به گفته کارشناسان اقتصادی اگر واردات خودرو دست دوم اتفاق بیفتد باعث ریزش ۶۰ درصدی نرخ خودروهای خارجی می‌شود و خودروهای چینی نزدیک به نرخ شورای رقابت خواهند رسید و خودروهای داخلی اقتصادی هم تا ۳۰ درصد تعدیل نرخ خواهند داشت.

مشتری بلاتکلیف است

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: اکنون مشتری بلاتکلیف است و نمی‌داند که با آزاد شدن واردات قیمت‌ها چه تغییراتی خواهند داشت، بنابراین مراجعه‌کننده برای خرید خودرو ضعیف و کم شده است. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو اظهارکرد: درحال‌حاضر بازار خودرو در رکود کامل به‌سر می‌برد و مشتری کمتر مراجعه می‌کند، البته این رکود در ۲ماه اخیر آغاز شده و ادامه‌دار است. وی با بیان اینکه کاهش تقاضای خودرو بیشتر به موضوع واردات برمی‌گردد، گفت: اکنون مشتری بلاتکلیف است و نمی‌داند که با آزاد شدن واردات قیمت‌ها چه تغییراتی خواهند داشت، بنابراین مراجعه‌کننده برای خرید خودرو ضعیف و کم شده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: خودرو نسبت به ۳ هفته اخیر ثبات قیمتی را حفظ کرده اما نسبت به ۳ ماه قبل حدود ۳۱ درصد کاهش نرخ داشتیم. وی نرخ روز «پژو پارس را حدود ۵۰۰ میلیون تومان»، «پژو پارس تی‌یو ۵- ۶۱۵ میلیون تومان»، «تارا اتوماتیک ۷۷۰ میلیون تومان»، «تارا دنده‌ای ۶۶۵ میلیون تومان»، «رانا ۴۸۵ میلیون تومان»، «دنا اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان»، «کوییک ۳۳۴ میلیون تومان»، «کوییک آر ۳۳۸ میلیون تومان»، «کوییک آر توماتیک حدود ۴۰۲ میلیون تومان»، «کوییک اس ۴۴۸ میلیون تومان»، «تیبا ۲ حدود ۳۴۰ میلیون تومان» و «تیبا صندوق‌دار ۳۳۰ میلیون تومان» اعلام کرد. موتمنی افزود: نرخ خودروی «شاهین ۵۶۰ میلیون تومان»، «هایما اس ۷ پلاس یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان»، «هایما اس ۸ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان» اعلام کرد.

وی درباره تاثیر واردات بر نرخ خوردوهای داخلی خاطرنشان کرد: اگر واردات انجام و تعرفه‌ها مشخص شود، تاثیر خود را می‌گذارد، در ۳ سال گذشته که افزایش نرخ داشتیم بیشتر به خاطر محدودیت عرضه و نیاز بازار تامین نشد و خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد. در نتیجه نوسانات ارزی تاثیر می‌گذارد، اگر نرخ ارز ثابت و نوسان بالا نباشد و عرضه چه از مسیر واردات و چه تولید داخل به اندازه‌ای باشد که نیاز بازار را تامین کند، مشکلی نخواهیم داشت. در کل اگر عرضه جوابگوی تقاضا باشد، حتی اگر نوسانات ارزی هم داشته باشیم مردم خودرو را نمی‌خرند که به عنوان سرمایه حفظ کنند چون می‌دانند که به هرحال عرضه می‌شود، بنابراین باید نسبت به نیاز بازار تولید یا واردات انجام شود تا بازار به تعادل برسد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره احتمال تغییر رویکرد تقاضا به سمت خودروی وارداتی گفت: مصرف‌کننده وقتی به دنبال خرید کالای مصرفی است ابتدا کیفیت را در نظر می‌گیرد، در چند سال گذشته خودروی داخلی موجب آزار مردم شده، مشتری خودرو را صفر تحویل گرفته و بعد از مدتی مشکل قطعه پیدا کرده و منجر به تعویض و صرفه هزینه و وقت زیادی شده، در نتیجه قطعا مشتری همیشه دنبال کیفیت بهتر و نرخ مناسب‌تر است.

وارداتی‌ها بازار را متعادل می‌کنند

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم که به تازگی تصویب شده روی بازار تاثیر مثبتی می‌گذارد گفت: از آنجایی که بسیاری از ایرانی‌ها در کشورهای همسایه و... اقامت یا کسب و کار دارند و می‌توانند خودروهای خود را به بازار ایران وارد کنند؛ این مسئله باعث می‌شود موقعی که در ایران هستند تقاضای جدید در بازار ایجاد نکنند. همچنین خودروهای دست‌دوم علاوه بر اینکه ارزبری کمتری دارند مردم دهک‌های پایین تر هم می‌توانند خودروهای وارداتی دست دوم خریداری کنند. در واقع خودروهای ۲۵ هزار دلاری دست دوم بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار در بازار به فروش می‌رسند. از طرف دیگر نباید محدودیتی برای واردات خودرو وجود داشته باشد و همه افرادی که کارت بازرگانی دارند بتوانند خودرو واردات کنند تا انحصار به وجود نیاید.

 علی خسروانی در گفت‌وگو با موج با بیان اینکه در بحث واردات خودرو نو محدودیت وجود دارد، افزود: در شرایط کنونی خرید تعداد زیادی خودرو نو از یک کشور ممکن است در دسترس نباشد، به همین دلیل در کوتاه مدت نمی‌توان واردات خودرو را گسترده اجرایی کرد، در حالی که بازار خودروی ایران نیاز به واردات ضربتی دارد. البته تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز اعلام نشده اما به نظر می‌رسد که کسری از تعرفه واردات خودروهای نو باشد. پیش از این قبل از انقلاب برخی مردم بی‌ام و قدیمی وارد می‌کردند و دولت وقت برای تشویق مردم برای واردات خودروهای صفر تعرفه خودروهای دست دوم را همسان خودروی نو در نظر گرفت.

او با تاکید بر اینکه تخصیص ارز برای واردات خودروهای دست دوم باید بدون تعیین منشأ ارز باشد، گفت: وقتی واردات خودرو بدون ارز دولتی انجام شده دولت نباید منشأ ارز از آنها بخواهد. در شرایط کنونی افرادی که ارز در داخل یا خارج دارند می‌توانند با واردات خودرو به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند.

خسروانی با بیان اینکه اگر واردات خودرو جامع اتفاق بیفتد باعث ریزش ۶۰ درصدی نرخ خودروهای خارجی می‌شود، گفت: همچنین خودروهای چینی نزدیک به نرخ شورای رقابت خواهند رسید و خودروهای داخلی اقتصادی هم تا ۳۰ درصد تعدیل نرخ خواهند داشت.

خسروانی با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم تا ۵ سال عمر امکان‌پذیر است، گفت: در مقطع کنونی بسیاری از همین خودروهای خارجی موجود کشور از قطعات خارجی دست دوم استفاده می‌کنند، به همین دلیل نمی‌توان مشکل تامین قطعه را مانع واردات خودروهای دست دوم دانست. از طرف دیگر خودروهای وارداتی نیازمند نمایندگی رسمی دیگر نیست، درحال‌حاضر استاندارد ۸۵ دیگر برای واردات خودرو ملاک نیست و استاندارد خودروهای کشور مبدأ ملاک خواهد بود و همین تسهیل‌کننده واردات خودرو است.

او با اشاره به اینکه در مقطع کنونی مجوز واردات خودروهای دست دوم باعث می‌شود ۸۵۰ هزار خودرو دپو شده‌ وارد بازار شوند و تقاضا برای خودرو به شدت کاهش یابد، گفت: مونتاژ کاران امروز خودرو، قبلا واردکننده خودرو بودند، این شرکت‌های مونتاژ کار، امروز مجبور هستند به تولید خود ادامه دهند و برخی از آنها دمونتاژ می‌کنند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند نرخ خودرو در بازار علاوه بر اینکه تابع نرخ تمام شده خودرو است وابسته به تقاضای بازار هم هست. در چند وقت اخیر که موضوع ثبت نام مشتریان خودرو در سامانه یکپارچه اجرایی شده تقاضا در بازار کاهش یافته و همین مسئله روی نرخ خودرو در بازار هم تاثیر گذاشته است. برخی نیز افزایش تقاضای ناشی از سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر را عاملی برای حبابی شدن نرخ خودرو دانسته و معتقدند خروج بخشی از این سرمایه‌ها از این بازار باعث افت نرخ خودرو شده است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نرخ خودروهای داخلی را تابع نرخ تمام شده دانسته و با این استدلال معتقدند به نظر نمی‌رسد نرخ تولیدات داخلی افت زیادتری را تجربه کند؛ زیرا خودروهای تولید امسال و سال آینده پیش‌فروش شده است. در نگاهی دیگر، نرخ خودرو در بازار تابع چگونگی اجرای سیاست واردات خودروهای وارداتی دست دوم و همچنین میزان تولید خودرو داخلی است، زیرا پیش‌فروش خودرو منجر به کاهش عرضه فوری می‌شود و این مسئله روی تقاضای بازار تاثیر منفی می‌گذارد.