دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارائه کرد و چندی است آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب شده است. بر این اساس، شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

رئیس‌جمهوری ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. ۲۴ تیر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سرانجام ۲۸ تیر رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. رئیس‌جمهوری نیز چند روز بعد یعنی در ۲ مرداد، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

عباس علی آبادی وزیر صمت نیز در آخرین روز مهرخبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

واردات خودرو سرعت خوبی ندارد

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ابلاغ آئین‌نامه واردت خودروهای نو، گفت: در موضوع واردات خودرو از همه چیز مهم‌تر عزم دولت است به این معنا که بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت صمت با یکدیگر بستر واردات خودرو را فراهم کنند. وی افزود: پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو را وارد سرزمین اصلی می‌کند. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید عزم جدی در واردات خودرو داشته باشد در واقع واردات نباید صرفاً به دلیل قانون بودن این موضوع و به صورت محدود و قطره‌چکانی صورت گیرد بلکه به معنای واقعی باید موانع پیش روی آن را رفع شود؛ اگر دولت اراده‌ای برای واردات خودرو داشته باشد، باید موضوعاتی مانند تخصیص کافی ارز، کاهش تعرفه واردات و… را مدنظر قرار دهد. وی اضافه کرد: به نظر ما آنگونه که باید و شاید، دولت عزم جدی برای واردات ندارد زیرا از تصویب قانون واردات خودرو حدود ۲ سال است که می‌گذرد و واردات سرعت خوبی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: با این اقدام حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو موجود در این مناطق وارد سرزمین اصلی می‌شود، بنابراین عرضه و تقاضا تا حدودی متناسب خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت ابلاغ آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، افزود: این موضوع به دلیل تخصیص ارز موردنیاز معطل مانده است که باید به این نکته توجه کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده بر اساس لایحه دولت مصوب شد و دولت اکنون که واردات خودروهای کارکرده به قانون تبدیل شده باید بستر تحقق این مهم را فراهم کند، ما انتظار داریم آیین‌نامه واردات این خودروها هرچه سریع‌تر نهایی و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.

عملکرد وزارت صمت مثبت بود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار، گفت: با شروع واردات خودروهای کارکرده، شاهد کاهش نرخ خودرو و ثبات در بازار خواهیم بود. لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تدوین آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت و تصویب آن در دولت، اظهارکرد: بعد از قانونی شدن طرح ساماندهی واردات خودرو، دولت لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارائه کرد که در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب دولت رسید که امیدواریم به زودی ابلاغ شود. وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ این آئین‌نامه، واردات خودرو به سرعت انجام می‌شود، افزود: در شرایط جدید برای واردات خودرو کارکرده نباید الزاماً از بانک مرکزی ارز گرفت و می‌توان از ارز با منشأ خارجی استفاده کرد. این روش فرآیند کار را تسریع بخشیده و امیدواریم در آینده اتفاقات خوبی رخ دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار، تصریح کرد: واردات این قبیل خودروها باعث افزایش عرضه و به دنبال آن رقابتی شدن بازار در جهت افزایش کیفیت خودروها و کاهش نرخ آن می‌شود که حتماً نتیجه نهایی آن برقراری ثبات در بازار خودرو است. سیاهکلی با بیان اینکه وزارت صمت عملکرد خوبی در تنظیم و تدوین آئین‌نامه واردات خودرو داشته است، گفت: با وجود آنکه تغییراتی در آئین‌نامه واردات خودرو تا رسیدن به دولت اعمال شد، اما در مجموع ما از این اقدام راضی بوده و آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم. افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد. نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف‌گذاری کرده است. بنابراین با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.