بسیاری از مسئولان نهادهای دولتی و افراد معتقدند پایین بودن بهای برق و گاز سبب شده مردم نسبت به مصارف خود توجهی نداشته و شاهد افزایش مصرف گاز و برق باشیم. به عقیده این افراد، همین موضوع عامل مهمی در کمبود انرژی در کشور بوده و خاموشی‌های مکرر برق در تابستان و قطعی‌های آنی گاز در زمستان و چالش‌های مازوت‌سوزی پیامد ارزان‌قیمت بودن حامل‌های انرژی در ایران است. ورود دولت به قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه انرژی به عقیده برخی کارشناسان، برای صنعت برق و گاز کشور رانت‌آفرین و آسیب‌زا است و باید اصلاحی اساسی در این ساختار صورت گیرد.

از سوی دیگر، برخی افراد معتقدند ایران به دلیل داشتن مزیت‌های نسبی در تامین انرژی مانند وجود ذخایر نفتی و گازی گسترده، بی‌نیازی از واردات و پرداخت هزینه‌های گزاف برای حمل‌ونقل، با سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند ضمن تامین مصارف خانگی، به ادامه صادرات خود در این زمینه بپردازد. هرچند بارها بر این مسئله تاکید شده که مصارف خانگی به اندازه‌ای نیست که ذخایر گازی کشور را به خطر بیندازد اما همچنان از نگاه برخی، یارانه پنهان انرژی و مصارف خانگی، از دلایل مهم بحران‌ انرژی است. صمت درباره این موضوع با کارشناسان و فعالان حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداخته و نظر آنها را جویا شده که در ادامه می‌خوانید: 

عوامل موثر بر قیمت‌ها

مهران امیرمعینی، معاون مدیر بین‌الملل در بازاریابی و عملیات گاز شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با صمت نسبت به نرخ حامل‌های انرژی در کشور واکنش نشان داده و آن‌ را غیرواقعی عنوان کرد. او در این ‌باره گفت: بهای حامل‌های انرژی مانند گاز و برق چه در مصارف خانگی و چه صنعتی، واقعی نیست و به‌راحتی نمی‌توان عوامل موثر بر قیمت‌گذاری آنها را معرفی کرد چرا‌که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به عوامل متعددی از جمله هزینه تمام‌شده تولید، قیمت‌های وارداتی و صادراتی انرژی، قیمت‌های نسبی موجود و مبادلات لب مرز بستگی دارد.

بهای موجود برای انرژی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین‌تر است اما مهم‌تر از این موضوع، بحث تورم موجود در ایران بسیار مهم‌تر است زیرا در سال‌های اخیر با افزایش تورم در کشور، نرخ حامل‌های انرژی همواره ثابت مانده و متناسب با تورم افزایش نیافته است. بنابراین می‌توان گفت نرخ نسبی انرژی کاهش یافته است. 

امیرمعینی ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نرخ حامل‌های انرژی به اصلاح نیاز دارد و باید در روندهای آتی این تغییرات به نحوی مناسب صورت گیرند. اما اینکه نرخ برق و گاز و سایر موارد به چه میزان افزایش پیدا کند، بستگی به معیاری دارد که برای آن درنظر می‌گیریم. این معیار می‌تواند کف و سقف بهای حامل‌های انرژی را در کشور تعیین کند. بنابراین تصمیم‌گیری برای انتخاب این مقیاس و معیار اهمیت زیادی دارد.

افزایش ناگهانی نرخ و شوک به اقتصاد

امیر معینی به معیارهای متفاوتی که می‌توان برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفت اشاره کرد و گفت: اگر با نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز بخواهیم به قیمت‌گذاری برای برق و گاز بپردازیم رقم به‌دست آمده نسبت به شرایط فعلی بسیار متفاوت خواهد بود. اگر بخواهیم براساس نرخ موجود در سایر کشورها مانند فرانسه و آلمان یا حتی کشورهای همسایه نرخ تعیین کنیم، باز عدد به‌دست آمده متفاوت‌تر خواهد بود. بنابراین انتخاب معیار و مقیاسی مناسب برای قیمت‌گذاری انرژی که مناسب با شرایط موجود در کشور باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در کشور بحث سیاست‌گذاری‌ انرژی مطرح است اما باید توجه کرد که در زمینه نرخ انرژی نباید به اقتصاد شوک وارد کرد.

این مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران ادامه داد: سیاستی که همواره برای قیمت‌گذاری برق و گاز کشور باید اتخاذ کرد، روند افزایش نرخ به صورت پلکانی است. متاسفانه به دلیل سیاست‌های اجرا شده در سال‌های اخیر، همواره در حال شوک‌درمانی هستیم‌ چرا‌که قیمت‌ها به صورت گسترده و به یکباره افزایش یافته و این رشد سنگین بهای انرژی مردم و اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کرده است. وارد شدن این شوک به اقتصاد همواره پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد و برای تعدیل آسیب‌های آن باید مدت‌های زیادی تلاش و صبر کرد.

ثبات سیاست‌گذاری‌های کلان

امیرمعینی در ادامه صحبت‌های خود افزایش به یکباره قیمت‌ها را مناسب نخوانده و توضیح داد: روند منطقی و معقول قیمت‌گذاری که اقتصاد بتواند ضمن تحمل کردن، آن را بپذیرد و قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کنند، افزایش پلکانی و آهسته است. اما در دهه‌های اخیر وارد کردن شوک به اقتصاد در تمامی بخش‌ها به‌ویژه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی روند شایعی بوده و کشور ضربه‌های سختی از این اتفاق متحمل شده است. تجربه‌ در سال‌های گذشته نشان داده وارد کردن شوک و افزایش چشمگیر قیمت‌ها غرامت سنگینی نه‌تنها برای مردم و اقشار مختلف بلکه برای خود دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند.

این کارشناس انرژی در ادامه ثبات سیاست‌گذاری را راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت: مشکل اصلی موجود در کشور نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی است. به عبارتی، با تغییر هر دولت، با دسته‌ای از سیاست‌گذاری‌های جدید رو‌به‌رو می‌شویم و تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش‌های مختلف کشور بدون در نظر گرفتن عواقب آن اتخاذ و اجرا می‌شود. برای بحث قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی این موضوع صادق است.

در صورتی که باید توجه داشت به بخش‌های کلان کشور نمی‌توان نگاه کوتاه‌مدت داشت و باید سیاست‌های بلندمدت و هدف‌دار برای آنها تدوین شود؛ سیاستی باثبات که با تعویض دولت‌ها، تنها برخی اقدامات و استراتژی‌های جزئی دست‌خوش اصلاح شود و هدف تغییر نکند.

علت «ماینینگ» غیرمجاز

محمد خدادادی بهلولی، مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزهای ایران نرخ برق در اروپا را ۴٠ تا ٧۵ برابر ایران عنوان کرد و در این ‌باره توضیح داد: نرخ برق در کشورهای مختلف اروپایی به بالاترین سطح ۸ سال اخیر رسیده و اگر بخواهیم به مقایسه نرخ انرژی در کشورهای مختلف نسبت به ایران بپردازیم، باید گفت هر مگاوات ساعت برق در ایران حدود ۰.۰۰۵ دلار است‌ در حالی که در آلمان این رقم به ۰.۳۷ دلار، در فرانسه ۰.۲۰ دلار و در ایتالیا ۰.۲۵ دلار است. ارزان بودن بسیار بالای انرژی در ایران معایب زیادی را به همراه دارد. 

در وهله نخست سمت تقاضا مصرف به صورت غیربهینه افزایش یافته و افرادی که بیش از سایران مصرف انرژی دارند (که غالبا از اقشار برخوردار جامعه هستند)، از یارانه بیشتری بهره‌ می‌برند. همچنین با این قیمت‌های غیرواقعی ماینینگ و استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران توجیه اقتصادی پیدا کرده است. 

در سمت عرضه نیز، از آنجا که قیمت‌های تکلیفی موجود قادر به پوشش هزینه‌های جاری و هزینه‌های توسعه‌ای نیست، شرکت‌های برق و گاز امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت را نداشته و با مستهلک شدن تجهیزات موجود نیز توان عرضه برق و گاز روند کاهشی به خود خواهد گرفت. 

گزینه‌های پیش‌‌ رو

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزهای ایران در ادامه صحبت‌های خود گفت: انتخاب امروز ما تنها بین دو گزینه است؛ گزینه نخست آن است که ساختارهای فعلی یارانه‌ها را حفظ کرده و همزمان خاموشی‌های گسترده و قطعی گاز را قبول کنیم. در این شرایط اوضاع به‌طور سالانه بدتر شده و در صورتی که دولت نیز قصد تامین مالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را از محل افزایش پایه پولی داشته باشد این امر منجر به تورم‌های بسیار بالاتر خواهد شد که در این صورت فشار بر اقشار ضعیف جامعه بیشتر از قشر برخوردار خواهد بود. 

گزینه دوم اصلاح ساختار یارانه‌ای موجود برای ادامه حیات صنعت برق و گاز و به‌طور کلی اقتصاد کشور است. در این صورت عواید این اصلاح و تغییر اساسی نصیب تمامی مردم خواهد شد.

سخن پایانی

رویکردهای منفی در زمینه یارانه پنهان انرژی برای عموم مردم و مقصر دانستن وجود این یارانه در گسترش ماینینگ‌های غیرمجاز یا قطعی‌های گسترده و مکرر برق و گاز، شاید نوعی پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن و از وظایف مدیریتی دولت در ساماندهی به منابع ملی که سهم تمامی ملت است، باشد. بنابراین انتظار می‌رود درباره هزینه حامل‌های انرژی، به چشم سهم و حق طبیعی هر فرد نگاه شده و بهای قصور در اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای، از جیب مردم پرداخت نشود.