کرد. طولانی‌ترین و عریض‌ترین سفره در دنیا سفره معادن است اما هر مسئول دولتی با تفکرات و رویکرد غلط خود طی این سال‌ها این سفره را محدود‌تر کرده است؛ بنابراین وجود یک وزارتخانه و وزیر مستقل برای بخش معدن مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند سرآغاز بهبود وضعیت معادن باشد. همچنین حضور مسئولان آگاه به فرآیند معدنکاری و اقتصاد معدن از دیگر شروط این بهبود است چراکه رویکرد نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های این بخش و روند فعالیت‌ معادن موثر است.