دلالی در لغت به‌معنای واسطه‌گری و دلال در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۳۳۵ از قانون تجارت بدین شکل تعریف ‌شده است: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند».

طبق ماده ۳۳۷ قانون تجارت دلال باید در کار و موضوع موردمعامله نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار ببرد، در نتیجه وظیفه‌اش، تشریح جزئیات راجع به معامله است. به‌موجب ماده ۳۴۳ قانون تجارت دلال باید جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کند، بنابراین ماده‌ قانونی «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به‌توسط او می‌شود، نیست». این در حالی است که اگر به وظیفه خود عمل نکند و طرفین یا شخصی را که به‌واسطه دلال با طرف مقابل معامله می‌کند، از جزئیات معامله آگاه نکند و در پی آن، برای شخص ضرری ایجاد شود، می‌توان دلال را طرف معامله قرار داد و خسارت وارده را از او دریافت کرد. همچنین ماده ۳۴۴ قانون تجارت تصریح می‌کند: «دلال درخصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است».مدت‌ها است که یکی از دلالی‌های پرسود و جذاب، دلالی مسکن است، در حالی که بازار مسکن طی این سال‌ها با افزایش قیمت‌های نجومی به بازاری پرتنش و درعین‌حال کم‌تقاضا تبدیل‌شده است؛ اما در این ‌بین، هستند افرادی که یا ناچار هستند درگیر چالش‌های بازار مسکن شوند یا برای آنها نانی حسابی دارد. این موضوع در حالی است که دلالان مسکن هر روز با ترفندهای بسیاری به میدان می‌آیند تا همین قیمت‌هایی را که لحظه‌ای تغییر می‌کنند، تکانی دهند تا جیب آنها پرپول‌تر شود، در نتیجه این روزها خانه‌ها به نرخ خون خریدار تمام می‌شود و گویی ‌آش کشک خاله‌ای است که به‌پای آنها نوشته ‌شده است.  دلالان برای دریافت این هزینه‌های گزاف به‌سراغ راه‌های مختلفی می‌روند که یکی از راه‌های مرسوم بین دلالان و مشاوران املاک که به‌وفور دیده می‌شود و بلای جان این روزهای بازار مسکن شده است، روش ۲ قولنامه‌ای و ۳ قولنامه‌ای است. در این روش، واحد مسکونی توسط دلال خریداری می‌شود و با چند معامله مکرر و صوری بین اعضای بنگاهی که دلال با آن کار می‌کند، نرخ خانه افزایش می‌یابد، در نتیجه واحد مسکونی با قیمتی نه‌چندان منصفانه و چندین برابر ارزش واقعی ملک به‌فروش می‌رسد. روش دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، درج آگهی برای فروش آپارتمانی است که به‌طورحقیقی وجود ندارد. در واقع، مشاوران و دلالان املاک با درج آگهی فروش آپارتمانی که به‌طورحقیقی در بازار وجود ندارد، سعی می‌کنند تا منطقه موردنظر خود را به نرخ دلخواه خود برسانند. سپس در آن منطقه شروع به فعالیت با قیمت‌های موردنظر خود می‌کنند که این امر سبب تنش و تورم بی‌رویه در بازار مسکن شده است. به‌عقیده کارشناسان و فعالان این حوزه، متاسفانه سیاست‌ها و اقداماتی که نهادهای مسئول برای جلوگیری از این اقدامات انجام داده‌اند، ثمربخش نبوده‌اند و دلالان ملکی بیش‌ازپیش به کار خود ادامه می‌دهند و هر روز جیب آنها پرپول‌‎تر می‌شود. معضلی که دلالان املاک با این اقدامات ایجاد می‌کنند، موجب تنش در بازار مسکن می‌شود که در ظاهر تنها برای به‌دست آوردن کمیسیونی بیشتر از فروش آپارتمان است؛ اما در اصل، این اقدام باعث افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسانه نرخ ملک می‌شود. متاسفانه دلالان بازار مسکن و چالش‌هایی که به‌واسطه آنها ایجاد می‌شود،مانند توده سرطانی بدخیم به بدنه جامعه چسبیده است و روزبه‌روز نیز بزرگ‌تر می‌شود، در نتیجه شاهد رشد روزافزون نرخ مسکن هستیم و دیگر، خرید خانه تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی شده است.  در حال حاضر باید به فکر راه چاره‌ای برای حل این موضوع بود. این در حالی است که در این اوضاع اقتصادی، مسئولان و نهادهای نظارتی اقدامات بسیاری را برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار مسکن و تثبیت نرخ انجام داده‌اند،اما تمامی این راهکارها تنها مسکنی موقتی است، چرا که دلالان و مشاوران املاک پس از روی کار آمدن هر قانونی روز دیگر خود را با اقداماتی به‌روزتر آغاز می‌کنند. این اثرات منفی حاصل وجود دلالان بازار مسکن، به‌دلیل وجود قوانینی درباره دلالی مسکن و املاک است که به‌درستی در جامعه اجرا نمی‌شود یا مجازات افرادی که مانع نظم و امنیت روانی جامعه هستند، به‌خوبی اجرا نمی‌شود. ختم کلام اینکه شاید این بازار نیز مانند سایر بازارها اجرای بد یک قانون خوب را بهانه‌ای برای نبود نظارت می‌کند.