« مزد منطقه‌ای» بحران می‌آورد
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید: «روند مالیات‌گیری فعلی دولت سیزدهم به‌طور مشخص تولید را تضعیف می‌کند و رکود را گسترش خواهد داد. این در حالی است که تولید با ناپایدارتر شدن در پرداخت مالیات‌ها نمی‌تواند انتظارات دولت را محقق کند. با افزایش رکود مالیات‌ها مانند یک درآمد پایدار تامین نخواهد شد و این مهم موجب می‌شود بخش مهمی از درآمدها محقق نشوند. این امر بی‌تردید افزایش کسری بودجه را در پی خواهد داشت و ناترازی بودجه‌ای و مالی را تشدید خواهد کرد. این نیز نشان می‌دهد تصمیم‌گیری غیرمنصفانه دولت در عمل اهداف مدنظر را به‌دنبال نخواهد داشت و این یعنی تضعیف بیشتر بخش مالی و نظام بودجه‌ریزی کشور. کافی است در این وضعیت کاخ سفید تصمیم بگیرد دوباره سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اجرا کند که به جهش تورمی و منفی شدن رشد اقتصاد و متعاقب آن تورم ناشی از کسری بودجه شدید خواهد انجامید.»
علی قنبری، معاون وزیر پیشین جهاد کشاورزی، درباره سیاست «دستمزد منطقه‌ای» تصریح می‌کند: «این اقدام مشابه آن است که در ۲ سال گذشته باوجود تورم به‌ترتیب ۵۵ و ۴۵ درصدی، حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان را ۲۰ درصد و دستمزد کارگران را در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش دادند و امسال هم پیش از شروع جلسات بررسی میزان افزایش دستمزد، در پی این هستند که حقوق کارگران شهرهای کوچک و روستاییان را کمتر از این افزایش دهند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها خبر رسیده وزیر اقتصاد و امور دارایی در نامه‌ای از وزیر کار خواسته که مزد منطقه‌ای اجرا شود. به‌نظر می‌رسد بهانه دولت برای این اقدام حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در شهرهای کوچک و روستاها است. این توجیه منطقی است؟
به‌نظر من توجیهی که برای چنین اقداماتی می‌آورند، هیچ ربطی به سیاست‌هایی که اجرا می‌کنند، ندارد. اگر دولت محترم واقعا قصد حمایت از تولیدکنندگان خرد و روستاییان را دارد، نیازی به این نیست که دستمزد کارگران آن قسمت‌های سرزمینی را کمتر و ناعادلانه‌تر از چیزی که هم‌اکنون است، تعیین کند. چنین اقدامی به هیچ عنوان حمایت از اشتغال، نیروی کار یا تولید نیست. مشکلات بخش تولید بسیار بزرگ‌تر از این حرف‌ها است و اگر واقعا قصد رفع مشکل را دارند، باید کارهای دیگری را در دستور کار بگذارند. از جمله اقدامات مهم در این زمینه می‌تواند تخفیف مالیاتی بیشتر باشد؛ حال آنکه دولت قصد دارد در سال آینده درآمدهای حاصل از اخذ مالیات خود را ۵۰ درصد افزایش دهد که بیشترین فشار ممکن را به تولیدکنندگان، به‌ویژه تولیدکنندگان خرد و شهرهای کوچک و روستاها وارد می‌کند.
باتوجه به اینکه دولت فعلی خود را «مدافع محرومان» می‌داند، اقدام موردبحث تا چه اندازه می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی منجر شود؟
اقداماتی چون آنچه اکنون در دستور کار قرار داده‌اند، به‌شدت به زیان هر نوع بحثی است که حول عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. در واقع این اقدام ضربه‌ای سخت به مفهوم و سطح عدالت در کشور وارد می‌کند. متاسفانه این اقدام را در شرایطی انجام می‌دهند که جمعیت فقیر کشور به‌سرعت بیشتر می‌شود.
این اقدام مشابه آن است که در ۲ سال گذشته باوجود تورم به‌ترتیب ۵۵ و ۴۵ درصدی، حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان را ۲۰ درصد و دستمزد کارگران را در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش دادند و امسال هم پیش از شروع جلسات بررسی میزان افزایش دستمزد، در پی این هستند که حقوق کارگران شهرهای کوچک و روستاییان را کمتر از این افزایش دهند.
در میان اخبار
اینکه گفته می‌شود هزینه‌ها در شهرهای کوچک و روستاها کمتر است، چقدر قابل‌قبول است؟
از یک طرف آقایان چشم بر این واقعیت بسته‌اند که در شهرهای کوچک‌تر، کمتر از کلانشهرها، نظارت وجود دارد و به همین دلیل با تعداد بیشتری از کارگرانی مواجهیم که ذیل قوانین کار، شاغل نیستند و نه حقوق‌شان معادل حداقل دستمزد است و نه بیمه می‌شوند. پس هم‌اکنون وضعیت کارگران شهرهای کوچک و روستاها بسیار دشوارتر از کارگران شهرهای بزرگ ایران است. بر این اساس اگر می‌خواهیم امروز برای روستاییان کاری کنیم بهترین کار این است که قوانین، از جمله قانون کار در همه جا به‌طور یکسان اجرا شود.
از سوی دیگر آقایان به این توجه نمی‌کنند که تورم در روستاها بیش از شهرها است. این را در گزارش مرکز آمار به‌وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم که فشار گرانی در روستاها به‌مراتب بیشتر از شهرها است. این شرایط موجب افزایش چشمگیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ و گسترش پدیده دردناک حاشیه‌نشینی شده است. در چنین وضعیتی در پی اجرای سیاستی چون دستمزد منطقه‌ای هستند، در حالی که با این اقدام مهاجرت به‌شدت تشدید خواهد شد. باید این را به مسئولان خاطرنشان کنیم که پدیده‌ای چون مهاجرت، پدیده‌ای منفی است؛ به‌ویژه اگر این را هم مدنظر داشته باشیم که مهاجرت موردبحث ما، مهاجرت ناشی از فقر و فرار از تباهی در مناطق دوردست کشور است و اقداماتی که تشدید‌کننده این روند است به گسترش حاشیه‌نشینی ختم خواهد شد. به‌خوبی می‌دانیم که افزایش حاشیه‌نشینی به افزایش بحران‌های اجتماعی می‌انجامد و این امر می‌تواند افزایش مشکلات و بحران‌های امنیتی را هم به‌دنبال داشته باشد که در نهایت نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشورمان را دچار مشکلاتی خواهد کرد. به همین دلیل باید از مسئولان دولتی خواست که از اقداماتی مشابه این، که وضعیت را ناعادلانه‌تر می‌کند و فقر و نداری مردم را افزایش می‌دهد، پرهیز کند و مقابل تضییع حقوق اقشار فرودست و همچنین کارگران بایستد.
فکر می‌کنید حمایت واقعی از فرودستان شهرهای کوچک و روستاها یا حتی عشایر چگونه موثر خواهد بود؟
هم در روستاها که کشاورزان ما نیروی اصلی کار و کوشش هستند و هم در بخش عشایر، رفاه عمومی با وضع سیاست‌های حمایتی ممکن خواهد بود. در روستاهای ما کشاورزان مشکلات بسیاری دارند. متاسفانه کمترین نفع ممکن از تولید بخش کشاورزی را دهقانان ایرانی می‌برند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان هم محصولات را با نرخی چندبرابر نرخی که به کشاورزان بابت آن پرداخت می‌شود، تهیه می‌کنند.به همین دلیل دولت‌ها باید در جهت تقویت تولیدات بخش کشاورزی طوری گام بردارند که به تقویت مشاغل و رفاه عمومی منجر شود. چنین امری با حمایت از مشاغل در کنار کاهش و تخفیف‌های گسترده مالیاتی به کشاورزان و تولید کشاورزی محقق شده و خواهد شد. در کنار آن باید به‌نحوی در جهت توسعه گام برداشت که تولید در روستاها تقویت شود تا از طریق توسعه تولید، رشد همراه با اشتغال و رفاه عمومی را محقق کنیم.هیچ توجیهی در زمینه عدم حمایت دولت‌ها از کارخانجات و کارگاه‌های روستایی پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه باید حمایت از سرمایه‌گذاران را با پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق فقیرتر به‌ویژه مناطق روستایی و شهرهای کوچک‌تر توجیه‌پذیرتر کرد.
جهت‌گیری دولت فشار بیشتر به معیشت با عدم افزایش حقوق‌ها و دستمزدها، در کنار افزایش مالیات تولید است. چشم‌انداز این جهت‌گیری برای کشورمان چگونه خواهد بود؟
رویکرد دولت سیزدهم بسیار واضح و مشخص به تضعیف گسترده‌تر رفاه عمومی و مشاغل منجر خواهد شد. در واقع دولت می‌خواهد با دست بردن بیشتر در جیب اکثریت جامعه هزینه‌های خود را تامین کند. بهانه می‌آورند این اقدام را در جهت حمایت از تولید و کاهش کسری بودجه انجام می‌دهند؛ حال آنکه برای مقابله با کسری بودجه لازم نیست فقط به معیشت مردم و عموم جامعه فشار بیاوریم، بلکه باید هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های غیرضروری هم کم شود، اما در این بخش دولت سیزدهم همچنان دست‌ودلباز عمل می‌کند. هر جا مسئله رفاه عمومی و عدالت یا حتی انصاف مطرح است سختگیری حداکثری را در دستور کار خود می‌گذارد؛ به‌نوعی می‌توانیم بگوییم دولت «فشار حداکثری» به معیشت و سفره‌های مردم وارد می‌کند.این در حالی است که روند مالیات‌گیری فعلی دولت سیزدهم به‌طور مشخص تولید را تضعیف می‌کند و رکود را گسترش خواهد داد. این در حالی است که تولید با ناپایدارتر شدن در پرداخت مالیات‌ها نمی‌تواند انتظارات دولت را محقق کند. با افزایش رکود مالیات‌ها مانند یک درآمد پایدار تامین نخواهد شد و این مهم موجب می‌شود بخش مهمی از درآمدها محقق نشوند. این امر بی‌تردید افزایش کسری بودجه را در پی خواهد داشت و ناترازی بودجه‌ای و مالی را تشدید خواهد کرد. این نیز نشان می‌دهد تصمیم‌گیری غیرمنصفانه دولت در عمل اهداف مدنظر را به‌دنبال نخواهد داشت و این یعنی تضعیف بیشتر بخش مالی و نظام بودجه‌ریزی کشور. کافی است در این وضعیت کاخ سفید تصمیم بگیرد دوباره سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اجرا کند که به جهش تورمی و منفی شدن رشد اقتصاد و متعاقب آن تورم ناشی از کسری بودجه شدید خواهد انجامید.
