اکنون زمانی تعویض لوازم خانگی در دست اقدام می‌گیرد که دیگر از تعمیر جنس در حال استفاده به‌صورت کامل قطع امید شده باشد. باوجود این شرایط که قطعا مسئولان نیز به آن واقف هستند، خبر از گرانی دیگر در بازار لوازم خانگی به گوش می‌رسد. ظاهرا بازار لوازم خانگی از به کرسی نشستن حرف خود بسیار خشنود است و تا فرصتی ایجاد می‌شود طبل گرانی را به صدا در می‌آورد. در واقع خبر گرانی لوازم خانگی هر چند وقت یک بار توسط دست‌های پشت پرده پخش می‌شود و در نهایت جای خود را در بازار پیدا می‌کند. شروع داستان گرانی لوازم خانگی با خبری از بازار است که در ابتدا توسط مسئولان مربوطه تکذیب می‌شود. پس از مدتی همان افرادی که خبر گرانی را کذب می‌دانستند با یکسری دلیل و برهان اعلام می‌کنند تولیدکننده با افزایش هزینه تولید روبه‌رو است و چاره‌ای جز افزایش نرخ وجود ندارد. در حقیقت بازار لوازم خانگی نظم‌وقانون خاصی ندارد که مطابق با آن پیش برود و هر کس ساز خود را می‌زند. به‌تازگی نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به بهانه افزایش نرخ فولاد، رنگ و... نرخ کالای تولیدی خود را حدود ۶۰ درصد افزایش داده‌اند. صمت در این گزارش به بررسی مشکلات بازار لوازم خانگی و کم وکیف این افزایش نرخ پرداخته است.

گرانی دلار؛ بهانه یا برهان؟

ابتدای تابستان امسال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از صدور مجوز افزایش نرخ برای تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد. پس از مدتی در دی امسال ۷ شرکت تولیدکننده لوازم خانگی اقدام به بالابردن نرخ محصولات خود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بدون دریافت مجوز از سازمان حمایت کرده‌اند؛ با این وجود حالا پس از مدت کمی دوباره زمزمه افزایش نرخ شنیده می‌شود، اما این بار رقم افزایش نرخ بالاتر از قبل است؛ ۶۰ درصد! این در حالی است که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و نوید ساماندهی به بازار داده می‌شود. در هر صورت شواهد حاکی از آن است که پشت پرده بازار لوازم خانگی افرادی هستن که اجازه ارزانی نمی‌دهند. در واقع هر بار دلار گران می‌شود، بازار به آن واکنش می‌دهد که بازار لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما در زمان کاهش نرخ دلار که البته کوتاه‌‌مدت است، خبری از این همراهی نیست. این در حالی است که نرخ دلار اگر خیال افزایش نجومی را داشته باشد تنها موردی که هیچ رابطه‌ای با آن ندارد، دستمزدهاست!  حال شهروندان می‌مانند و بازاری که تامین‌کنندگان آن به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش نرخ ندارند تا به تعطیلی نرسند. البته اینکه با این همه هزینه‌های سرسام‌آور «چاره بیچارگی مردم» چیست؟ همیشه سوال است!

تکذیب افزایش ۶۰ درصدی نرخ لوازم‌خانگی

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم ‌خانگی تهران درباره افزایش نرخ ۶۰ درصدی لوازم خانگی به صمت گفت: در ابتدا تاکید می‌کنم خبر افزایش نرخ کذب است. باتوجه به اسناد و مدارک موجود، یعنی فایل صوتی مصاحبه آقای رحیمی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چیزی که او اعلام کرد این بود که فقط یک کارخانه کولرسازی افزایش نرخ محصول داشته، اما متاسفانه برخی خبرنگاران آنچه که خودشان می‌خواهند را اطلاع‌رسانی می‌کنند، این در حالی است که افزایش نرخ لوازم خانگی در سال جاری حدود ۵ تا ۱۵ درصد است. برخی‌ها با اعلام نادرست اخبار گاهی در بازار تنش ایجاد می‌کنند و زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم می‌آورند.

وی با تاکید بر اینکه برای قضاوت درست باید حرف هر دو طرف را شنید، اظهار کرد: هیچ‌وقت نباید یک‌طرفه به قاضی رفت و باید در این موضوع حرف تولیدکننده را نیز شنید. واقعیت این است که بسیاری از تولیدکنندگان در تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید یا تجهیزات وارداتی مشکل دارند و از سوی دیگر معتقدند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زمان طولانی را صرف رسیدگی به مشکلات می‌کند و بر همین اساس خود اقدام به افزایش نرخ می‌کنند که البته این نیز روند درستی نیست. تولیدکنندگان می‌گویند همه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، رنگ، پلاستیک و... افزایش نرخ داشته، اما اگر تولیدکننده درخواست افزایش نرخ برای محصولات خود داشته باشد، از زمان درخواست تا موافقت احتمالی بیش از ۶ ماه زمان می‌برد.

گوش شنوا داشته باشید

پازوکی با بیان پیشنهادی به سازمان حمایت اظهار کرد: باید سازمان حمایت برای کالاهای پرتقاضا که در مواردی با افزایش هزینه تولید از طرف تولیدکننده تقاضای افزایش نرخ آنها مطرح می‌شود، به‌صورت مجزا یک کارگروه کارشناسی به‌منظور بررسی فاکتورهای خرید مواد اولیه تشکیل دهد و موارد را رسیدگی کند و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که حق با تولیدکننده است اجازه افزایش نرخ را بدهد.

تولیدکننده راضی به گرانی نیست

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌ خانگی تهران با بیان اینکه همه فکر می‌کنند توزیع‌کننده، گران‌کننده کالا است، افزود: در حقیقت تولیدکننده نیز گران‌کننده کالا نیست. برای نمونه در دو ماه گذشته نرخ مس، فولاد، مواد پتروشیمی، رنگ و... که در اختیار دولت است، تغییر کرده و تولیدکننده هم قطعا نمی‌تواند کالا را به نرخ قبل تولید و به بازار عرضه کند.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده خود یک مصرف‌کننده است، زیرا مواد اولیه مصرف می‌کند، گفت: کدام تولیدکننده امروز دوست دارد، افزایش نرخ اعمال کند؛ در صورتی که می‌داند با افزایش قیمت، خریدار محصولاتش کاهش پیدا می‌کند. تولید سه ضلع مواد اولیه، کالای نهایی و توزیع دارد.

از طرفی در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم هشتمین تولیدکننده فولاد در جهان و دارای سامانه جامع تجارت هستیم و تولیدکننده هر مواد اولیه‌ای در بازار خریداری کند باید در این سامانه ثبت کند تا دوباره دولت به او سهمیه تخصیص دهد.

همه جا صحبت از فروش اقساطی است

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌ خانگی تهران بیان کرد: توزیع‌کنندگان لوازم‌ خانگی تنها عامل فروش هستند و حتی نمی‌توانند سود مصوب را دریافت کنند، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته و به خرید اقساطی روی آورده‌اند. از سوی دیگر عملا فروشندگان لوازم خانگی باوجود تبلیغات لحظه‌ای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروش‌های اقساطی در رسانه ملی کنار گذاشته شدند، این در حالی است که فروشندگان لوازم خانگی نقش مهمی در متقاعدسازی شهروندان برای خرید لوازم خانگی داخلی دارند. بهتر است دولت بازار را به حال خود بگذارد تا عرضه و تقاضا قیمت‌های واقعی را مشخص کند.

بگذارید بازار قیمت‌ها را مشخص کند

داوود خرسند، فروشنده لوازم خانگی درباره افزایش قیمت‌ لوازم خانگی به صمت گفت: در بازار افزایش نرخ ۶۰ درصدی وجود ندارد و این خبر درست نیست. هنگامی که اخباری مبنی بر افزایش نرخ لوازم خانگی پخش شد، برخی از شرکت‌ها افزایش نرخ ندادند، بلکه برخی از تخفیفات خود را حذف کردند.برخی شرکت‌های تولیدکننده درصدی تخفیف را برای فروشندگان در نظر می‌گرفتند، این در حالی است که فروشندگانی که معمولا در مراکز اصلی فروش لوازم خانگی فعال هستند، معمولا با درصد کمتری سود بین ۲ تا ۵ درصد بسته به وضعیت بازار اقدام به فروش کالای خود می‌کنند.

بلایی به‌نام اقتصاد دستوری

این فروشنده لوازم خانگی با یادآوری امتیازات شرکت‌های تولیدکننده به فروشندگان اظهار کرد: در گذشته برخی از شرکت‌ها برای فروش بیشتر به فروشندگان امتیازهای مختلفی می‌دادند؛ در نتیجه به‌دلیل افزایش عرضه، فروشندگان اقدام به کاهش سود خود می‌کردند و در نهایت به‌صورت ناخواسته رقابتی بین فروشندگان ایجاد می‌شد و کالا با یک تا ۲ درصد سود به فروش می‌رسید. در حقیقت فروشندگان هر امتیازی را که شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی به عرضه‌کنندگان می‌دادند به‌سرعت روی اجناس خود اعمال می‌کردند.

وی با اشاره به مشکلات فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: مشکل اصلی فروشندگان، اقتصاد دستوری است، در حالی که عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نرخ کالا در بازار باشد. بهتر است دولت بازار را به حال خود بگذارد و صحبتی از قیمت‌گذاری‌های دستوری نباشد و بگذارند عرضه و تقاضا مسیر را روشن کند.کاسب اگر کالایی در مغازه خود داشته باشد، قطعا با حداقل سود آن را به فروش می‌رساند. نمی‌توان باید و نباید برای نرخ کالا اعلام کرد. باید زمان داد تا بازار خود اعداد و رقم را مشخص کند.

تولیدکننده نیز چاره‌ای ندارد!

خرسند با اشاره به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید با بیان مثالی گفت: در سال ۹۷ خرید یک یخچال ساید‌بای‌ساید، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، تلویزیون و ماشین ظرفشویی حدود ۲۴ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشت و در برخی از مواقع افراد برای تهیه جهیزیه با دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی از بانک می‌توانستند ۵ قلم اصلی جهیزیه خود را تهیه کنند، اما اکنون اگر فرد بخواهد برندهای خوبی تهیه کند، باید برای یخچال ساید بای ساید حدود ۴۰ میلیون تومان، ماشین لباسشویی حدود ۱۵ میلیون تومان، ماشین ظرفشویی حدود ۲۰ میلیون تومان و تلویزیون حدود ۱۵ میلیون تومان بپردازد. در نتیجه با وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید این اقلام را تهیه کرد.

وی درباره تغییر رویه تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به گذشته اظهار کرد: در برخی از موارد شاهد محدود کردن خروجی کالا و کاهش مهلت پرداخت توسط برخی از شرکت‌های تولیدکننده هستیم که البته دلایل آنها باتوجه به نوسانات نرخ دلار و افزایش هزینه‌های تولید منطقی است. تولیدکننده نیز مشکلات فراوانی دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها تامین ارز است، این در حالی است که موج گرانی در آخرین مرحله به سراغ بازار لوازم خانگی می‌آید.

کالای قاچاق

این فروشنده لوازم خانگی درباره برخورد مسئولان مربوطه با کالای قاچاق گفت: در برخی از موارد شاهد پیگیری مسئولان مربوطه برای جلوگیری از فروش لوازم خانگی قاچاق هستیم، این در حالی است که واردکننده اصلی تعداد زیادی کالای قاچاق را بدون نظارت به بازار وارد کرده، اما متاسفانه در این مسائل تنها با فروشنده برخورد می‌شود که با دریافت سودی کم اقدام به فروش کالایی قاچاق کرده است. برای کنترل این بازار باید نظارت از مبدأ اعمال شود، نه اینکه تنها با فروشنده برخورد شود.

سخن پایانی

هرچند خبر گرانی ۶۰ درصدی لوازم خانگی کذب از آب در آمد، اما این موضوع چیزی از نابسامانی این بازار کم نمی‌کند. چرا با این همه مشکلات دولت فکری به حال نظارتی درست برای بازار لوازم خانگی نمی‌کند. شاید چاره کار تنها گوش شنوایی باشد برای شنیدن صحبت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده تا دردی از این بازار بی‌سروسامان دوا شود. در واقع زیر سایه این اقتصاد بیمار، گاهی درگیر بازاری هستیم که تولیدکننده ناچار به افزایش نرخ است، در حالی که دست مصرف‌کننده با همان قیمت‌های قبلی نیز از بازار کوتاه بود.