امروزه حمل‌ونقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی به‌ویژه تجارت فراقاره‌ای دارد. یکی از حلقه‌های اصلی حمل‌ونقل دریایی، بنادر هستند که بزرگ‌ترین مبادی ورود و خروج کالاها به کشورها محسوب می‌شوند. بنادر ایران در دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در کنار راه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال، جنوب، شرق و غرب هستند.

در سرتاسر جهان، بنادر هر کشور حکم دارایی‌های راهبردی و نامشهود ملی را دارند؛ بنابراین کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر خویش را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره‌ور را نه‌تنها برای خود، بلکه برای ذی‌نفعان نیز در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدودند. وجود بنادر کارآ و فعال، علاوه بر اینکه می‌تواند به متنوع‌سازی اقتصادی منجر شود، نقش بسیار ارزشمندی در کاهش بهای تمام‌شده کالاها ایفا می‌کند.

حال با گسترش و توسعه حمل‌ونقل کانتینری و ظهور بنادر نسل سوم، بنادر ایران باید با تقویت کارکردهای بازرگانی و صنعتی در کنار کارکردهای خدماتی و با استفاده از فناوری اطلاعات و دانش فنی روز در ارتقای بهره‌وری ارائه خدمات بندری و ارائه خدمات یکپارچه با ارزش افزوده همچون توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تمرکز حلقه‌ها و مُدهای حمل‌ونقل، شکل‌دهی ترمینال‌ها و مراکز توزیع بار، ارائه خدمات متنوع با ارزش افزوده و... از مراکز خدمات کالایی، به بازار کالایی تبدیل شوند و محدوده عملکرد این بنادر به محدوده‌های همجوار در پسکرانه‌ها و مراکز توزیع داخلی گسترش یابد.

ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت استراتژیک بسیار مناسب، علاوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی، از مزیت ترانزیتی فوق‌العاده‌ای به‌عنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه بهره‌مند است که می‌تواند با گسترش شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و ارتباط مطمئن و کارآمد از این مزیت در راستای درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به‌نحو مطلوب استفاده کند. ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی این کشورها با یکدیگر و سایر مناطق جهان ایفای نقش کند. قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، قرار گرفتن در مسیر تلاقی دو کریدور مهم ترانزیتی «شمال به جنوب» و «شرق به غرب»، برقراری ارتباط ترانزیتی شرق آسیا و آسیای میانه از طریق محور ترانزیتی شرق کشور به خاورمیانه و شرق اروپا، دسترسی به آب‌های آزاد از جمله دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، در اختیار داشتن بنادر با توانمندی بالای عملیات بندری، در اختیار داشتن ناوگان دریایی با ۲۵۴ فروند انواع کشتی تجاری و باری و احراز رتبه بیستم و دوم در سطح جهان با ظرفیت ۲۰ میلیون تن، امکان بهره‌مندی از بسترهای حمل‌ونقل چندوجهی و سیستم گسترده حمل‌ونقل هوایی، دریایی، ریلی، جاده‌ای و... از جمله مزیت‌های مهم در ارائه خدمات ترانزیت کالا و انرژی به کشورهای هدف قلمداد می‌شود. در نتیجه علاوه بر رشد سهم ایران از کل ظرفیت حمل بار دریایی جهان به بیش از یک درصد، هزینه‌ها و خطرهای تجاری برای شرکای ترانزیتی کشور کاهش خواهد یافت.

اقتصاد ایران در کنار توجه به اصول درآمدهای مالیاتی و امثال آن، نیازمند توسعه حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش دریاپایه است، چراکه بنادر می‌توانند از محل ارائه خدمات به شرکت‌های کشتیرانی، حمل‌ونقل و تجار و صاحبان کالا در کنار ایجاد شبکه بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌های بین‌المللی و همچنین حوزه کشتی‌سازی و تعمیر کشتی و... ضمن سودآوری و کارآمدی به‌عنوان قطب‌های توسعه یا موتورهای رشد منطقه‌ای عمل کنند و با افزایش قدرت اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده و توزیع مجدد درآمدها، اهداف توسعه در مناطق بندری را تامین کنند. همچنین پسکرانه‌های بندری به‌طور چشمگیری تحت تاثیر کارکردهای جدید بنادر، درگیر فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوطه

می‌شوند.

 به‌عبارت دیگر تغییر کاربردها و وظایف بنادر کشور از بارانداز کالا به هاب لجستیکی از سویی برای اقتصاد ملی و منطقه‌ای منافع ایجاد و از سوی دیگر موقعیت کشور در شبکه حمل‌ونقل و تجارت پایدار را حفظ خواهد کرد و زمینه‌های تولید ارزش افزوده و توسعه اقتصادی دریامحور کشور را فراهم می‌کند.