سید ابراهیم رئیسی در آیین آغاز سال زراعی جدید با قدردانی از تولیدکنندگان برتر در حوزه زراعی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: نظارت جدی‌تر بر روند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی علاوه بر قطع دست واسطه‌گران و سودجویان، سبب می‌شود کالاها گران به‌دست مردم نرسد.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: محصول را از کشاورز به نرخ ناچیز می‌خرند و در میادین مرکزی تره‌بار نرخ بسیار متفاوت است و باتوجه به اینکه کار همه بخش‌های کشاورزی با مصوبه مجلس در یک‌جا متمرکز شده، نظارت جدی‌تر را می‌طلبد تا دست واسطه‌ها و دلالان قطع شود.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر همکاری اساتید دانشگاه و نخبگان حوزه کشاورزی با بخش‌های اجرایی تصریح کرد: کشاورزی باید در همه بخش‌ها علم‌پایه و تکنولوژی‌پایه باشد و به تولید دانش‌بنیان هم در این عرصه باید توجه و اهتمام ویژه داشت.

وی ادامه داد: صنایع تبدیلی به کار کشاورزی جهت می‌دهد و جلوی خام‌فروشی را می‌گیرد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند که باید سود آن به جیب خود کشاورز برود و انجام این کارها در برنامه توسعه نیز پیش‌بینی و در سیاست‌های کلان کشاورزی ابلاغ شده است.

رئیس دولت سیزدهم گفت: کشاورزان به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و مجلس کمک کنند؛ چون با کمک به هم در زمان محدود می‌توانیم به استقلال در کشاورزی دست یابیم.

رئیسی با بیان اینکه می‌توان با مدیریت در الگوی سودآور کشت و منابع آبی به خودکفایی در حوزه کشاورزی رسید و نیازهای کشور را برطرف کرد، بازنگری در فرآیندهای افزایش بهره‌وری را ضروری دانست و اظهار کرد: رشد اقتصادی در کشور در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است.

وی بر همین اساس متذکر شد: در بهره‌مندی از خاک و آب، باید قدر خاک حاصلخیز را بدانیم و منابع آبی را مدیریت کنیم و با استفاده از روش‌های نوین، آبیاری قطره‌ای یا زیرسطحی داشته باشیم.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر مقابله با تغییر کاربری اراضی گفت: جلوی فعالیت سوداگران در تغییر کاربری‌ها را باید گرفت. تغییر اراضی کشاورزی باید ضابطه‌مند و منضبط باشد و نباید اجازه داد به سرمایه‌های بزرگ کشور از جمله جنگل‌ها که چه‌بسا حافظی در برابر سیل هستند، دست‌اندازی و تعرض شود.

برگزاری نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان

محمد انوشه‌ئی- نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن با محوریت طرح جهش تولید مسکن با حضور جمعی از مسئولان کشوری و معاونان وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه، ۱۴ شهریور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش صمت این رویداد با محوریت طرح جهش تولید مسکن به موضوعاتی همچون زنجیره تامین مسکن دانش‌بنیان، صنعتی‌سازی، افزایش سرعت و کیفیت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن می‌پردازد.

برگزارکنندگان این رویداد، ستاد وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت بازآفرینی شهری ایران
بودند.

در افتتاحیه این برنامه، محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد آن است که حلقه واسطی بین شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های سازنده و سازمان‌های متولی ساخت مسکن در کشور باشد.

در ادامه این رویداد فاطمه‌سادات حمیدیان، رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی دو رسالت تحول‌آفرین را در دستور کار داریم، افزود: یکی از این رسالت‌ها بهره‌برداری از ظرفیت‌های تحقیقاتی و فناورانه و تعریف پروژه‌های مسئله‌محور است. اگر نخواهیم از این ظرفیت‌های فناورانه در صنعت مسکن بهره‌برداری کنیم، ساماندهی و تحول در این صنعت میسر نخواهد بود.

وی دومین رسالت این مرکز را تهیه نظام‌نامه ارزش در شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارت راه دانست و اظهار کرد: به‌طور متوسط سالانه ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود که باتوجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بهترین زمان برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه است.

حمیدیان ادامه داد: از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان موجود در کشور، ۷۹ شرکت فعال در صنعت ساختمان موفق به دریافت تاییدیه‌های فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدند که این عدد نشان می‌دهد یک درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت ساختمان وارد شدند و ضرورت دارد این شرکت‌ها توسعه و ارتقا یابند.

در بخش دیگر این رویداد محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: ساخت باکیفیت و ارزان مسکن در مقابل نظام ساخت‌وساز سنتی است که طول دوره مشارکت را حداکثر به ۳۶ ماه رسانده و موجب گرانی مسکن و کاهش تمایل مشارکت بانک‌ها در طرح‌های دولتی شده است.

وی افزود: غیر از بانک مسکن، باقی بانک‌ها به تکلیف قانونی خود برای مشارکت در نهضت ملی مسکن، عمل نکردند. بانک‌ها حاضرند مالیات پرداخت کنند، اما در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت نکنند، چون طول زمان بازگشت پول به بانک زیاد است، این در حالی است که در دولت قبل سهم تسهیلات مسکن از ۱۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافت و حالا آثار کاهش مشارکت را می‌بینید؛ چرا باید دوباره این موضوع را تجربه کنیم.

به گفته شایان، قانون مشکلی ندارد و می‌گوید ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن تعلق بگیرد که بخش عظیمی از این تسهیلات به بخش صنعت سرریز می‌شود.