آموزش در دام خصوصی‌سازی
به‌همین‌دلیل، توسعه بدون توجه به آموزش همگانی و برابر ممکن نیست. باوجود اینکه در سال‌های بعد از انقلاب، کشور در زمینه کاهش بی‌سوادی توفیق داشته، اما نابرابری در کیفیت آموزش، به‌طورروزمره بیش از گذشته شده است؛ بسیاری این امر را محصول خصوصی‌سازی می‌دانند. صمت در تحلیل پیشرو با تکیه بر گزارش وزارت کار با عنوان «فقر و نابرابری آموزش» به دلایل بروز پدیده بی‌عدالتی در آموزش پرداخته است.
مفهوم نابرابری آموزشی
نابرابری آموزشی مفهومی است که به‌طورمشخص به برقراری عدالت در اهداف نهایی آموزش‌وپرورش اشاره می‌کند. هدف نهایی یک نظام آموزش عمومی، ارائه آموزش باکیفیت به جامعه است که همه فارغ از تفاوت‌های مذهبی، جنسیتی، قومیتی و عقیدتی را در بر بگیرد و به همه آموزش یکسان ارائه کند. به‌همین‌دلیل فقر آموزشی، به‌معنای فقدان حداقل‌های آموزشی برای بخشی از جامعه است. خصوصی‌سازی در آموزش عمومی و به‌موازات آن، کاهش ۵۰ درصدی از سهم آموزش‌وپرورش در بودجه عمومی، اصلی‌ترین دلیل گسترش نابرابری آموزشی هستند. هنگامی که دولت تقاضای عمومی برای آموزش باکیفیت را محقق نکند، آموزش کالایی و خصوصی جایگزین آن و جایگاه طبقاتی به عامل تعیین‌کننده کیفیت آموزشی دریافتی تبدیل می‌شود.
حدود ۳ میلیون نفر بی‌سواد هستند
سرشماری سال ۱۳۹۵ به‌وضوح نشان می‌دهد که ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۳۸۷ نفر از جمعیت ایران بی‌سواد هستند. از این تعداد، ۴۳۱ هزار و ۵۱۳ نفر را جوانان تشکیل می‌دهند. به‌گواه آمارهای رسمی، در مجموع جمهوری اسلامی در رفع بی‌سوادی کشور، موفق بوده است.آمار به‌روزشده مرکز ملی آمار در سال ۹۷ تاکید داشت که باسوادی به نرخ ۸۷.۵ درصد رسیده است و مردان ۸ درصد باسوادتر از زنان هستند. به همین اعتبار می‌توان گفت در نظام آموزشی، عامل جنسیتی، زنان را بیشتر در مقابل بی‌سوادی قرار می‌دهد.بررسی استانی نرخ باسوادی نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان را افراد بی‌سواد تشکیل می‌دهند. در پایتخت، ۹۳.۳۹ درصد جمعیت باسواد هستند. با این حال، بهترین عملکرد از نظر باسوادی را استان البرز با نرخ ۹۴.۱۲ درصدی به‌دست آورده است.
نابرابری ناشی از افت کیفیت نظام دولتی
نابرابری در سواد شامل مجموع شاخص‌هایی درباره اندازه‌گیری نابرابری آموزشی می‌شود که نهادهای سنجش نابرابری برای تعیین نابرابری در آموزش، از آنها استفاده می‌کنند. در مطالعه‌ای در سال ۹۵ که وزارت کار انجام داده است؛ خانواده‌هایی را که از اعضای آن بیش از ۵ سال تحصیل نکرده‌اند یا کودک ۶ تا ۱۸ سال با کمتر از ۸ کلاس سواد دارند، دچار فقر آموزشی نام‌گذاری شده‌اند.
بر این اساس، خانواده‌های استان سیستان و بلوچستان بیشترین آسیب را در بعد آموزش، با نرخ ۱۷درصدی در شهرها و ۴۱ درصدی در روستاها، تحمل کرده‌اند. در بعد روستایی، در مجموع یزد و تهران و در شهرهای کرمان و سمنان؛ بیشترین فقر آموزشی را داشته‌اند. از سوی دیگر، کمترین آسیب در بعد آموزش در مناطق شهری به البرز با ۳درصد و در روستاها به بوشهر با ۱۱درصد تعلق دارد.
شاخص پوشش مقطع ابتدایی از شاخص‌های گویا برای وضعیت عدالت آموزشی است. پوشش این مقاطع در تمام جهان از اولویت‌های نظام آموزش همگانی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال ۹۵، بیش از ۹۲ درصد جمعیت کشور از پوشش تحصیلی برخوردار بوده‌اند که رشدی بزرگ در دهه‌های گذشته محسوب می‌شود. در تعریف فرد بازمانده از تحصیل، می‌گویند: «کودکانی که در بازه سنی ۷ تا ۱۴ سال، در حال تحصیل نباشند.» شکاف استانی در زمینه نرخ بازماندگی از تحصیل هم به‌خوبی نشان‌دهنده شکاف منطقه‌ای است. بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل در دوره دبستان با فاصله زیاد، به استان سیستان‌وبلوچستان تحمیل شده است. بازماندگی از تحصیل این استان ۹ درصد است، در حالی که این نرخ در دیگر استان‌ها کمتر از ۲.۶ درصد است. در گزارشی که سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، اعلام شده بود که بیش ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ کودک از تحصیل بازمانده‌اند. به‌طورمشخص، منظور از برابری در فرصت‌های آموزشی، بی‌اثر ماندن مولفه‌هایی چون جنسیت، مذهب، نژاد، پیشینه خانوادگی و جایگاه طبقاتی افراد است که هیچ‌کدام انتخاب کودک به‌حساب نمی‌آیند. در مطالعه‌ای که در میانه دهه ۹۰ ابونوری و محمدی منتشر کردند، تاکید شده است ۲۲ درصد از کودکان کشور در پایه پنجم ابتدایی، فرصت نابرابری در دسترسی به آموزش داشته‌اند. استفاده از ضریب جینی پوشش تحصیلی، با هدف نشان دادن میزان نابرابری پوشش تحصیلی در مجموع آموزش‌های عمومی و متوسط یک استان است.
ضریب جینی از مقایسه نسبت تجمیع تعداد دانش‌آموزان هر استان به مجموع دانش‌آموزان کشور برای آموزش مورد نظر با نسبت تجمعی تعداد افراد نیازمند آموزشی، از گروه سنی مرتبط در هر استان، به جمعیت همان گروه سنی در کل کشور به‌دست می‌آید. تنها یک‌بار برای محاسبه این شاخص در کشور اقدام شده است که برای سال‌های ۷۲ و ۷۸ بود که به‌ترتیب ۰.۴۸ و ۰.۴۹ محاسبه شده‌اند.
خصوصی‌سازی، نابرابری آموزشی را رقم زد
در سیاست‌گذاری آموزش عمومی، مهم‌ترین نشانه توجه دولت به رفع نابرابری‌های آموزشی و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش است. از این زاویه، نسبت بودجه آموزش‌وپرورش به بودجه کل، مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت در رفع فقر و نابرابری است. بودجه کافی آموزش‌وپرورش، نیاز اولیه برای بهبود کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است و می‌تواند موجب محدودتر شدن بازار آزاد آموزشی در کشور و کاهش شکاف آموزش شود. نکته اساسی این است که در سال ۷۰، حدود ۲۰ درصد از کل بودجه دولت به بخش آموزش‌وپرورش اختصاص می‌یافت که در دهه ۹۰ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
در میان اخبار
در جهان امروز، عقب‌نشینی دولت‌ها در تامین هزینه‌های آموزش، یکی از شاخص‌های حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی است. کاهش پی در پی سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی، تا آنجا ادامه پیدا کرده که نسبت به آمارهای جهانی هم ایران جزو کشورهایی است که کمترین هزینه در بخش آموزش عمومی را انجام می‌دهد. بانک جهانی می‌گوید به‌طورمیانگین ۱۴ درصد از کل بودجه کشورها به امور مربوط به آموزش همگانی تعلق پیدا کرده است.
براساس ارقام موجود، هزینه سرانه آموزش ابتدایی در کشور به‌طورمتوسط ۷ درصد تولید ناخالص است و این رقم برای آموزش متوسطه به ۱۰ درصد و برای آموزش عالی به ۶۳ درصد می‌رسد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی به‌ترتیب ۱۹، ۲۱ و ۳۴ درصد هستند. از این‌رو، در ایران برای یک دانشجو به‌شکل میانگین ۷برابر یک دبستانی هزینه می‌شود، اما در کشورهای پیشرفته، این نسبت ۲برابر است.
شاخص گویای دیگری که عزم دولت‌ها را در ارائه خدمات آموزشی همگانی نشان می‌دهد، سهم دولت از کل هزینه‌های آموزش عمومی است.
گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که دولت در کشورهای مرفه بیشتر از ۸۰ درصد هزینه‌های آموزش عمومی را تقبل می‌کند. این عدد برای کشورهای با درآمد متوسط به ۷۰ درصد و برای کشورهای فقیر به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.
در ایران آماری در این مورد منتشر نشده، زیرا حساب ملی آموزش در آمار رسمی محاسبه نمی‌شود. برآوردهایی که مرکز تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دولت روحانی داشته، در بهترین حالت سهم دولت از هزینه‌های آموزش عمومی را ۶۲ درصد محاسبه کرده است.
کاهش بی‌سوادی و افزایش نابرابری
دستاوردهای آموزش عمومی در رفع بی‌سوادی در ایران پیش از انقلاب در نهایت به این شکل بود که هزینه‌کرد دولت در امر آموزش، به تغییرات زیادی در سطح سواد جامعه و رفع نابرابری آموزش منجر شد. در مناطق شهری تا سال ۵۷، نرخ سواد مردان به ۷۴ درصد و برای زنان به ۵۵ درصد رسیده بود. ضعف آن سیستم؛ شکاف زیاد میان شهرها و روستاها بوده، به‌نحوی‌که نرخ باسوادی مردان روستایی در همان زمان ۴۳ درصد و برای زنان ۱۷ درصد گزارش شده است. همچنین، در رژیم پهلوی تا سال تحصیلی ۱۳۵۳- ۱۳۵۴ تمام مدارس کشور دولتی شدند و از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دانش‌آموز کشور در آن سال تحصیلی، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آنها از آموزش رایگان بهره‌مند شدند. قریب به اتفاق دانش‌آموزانی که در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کردند، با دادن تعهد خدمت از برنامه تحصیل رایگان برخوردار شدند. پس از انقلاب، ۲ شاخص پوشش تحصیلی و میزان باسوادی به‌طورکلی تصویری از تغییرات روند آموزش را نشان می‌دهد. نرخ پوشش تحصیلی در میانه دهه ۴۰، تنها ۴۱ درصد بود که در میانه دهه ۹۰ به بیش از ۹۰ درصد رسید. در زمینه نرخ باسوادی افراد هم، در حالی که این شاخص در سال ۳۵ به ۱۵ درصد می‌رسید، در سال ۹۵ به بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته است. هر چند دستاوردهایی که ایران در زمینه رفع بی‌سوادی انجام داده، تحسین‌برانگیز است، اما در ۳ دهه گذشته به‌موازات فقرزدایی چهره آموزش عمومی، نابرابری در آن، به‌دلیل اجرای خصوصی‌سازی به‌شدت گسترش یافته است. ناچیز بودن بودجه کیفیت‌بخشی در مدارس دولتی و به‌طورکلی روند کاهشی بودجه آموزش‌وپرورش، از عوامل رشد نکردن سطح پوشش مدارس دولتی است و بیانگر عقب‌نشینی دولت در ارائه آموزش عمومی است. در مقابل، تعداد مدارس و دانش‌آموزانی که در مدارس پولی و خصوصی تحصیل کردند، از ۳.۷ دانش‌آموزان در سال ۷۶ به ۱۱.۴۶درصد در سال ۹۵ رسید.
همزمان با توسعه مدارس خصوصی و کالایی شدن آموزش، به‌مرور سیاست‌های دیگری بر این روند دامن زد. پس از انقلاب، جز در دوره جنگ، بیش از ۳ دهه است که جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها به‌سمت تقلیل مسئولیت دولت به‌عنوان متولی اصلی آموزش بوده است.در سال‌های گذشته، آموزش‌وپرورش ایران سیاست‌هایی اجرا کرده که نتیجه آن گسترش نابرابری آموزشی، تضعیف مدارس دولتی و تقویت خصوصی‌سازی آموزش بوده‌اند یا اقداماتی که به‌شکل سلبی، امکان برابری آموزش را از بین می‌برند و به تشدید خصوصی شدن آموزش و کالایی شدن آن دامن می‌زنند.بررسی این روند نشان می‌دهد که تعارض در نظام آموزش عمومی، از مهم‌ترین دلایل رشد نابرابری است. آموزش درون خود، درگیر تعارض منافعی است که بر تصویب و اجرای سیاست‌هایی که موجب نابرابری می‌شوند، ختم شده است. نفوذ گسترده بخش خصوصی آموزش در سیاست‌گذاری سازمان‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش و سطح نظام اداری آن منشأ این تعارض است، هرچند در معنایی بزرگ‌تر، علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز در تقابل با منافع آموزش عمومی نقش دارد و این حقیقت، در کاهش چشمگیر بودجه آموزش‌وپرورش جلوه‌گر شده است. زمانی که به مدارس خصوصی اجازه فعالیت داده و خصوصی‌سازی آموزش آغاز شد، با هدف کاستن از بار دولت در آموزش عمومی و قرار بود، صرفه‌جویی حاصل از این رویه به افزایش کیفیت مدارس دولتی منجر شود. وقایع نشان داد که همه‌چیز به‌شکل معکوس اتفاق افتاد. ایجاد شکاف میان امکانات و فضای مدارس دولتی و خصوصی، موجب نابرابری آموزش می‌شود. اجرای صحیح رتبه‌بندی معلمان می‌تواند به افزایش کیفیت نیروی انسانی در مدارس دولتی ختم شود که البته سال‌هاست دولت و مجلس از اجرای آن سر باز می‌زنند.
نویسنده:
