دولت همیشه یکسری هزینه‌های جاری دارد که پرداخت آنها اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین باید برای پرداخت همین هزینه‌ها درآمد داشته باشد. مخارج دولت عموما الزامی است، اما منابع درآمدی دولت در کشوری مثل ایران ناپایدار است و الزامی برای وصول آنها وجود ندارد. از زمانی که بودجه‌نویسی نوین در ایران باب شد، کسری بودجه هم با آن همراه شد. در ۴ دهه گذشته همواره کسری بودجه بخش جدایی‌ناپذیر سند دخل و خرج هر ساله دولت‌ها بوده؛ هرچند این رقم یک سال کمتر و یک سال بیشتر بوده است. بودجه امسال هم با چالش‌هایی روبه‌رو است. در این بودجه یک کسری تامین مالی هم وجود دارد. منابع و مصارف بودجه باید همخوانی داشته باشند و هزینه‌ها و درآمدها یکسان باشد، اما نکته این‌ است که به‌دلیل بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها، کسری ایجاد می‌شود که حالا اعدادی چون ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن عنوان می‌شود. یعنی ما بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآورد و بیش‌برآورد کرده‌ایم.

در بودجه ۱۴۰۲ فروش نفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی شده با نفت ۷۰ دلاری، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود، اما براساس آنچه که از اوضاع سیاسی کشور و جهان برمی‌آید پرواضح است که این عدد محقق نمی‌شود.  بودجه‌ در همه جای دنیا از دو بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل‌ شده و زمانی امکان تامین هزینه‌های دولت وجود دارد که درآمد‌های پیش‌بینی‌شده، محقق شود، اما بودجه امسال هم به‌طور قطع به روال سال‌های گذشته با کسری همراه است که دولت برای جبران این کسری در نخستین گام چاره‌ای جز قطع بودجه عمرانی کشور ندارد. اگر دولت با این اقدام هم نتواند هزینه‌های جاری کشور را تامین کند، در دومین گام به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود که این اقدام در هر شرایط اقتصادی تبعات بسیار زیانباری از جمله افزایش مداوم تورم دارد. البته راهکار منطقی‌تری برای جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نخست آنکه دولت با پایان منابع مالی در اواسط سال به فکر ایجاد درآمد از راه فروش نفت و محصولات غیرنفتی بیفتد.  همچنین دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه، نرخ‌ تسعیر ارز را از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که پیش‌بینی شده، بالاتر ببرد و روی نرخ ارز آزاد بگذارد. علاوه بر این باید در شکل‌ کلی بر افزایش درآمدها از باقی بخش‌ها و کاهش هزینه‌ها تمرکز کند. دولت در سال گذشته در مقطعی اقدام به فروش اوراق کرد و همیشه مدیران بانک مرکزی بر فروش اوراق به‌عنوان راهی برای تامین مالی تاکید دارند، اما در سال جاری باید دید در تورم ۵۰ درصدی، اوراق ۲۰ درصدی فروخته می‌شود؟ اگر دولت بتواند با نرخ منفی ۳۰ درصد تامین مالی کند، عالی است؛ یعنی سالانه به میزان چشمگیری از حجم بدهی‌های دولت کم می‌شود، اما تقریبا بعید به‌نظر می‌رسد که دولت بتواند اوراق در ابعاد گسترده بفروشد؛ هرچند دولت سیزدهم اعتقادی به کسری بودجه ندارد. این عدم اعتقاد دولت به کسری بودجه از آنجایی ناشی می‌شود که به‌طورمعمول به شما یک جدول نشان می‌دهند که یک بخش منابع و یک بخش مصارف دارد و این دو بخش با یکدیگر تراز است. در اصل آنچه سازمان برنامه‌وبودجه به مجلس ارائه می‌کند، همان جدول تراز شده توسط این سازمان است، اما آنچه کسری بودجه را می‌سازد وجود کسری ساختاری در بودجه است؛ کسری ساختاری، درآمد منهای هزینه است. بنابراین باید ببینیم اختلاف درآمد منهای هزینه چقدر است. در بودجه ۱۴۰۲ با حذف تبصره ۱۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که کسری ساختاری محسوب می‌شود؛ در نتیجه اگر دولت تمام درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲ را محقق کند باز هم از لحاظ ساختاری در بخش‌های مختلف بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.