در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده که روند صادرات را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در این بین صادرکنندگان بر ایجاد ثبات در قوانین و بخشنامه‌های تجاری تاکید دارند. در این بین معادن به‌خصوص در اقتصاد نفتی ایران، از آن روی حائز اهمیت هستند که موجب کاهش وابستگی به صادرات نفت خام خواهند شد. نفع دیگر توجه به منابع معدنی داخلی، تامین ماده اولیه بسیاری از صنایع بزرگ مانند خودروسازی است. از سوی دیگر صادرات معدنی می‌تواند از وابستگی ایران به دلارهای نفتی بکاهد. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر چند تن از فعالان معدنی درباره ضرورت حمایت از این بخش اقتصاد در راستای توسعه صادراتی و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی است.

معادن را زنجیره ببینیم

مهم‌ترین خواسته فعالان معدنی، تغییر دیدگاه دولت به معادن است. آنان می‌خواهند که سیاست‌گذار، معادن را به شکل زنجیره ببیند. سجاد غرقی، می‌گوید: تعاملات خوبی در اتاق بازرگانی با دولت داشتیم. ما در سال گذشته هدف خود در تعامل با دولت را به دو بخش اساسی اختصاص دادیم. مورد اول واردات ماشین‌آلات معدنی و مورد دوم مربوط به حوزه حقوق دولتی و تفکیک معادن کوچک و معادن بزرگ بود. به گزارش معدن ۲۴، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال معدنی، ادامه داد: البته بحث سومی نیز وجود داشت که بیشتر ترویجی بود. این بحث بیشتر بر مسئولیت‌های اجتماعی معادن بود تا به صورت دوطرفه از سوی معدنداران و دولت به آن توجه شود. در بخش ماشین‌آلات معدنی اتفاقات خوبی افتاد و دست‌کم در حوزه تقنینی، تسهیل خوبی به‌دست آوردیم. در واقع، ارتباط بین اتاق و دولت این امر را تسهیل کرد. بیشترین سطح تعامل ما با معاونت معدنی هم در همین بخش بوده است. غرقی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف بخش معدن، ریسک‌پذیری مختلفی دارد، گفت: در حوزه اکتشاف بالاترین ریسک ممکن وجود دارد، در حوزه استخراج و فرآوری این ریسک کمتر می‌شود؛ اما سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، بسیار پرهزینه است و امکان ورود سرمایه‌های خرد به بخش استخراج و فرآوری کمتر است؛ مگر اینکه ورود سرمایه خرد در این بخش به صورت تجمیعی و کنسرسیومی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: با وجود این مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل دو مزیت است که سیاست‌گذار را متقاعد کند، نگاه ویژه به معادن داشته باشد. نخستین ویژگی مثبت آن، پیشرانی در زنجیره‌های بعدی است. یعنی در صنایع ساخت‌محور به عنوان پایین‌دست زنجیره به معادن به‌عنوان صنایع بالادست زنجیره نیازمند هستیم. هر چقدر در معادن واجد مزیت باشیم، بخش نهاده‌های اقتصادی‌تری خواهیم داشت.

وی مزیت دوم معادن را چنین برمی‌شمرد: علاوه بر اینکه معادن منظر اقتصاد پیشران هستند، می‌توانیم به‌جرات بگوییم که معادن می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهند. مثال بارز برای توضیح پیشرانی معادن، زنجیره فولاد است. ما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در بخش معدن افزایش ظرفیت داشتیم و از تولید ۸ میلیون تن در سال ۸۳ به تولید حدود ۷۰ میلیون تن در سال ۹۳ رسیدیم، پس از آن دیدیم که در اوایل دهه ۹۰ طرح ۵۵ میلیون تن فولاد شکل گرفت. در زنجیره مس، آلومینیوم و دیگر فلزات نیز همین استدلال صادق خواهد بود.غرقی در همین راستا یادآوری کرد: در زنجیره معدنی، مواد معدنی همواره در بازار جهانی پرتقاضا هستند. به همین دلیل هم در مقاطعی توجه به این مسئله باعث مزیت اقتصادی می‌شود؛ زیرا در این مقاطع، کمبود آب، عدم‌دسترسی به تکنولوژی و... مزیت تولید را از بین می‌برد. برای همین است که می‌گوییم نباید ارزآوری از این محل را نادیده گرفته و جلوی فروش مواد معدنی یا اصطلاحا خام‌فروشی را بگیریم؛ زیرا یکی از راه‌های ارزآوری و کمک به توسعه زنجیره در کشور است.

این فعال معدنی گفت: گاهی در بازار شرایطی به وجود می‌آید که در حلقه‌های میانی و حلقه‌های پایین‌دست، مزیت صادراتی نداریم. اما می‌توانیم آن را حفظ کنیم تا در شرایط مناسب از آن استفاده کنیم.

افزایش ارزآوری در حوزه معدن

باتوجه به اهمیت حوزه معدن، دولت نیز برای یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش وارد میدان شد. برهمین اساس در ایام تدوین بودجه ۱۴۰۲، دی سال گذشته جلسه‌ای با محوریت راهکارهای توسعه صادراتی در محل معاونت کمک‌های فنی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که در این جلسه نمایندگانی از انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی داشتند. در این جلسه که با توجه به انعقاد قریب‌الوقوع تفاهمنامه همکاری با «اتحادیه آ سه آن» در راستای دریافت پیشنهادات تشکل‌ها برگزار شده بود، کامران وکیل عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اظهار کرد: با توجه به انعقاد این تفاهمنامه، توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع وابسته با حمایت همه‌جانبه دولت از جمله اعزام هیات‌های تجاری، ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی در کشورهای مقصد با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی، وضع معافیت‌های موردی همچون عوارض صادراتی یا مالیات مقرره، فراهم آوردن امکان ترخیص موقت مواد اولیه یا هرگونه اقدامی با پیشنهاد تشکل‌ها به صورت نمونه تدوین و اجرایی شود تا در صورت موثر بودن، این موارد به دیگر بازارهای صادراتی نیز تعمیم داده شود.

 به گفته این فعال معدنی، در صورت موفقیت در این مسیر و داشتن چنین دیدگاهی می‌توان در سال ۱۴۰۲، بازارهای صادراتی در حوزه محصولات معدنی را توسعه داد که نقش مهمی در ارزآوری کشور خواهد داشت.

معدن، نیازمند سیاست‌گذاری حرفه‌ای

مسعود توتونچیان، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، از مولفه‌های متعددی که در فرآیند صادرات دخیل هستند، سخن گفت و با تاکید بر اینکه این شاخص‌ها، بین‌المللی بوده و نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود، تصریح کرد: اینکه صادرات را تنها منوط به کالاهای مازاد بدانیم، تئوری منسوخی است. به اعتقاد او، بازارهای صادراتی زمانی شکل می‌گیرند که بازاریابی حرفه‌ای صورت بگیرد؛ فعالیت‌های نمایشگاهی انجام شود؛ ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازار هدف شناسایی شود؛ قوانین تجاری، سلایق و فرهنگ کشور موردنظر دیده شود و در نهایت با برنامه‌ریزی دقیق برندسازی صورت گرفته و امر صادرات اتفاق افتد. توتونچیان افزود: در این روند، حاکمیت تنها بسترساز است و باید زیرساخت‌های حضور تجار در بازارهای صادراتی را مهیا کند و در عین حال مشوق و تسهیلات موردنیاز را در اختیار بازرگانان قرار دهد. این فعال اقتصادی از ارائه نشدن مشوق‌های موردنیاز به صادرکنندگان در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع کشور ایجاد شده، انتقاد کرد و یکی از دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور را عدم ارائه تسهیلات به صادرات دانست. عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم طبقه‌بندی تجار کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر این طبقه‌بندی اتفاق افتد، واحدهای صادراتی قوی و حرفه‌ای شناخته شده و با تمرکز و تشویق آنها می‌توان برای رونق صادرات، قدم‌های جدی برداشت. بر اساس اظهارات توتونچیان، این سیاست در کشورهای مختلف از جمله ترکیه اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یاد شده می‌توان معادن را به‌عنوان حلقه واسط برای افزایش ارزآوری دید. برهمین اساس فعالان این حوزه معتقدند، برای موفقیت در این حوزه باید محدودیت‌های صادراتی یا خام‌فروشی، رفع شوند. این گروه معتقدند، زمانی در برخی مقاطع مزیت صادراتی داریم، اما به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به صادرات و ارزآوری نیستیم. این موارد مستلزم تغییر نگاه به حوزه معدن به عنوان زنجیره و حلقه واسط در توسعه صادرات است.