از زمانی که مشخص شد ابراهیم رئیسی سکان قوه مجریه را به‌دست خواهد گرفت، دست‌اندرکاران و مسئولان پیشین اقتصاد کشور با تاکید بر انتخاب درست مدیران و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نسبت به نبود نگاه تخصص‌گرایانه هشدار دادند. حتی پس از تغییرات گسترده‌ای که پس از دو سال در تیم اجرایی دولت اعمال شده، سخنگوی دولت از این صحبت می‌کند که مشکلی در دولت وجود ندارد و حتی به شکل تلویحی این‌طور وانمود می‌کند که گویا این تغییرات درباره گردش نخبگان و کمک به افزایش خلاقیت در دستگاه دولت است. همزمان ابراهیم رئیسی نیز در جلسه‌ای که چندان ربطی به تغییر وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه هم نداشت، از عملکرد تیم خود دفاع کرد و باز هم تغییر مسعود میرکاظمی را چون رستم قاسمی، به بیماری او مرتبط دانست و نه ضعف در عملکردش. هرچند تغییر کابینه، یکی از متداول‌ترین اتفاقات جهانی برای دولت‌هاست، اما تغییرات بالا آن هم در دامنه زمانی هم قابل تامل است.از یک سو منتقدان ابراهیم رئیسی تاکید می‌کنند انجام کارهای بزرگ تنها از افرادی با توانایی‌های بالای مدیریتی و ریسک‌پذیری برمی‌آید و یکی از دلایل ناموفق بودن برنامه‌های دولت را ضعف مدیریتی مدیران رده‌بالا و وزرا می‌دانند.

از سوی دیگر، کسانی که از نظر سیاسی مرزبندی‌های مشخصی با جناح دولت سیزدهم دارند، هم گاه به روشنی اشاره می‌کنند که دولت رئیسی، با توجه به قد و قامت جناح‌های سیاسی و بدنه کارشناسی و دانشگاهی ایران، ضعیف‌ترین دولتی است که می‌توانست باشد. آنها به چهره‌های مطرح و صاحب‌نظر اصولگرایان مانند خوش‌چهره یا احمد توکلی اشاره می‌کنند و معتقدند رئیسی اگر قصد داشت دولتی قدرتمند از اصولگرایان تشکیل دهد، به جای انتخاب چنین مدیران و وزرایی می‌توانست از افراد کاردان‌تری بهره گیرد.در ابتدا این‌طور به‌نظر می‌رسد که تغییر دولتمردان مهمی مانند رئیس سازمان برنامه یا رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند منتقدان را به تغییرات در آینده خوش‌بین کند. وقتی به افراد جایگزین مسئولان برکنار شده نگاه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که افرادی توانمندتر که تا حدودی موردتوجه رسانه‌ها نیز هستند، جایگزین مدیران سنتی شده‌اند. بنابراین بینش حاکم بر نظام اقتصادی کماکان همانی است که در ۲۰ ماه گذشته بوده است. اکنون این نگرانی مطرح می‌شود که ممکن است انتخاب اولیه نامطمئن، به تغییرات زودهنگام و پردامنه‌تر در میانه کار بینجامد که به‌خودی‌خود به هدر رفت بیشتر منابع منجر خواهد شد.

کتمان اختلاف

«باید منافع ملی ملاک باشد نه افراد، در این رویکرد، لزوما جابه‌جایی به این معنا نیست که مدیری موفق نبوده، بلکه شاید اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سرعت کار تغییر کرده و از آن مدیر بتوان در جای دیگری بهره برد. آقای رستم قاسمی براثر بیماری کناره‌گیری کردند و بعد از مدت کوتاهی هم از دنیا رفتند یا آقای میرکاظمی دچار بیماری قلبی شده‌اند، آیا انتخاب آنها اشتباه بوده است؟» این جملات بخشی از گفته‌های سخنگوی دولت در نخستین گفت‌وگو با رسانه‌ها پس از استعفای مسعود میرکاظمی و جواد ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی است. این گفته‌های بهادری‌جهرمی را می‌شد بیشتر پذیرفت اگر دولت سیزدهم رکورددار تغییر اعضا در مدتی کمتر از ۲۱ ماه نبود.به گزارش صمت، بررسی دقیق‌تر تحولاتی که در نظام تصمیم‌گیری کشور رخ داده، از تغییراتی گسترده‌تر از تمام دولت‌های پس از جنگ خبر می‌دهد. سخنگوی دولت در حالی سن و مشکلات جسمی را عامل مهمی در تغییرات مسئولان ارشد دولت عنوان می‌کند که گویا یکی دیگر از وعده‌های دولت استفاده حداکثری از نیروی جوان در کابینه و سطح مدیران ارشد و میانی نبود.

دولت سیگنال بی‌ثباتی می‌دهد

یک نگاه اجمالی به جدول این گزارش نشان می‌دهد تا امروز ۶ نفر از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مدیران اقتصادی کشور از کشتی دولت رئیسی پیاده شده‌اند و حتی تغییرات پردامنه‌تر هم دور از ذهن نیست. نباید فراموش کنیم که در همین زمان اندک، دولت ابراهیم رئیسی هر بار شاخص‌های منفی بخش‌های کلان اقتصادی را با رکوردهای جدیدتری مواجه کرد.بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در ابتدای کار دولتمردان وعده‌های بزرگ نمی‌دادند و در مقابل هواداران خود این‌طور به‌راحتی سخن از رفع‌ورجوع مشکلات حاکم بر کشور نمی‌دادند، ممکن بود امروز با همدلی بیشتری از سوی تمام جریان‌های جناحی و سیاسی موافق و مخالف و میانه همراه بودیم.

تجربه دیرینه تغییرات

البته این روند تغییرات مختص دولت رئیسی نیست و در دولت‌های پیشین نیز وجود داشت. پس از دولت رئیسی که در ۲۱ ماه ۴ وزیر و ۲ رئیس مطرح‌ترین نهاد ناظر بر بخش پولی و مالی را از دست داده، دولت دوم رفسنجانی در رتبه دوم حجم تغییرات کابینه قرار دارد. در شکل کلی این‌طور به نظر می‌رسد که میان ابراهیم رئیسی و رفسنجانی شباهت ناچیزی وجود دارد، اما در عملکرد اقتصادی هر دو بزرگ‌ترین نرخ‌های تورم کشور را در همان ماه‌های نخست نشستن پشت سکان دستگاه اجرایی رقم زدند. مرحوم هاشمی رفسنجانی در دولت دوم، پس از گذشت کمتر از دو سال، ۴ وزیر کابینه را تغییر داده بود. تورم زیان‌های گوناگونی بر هر جامعه‌ای می‌زند که بی‌ثباتی و نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر از مهم‌ترین آنهاست. تا پیش از دولت سیزدهم بالاترین نرخ تورم ایران در سال‌های دهه ۷۰ بود که این نرخ سال ۷۴ با بیش از ۴۹ درصد به ثبت رسید.  تورم آن زمان به سطح گلایه‌ها در کشور دامن می‌زد و شرایط را برای یک مدیریت حساب‌شده دشوارتر می‌کرد. رفسنجانی نیز متوجه شد که نپذیرفتن حرف منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولتش و انتخاب افرادی که قوی‌ترین گزینه‌های سمت وزارت و ریاست نیستند، چه پیامدهای بزرگی به دنبال دارد.لازم به ذکر است که در دوران دوم خرداد، دلیل تغییر وزیر اطلاعات، یکسره متفاوت بود. برملا شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که روشنفکران و مترقی‌های کشور را هدف قرار داده بود، توجهات را به وزارت اطلاعات جلب کرد و در نهایت وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا کرد.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، تغییرات در کابینه رئیسی باید پیش از این صورت می‌گرفت. همین مدت چند ماهه هم نشان داد وزرای انتخابی رئیسی و مجلس توان اداره اقتصاد را لااقل در این شرایط بحرانی و ویژه ندارند. سیاست‌های ضدونقیضی که پی‌درپی اجرا می‌شوند و نتایج آن مطرح نمی‌شوند؛ در کنار سخت‌گیری در عرصه‌های دیگر، دست‌به‌دست هم داده تا شرایط امروز یک بحران تلقی شود. حل یک مشکل بزرگ نیازمند رعایت ظرافت‌های خاصی است و عملی کردن به آن نیز به دانش و اراده مسئولان کشور در آن مقطع زمانی بازمی‌گردد. تیم اقتصادی دولت رئیسی که مانند کل دستگاه اجرایی، از جمع فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق انتخاب شدند؛ پیش از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، در جایگاه‌هایی متفاوت از وظایف امروزی خود بودند. آن دسته از مدیرانی که مانند مسعود میرکاظمی سال‌ها در بخش‌های مختلف کشور رده‌های بالا داشتند، یک مدیر اجرایی و با اغماض، تکنوکرات مسلمان و اصولگرا به نظر می‌آمد. سپردن مهم‌ترین نهاد بخش مالی کشور به میرکاظمی برای بیشتر آشنایان به امور حیرت‌انگیز بود. گرچه منتقدان هم می‌پذیرفتند که رئیس سابق سازمان برنامه سابقه بیشتری از وزیر اقتصاد یا رئیس پیشین بانک مرکزی داشته است. باید صبور بود و نتایج این تغییرات را هم مشاهده کرد. به‌طورکلی تغییرات زمانی می‌توانند حداکثر جهش مثبت را ایجاد کنند که محدود و فکر شده صورت بگیرند. یعنی اگر ناکارآمدی محصول مشی حاکم بر کل دستگاهی است، باید با تغییر مدیران متعلق به یک دیدگاه، مدیرانی با نگاه دیگر را به میدان آورد.