رفع موانع واردات ماشین‌آلات مستعمل
بخش معدن برای تحقق شعار سال یعنی «افزایش تولید، مهار تورم» نیازمند تامین زیرساخت‌های مهم از جمله تامین ماشین‌آلات معدنی است که در یک سال گذشته یکی از پر چالش‌ترین موضوعات برای فعالان معدنی به ویژه فعالان معادن کوچک و متوسط مقیاس است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار بر تامین نیاز از داخل را دارد اما این در حالی است که تولیدکننده داخلی چندان توانمندی لازم برای پاسخ به این نیاز را ندارد. البته واردات ماشین‌آلات در شرایط تحریمی و تامین ارز هم از دیگر مشکلات موجود است. اما با این حال تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی هم از مشکلات دیگری است که معادن کوچک و متوسط با آن مواجه هستند.تامین ماشین‌آلات معدنی یکی از پر چالش‌ترین موضوعاتی است که بخش معدن در سال‌های اخیر با آن مواجه است و عدم توجه به آن باعث شده تا بخش معدن در حوزه معادن کوچک و متوسط به گورستان ماشین‌آلات تبدیل شود. از سویی دیگر عدم تامین ماشین‌آلات باعث می‌شود تا بخش معدن بهره‌وری لازم را نداشته باشند این در حالی است که تولید در بخش معدن باید رشد بیشتری به خود بگیرد تا بتواند بهره‌برداری بیشتری از ذخایر موجود داشته باشد. ذخایر فراوانی از مواد معدنی باعث شده تا شعار معدن به جای نفت از سوی مسئولان مطرح شود، هرچند میزان ذخایر تحقق این شعار را دست یافتنی کرده است اما متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش معدن چندان در اختیار نیست. در این بین واردات ماشین‌آلات نیز با چالش‌های زیادی همراه بود که بسیاری از فعالان بخش معدن را سر در گم کرد.
عقب‌نشینی وزارت صمت
وزارت صمت در سال گذشته به دلیل حمایت از تولید تصمیم بر واردات ماشین‌آلات معدنی گرفت، موضوعی که با انتقادهای زیادی همراه بود. اما این در حالی است که توان تولید داخل جوابگوی نیاز معادن نیست.
پس از عقب نشینی وزارت صمت، شروط دیگری برای واردات گذاشته شد که در عمل چندان نمی‌توان به حل مشکل امیدوار بود. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی و تامین ارز مورد نیاز برای واردات آن هم در شرایط تحریم کار چندان آسانی نیست. از سویی دیگر نرخ تمام شده تولید در معادن کوچک و متوسط نیز رو به افزایش است و این موارد می‌تواند بر تامین نقدینگی موثر باشد. اما در کنار این موارد تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی خود از دیگر مشکلاتی است که تحریم دسترسی به قطعات مورد نیاز را سخت کرده است.
ضرورت تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات
بابک اسماعیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت درباره این موضوع اظهار کرد: فرود یک فروند هواپیمای مسافربری پهن پیکر روس در ایران برای تعمیر در هفته گذشته خبر ساز شد. به گفته رسانه‌ها، به دلیل تحریم‌های غرب و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی خدمات برای شرکت‌های روس، بررسی امکانات ایران در این زمینه از ماه‌ها قبل شروع شده بود و اینک به شکل اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است. واضح است که تحریم‌های طولانی کشور به ویژه در دسترسی به اقلام «های‌تک» در سال‌های اخیر موجب رشد توان و امکانات تعمیر و نگهداری در کشور شده است.
وی ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که از دیرباز به دلیل شرایط خاص کشور از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه و توسعه قرار گرفته است، همین تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات در حوزه معادن و صنایع معدنی است.
به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درحال‌حاضر در بسیاری از معادن کشور، ماشین‌آلاتی با بیش از عمر معمول خود به شکل فعال وجود دارند. عیب یابی، تعمیر، بهینه‌سازی و ارتقای ماشین‌آلات فرسوده معدنی در کشور تبدیل به یک کسب و کار مفید شده است.
راه‌هایی برای کاهش هزینه تولید
اسماعیلی تصریح کرد: از دیگر سو در کنار امتناع عرضه ماشین‌آلات نو از فروشندگان دست اول جهانی به دلیل تحریم ها، نرخ بالا و ارزبری بالای این ماشین‌آلات موجب شده حتی در صورت آزادی دسترسی، شاید استفاده از این اقلام برای بسیاری از معادن به صرفه نباشد. وی افزود: برای مثال بسیاری از ذخایر کوچک معدنی کشور تنها در صورتی قابل استخراج و بهره‌برداری هستند که هزینه‌های تولید در آنها به شدت کاهش یابد.
در میان اخبار
این کارشناس معدن تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های معدن کاری مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات است. پس چنانچه بتوانیم از این توان عظیم ایجاد شده در نوسازی ماشین‌آلات فرسوده استفاده کنیم، می‌توانیم بخشی از معادن کشور را احیا کنیم.
نامتناسب بودن فناوری ماشین‌آلات روز با سوخت دردسترس
وی ادامه داد: از سوی دیگر نوع سوخت تولیدی و در دسترس در کشور با بسیاری از ماشین‌آلات نو و به روز جهانی همخوان نیست و صد البته عدم امکان استفاده از تسهیلات ارزان و شرایط فروش مبتنی بر آن از دیگر عوامل مهمی است که تعمیر و نگهداری و بکارگیری ماشین‌آلات مستعمل در کشور را قابل قبول می‌سازد.
اسماعیلی اضافه کرد: باید توجه داشت در صورت واردات ماشین‌آلات دست دوم با هر طول عمر، عمده ارز مصرفی برای تأمین این ماشین‌آلات دارای مابه‌ازای قابل دسترس در مواد اولیه تشکیل‌دهنده ماشین است. به بیان ساده تر ما می‌توانیم ماشین‌آلات را به نرخ آهن قراضه به کشور وارد کنیم، از توان تعمیر و ارتقای داخلی استفاده کنیم و با قیمتی بسیار پایین‌تر، مزیت رقابتی در تولید ایجاد و معادنی که در شرایط فعلی از نظر اقتصادی دارای صرفه نیستند را احیا کنیم.
وی اظهار کرد: به این ترتیب بازار تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معدنی و صادرات مجدد آنها، چشم‌انداز یک فعالیت مفید و ارزآور برای کشور خواهد بود. بر این اساس رفع موانع واردات ماشین‌آلات مستعمل نخستین اقدام برای فعال‌سازی این ظرفیت در کشور است. به گفته این فعال معدنی؛ درواقع امروز باید برای واردات ماشین‌آلات دست دوم تدابیری در نظر گرفته شود تا معادن کوچک و متوسط بتوانند با شرایط فعلی نیاز خود را تامین کنند.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه حتی در صورت رفع تحریم با توجه به قیمت‌های جهانی ماشین‌آلات معدنی و ارزبری خرید تجهیزات برای اقتصاد کشور؛ نمی‌توان انتظار داشت ماشین‌آلات نو برندهای برتر جهان خریداری شود گفت: امروز دولت باید شرایط را برای توسعه بخش معدن مهیا کند درغیراین صورت نمی‌توان چندان امیدی به رشد تولید در بخش معادن کوچک و متوسط داشت.
سخن پایانی
سال ۹۹ براساس دستورالعملی واردات ماشین‌آلات معدنی متوقف شد، اما مشکلاتی که این دستورالعمل به همراه داشت از جمله بالا رفتن نرخ ماشین‌آلات چه به صورت خرید و چه اجاره این امر موجب شد تا مجدد واردات این نوع ماشین‌آلات از سال گذشته در دستور کار قرار گیرد و مجوز واردات برای واردات ۸۷۰ ماشین‌آلات معدنی صادر شود. با توجه به نیاز بخش معدن و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ هم مجوزهای صادره برای ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن برابر با ۲ هزار فقره بوده که فعالان معدنی امیدوار بودند با ورود این ماشین‌آلات بخشی از نیاز بخش معدن برطرف شود. براساس دستورالعمل جدید برای واردات ماشین‌آلات نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد، اما برای ماشین‌آلات مستعمل محدودیت‌های در نظر گرفته شده است. بر این اساس واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد برای همه معدن‌کاران آزاد است و واردات ماشین‌آلات بین ۵ تا ۱۰ سال از مقرراتی تبعیتی می‌کند که بر اساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود.
نویسنده:
