بخش معدن برای تامین امنیت فعالیت‌ها در درجه اول به فرهنگسازی احتیاج دارد. باید ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی این فعالیت از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما، رادیو و سایر وسایل ارتباط جمعی به گوش مردم برسد. حتی وزارتخانه و ادارات صمت استان‌ها و شهرستان‌ها و نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند.

در واقع، شاید بهتر باشد اول اطلاعات بیشتری در اختیار افراد صاحب‌نفوذ گذاشته شود. چه کسی مسئولیت این کار را برعهده دارد؟

 بخش خصوصی که با لابیگری می‌تواند در بهبود زاویه دید مدیران و برنامه‌ریزان به بخش معدن بسیار موثر باشد که اساسا وظیفه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی نیز همین است و اگر موفق به انجام این مهم شود، کلی کار انجام داده است.اگر با تمام تدابیری که اندیشیده شد باز هم، عده‌ای تعمدی خواستند با معدنکاری مبارزه کنند و از این طریق به‌دنبال کسب منافع و امتیازات بیشتر بودند و می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند که باید با این افراد مقابله کرد؛ این خواسته عجیب و غریبی نیست.این موضوع در قانون معادن پیش‌بینی شده، اما متاسفانه قانون نادیده گرفته می‌شود. ماجرا به این ترتیب است که قوه قضاییه یا نیروی انتظامی رأسا در چنین اختلافاتی ورود نمی‌کنند، مگر اینکه کار به ایجاد ضرب و جرح رسیده باشد یا رسانه‌ای شود و ابعاد گسترده‌ای پیدا کند. من حتی فیلم‌هایی دارم که نشان می‌دهد معارضان محلی و افراد سودجو به ما حمله کرده‌اند. این چنین افرادی معمولا پشت افرادی خیرخواه هستند، خود را مخفی می‌کنند و به معدنکاری یا فعالیت‌های اکتشافی هجوم می‌آورند و اختلال ایجاد می‌کنند.

اما در برابر همه این اتفاقات، وزارت صمت فقط ناظر است و هیچ اقدام حمایتی انجام نمی‌دهد. در قانون معادن آمده است که باید معدنکار موردحمایت قرار گیرد، اما مشکل اینجاست که در ادارات صمت استان‌ها نیرو به اندازه کافی وجود ندارد که زمانی برای حل مشکلات معدن اختصاص دهند و گاهی اینقدر سر این افراد شلوغ است که یک فرآیند اداری ساده ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد و دیگر مجالی برای رسیدگی به سایر امور باقی نمی‌ماند.حتی گاهی سازمان‌هایی مانند محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و امثال آن به‌نوعی معارضان محلی را به‌سمت برخورد بیشتر با معدنکاری سوق می‌دهند، زیرا با معدنکاری تداخل و تضاد منافع دارند و به‌جای همکاری یا هم‌افزایی به مقابله با معدنکاری برمی‌خیزند و باز وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها با حمایت از شخصی که دارای پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری است، همه مسئولیت‌ها را به گردن این بخش می‌گذارند و می‌گویند معدنکاران خود باید مشکلات خود را پیگیری کنند و راهی برای حل آن بیابند. سوال اینجاست که پس چرا معدنکار حقوق دولتی پرداخت می‌کند، چرا حق‌الارض به دولت می‌دهد، چرا مالیات می‌پردازد و با این‌همه نمی‌تواند کوچک‌ترین انتظاری از وزارتخانه‌ای که زیرمجموعه آن است، داشته باشد و باید تمام مسئولیت‌ها را یک‌تنه برعهده بگیرد.

مگر معدن جزو انفال نیست و دارایی عمومی به‌شمار نمی‌رود. مگر معدندار امتیاز نمی‌گیرد تا مدتی در آن محل فعالیت کند تا از عایداتش هم خود بهره‌مند شود و هم اقتصاد کشور. بستر این فعالیت اقتصادی را باید وزارت صمت و معاونت معدنی فراهم کند. به این ترتیب، معدن در کشور به‌صورت ایستا است و حرکت رو به جلویی ندارد، تنها از این دست به آن دست می‌شود و هر روز شرایط کار در آن سخت‌تر و هر روز شرایط گرفتن محدوده اکتشافی دشوارتر و غیر‌ممکن‌تر می‌شود. به‌گمان‌من، مسئله حل نخواهد شد، مگر اینکه یک اراده ملی وجود داشته باشد و عزمی برای حل مشکل به‌وجود بیاید. اگر وزارت صمت بخواهد اقدامی انجام دهد، می‌تواند با برگزاری جلساتی برای حل مشکل چاره‌اندیشی شود. یکی از راهکارهایی که به معدنکار ارائه می‌شود، این است که به مراجع قضایی شکایت کند، در حالی که این اقدام در عمل امکان‌پذیر نیست، زیرا قوه قضائیه از ما مدرک طلب می‌کند و اسامی افراد را می‌خواهد. بنابراین در عمل شکایت کردن عملی نیست؛ در حالی که این جرائم مشهود است و باید نیروی انتظامی سر صحنه حضور پیدا کند؛ اما زمان بروز اختلاف هرچقدر با آنها تماس گرفته می‌شود، نیروی انتظامی قدم پیش نمی‌گذارد و حتی در محل حاضر نمی‌شود. از این دست خلأها بسیار است، زیرا همان‌طور که اشاره شد، اراده ملی وجود ندارد و فرهنگی در عرف جا افتاده است که حمایت از فعالان حوزه اقتصاد را مذموم می‌شمارد؛ این فرهنگ باید تغییر کند و تغییر و تحول آن، عزم و اراده ملی می‌خواهد.