سالی که گذشت با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی» نام‌گذاری شد که حکایت از اهمیت تولید در اقتصاد کشور دارد. اما نام‌گذاری صرف برای تحقق شعار یادشده کفایت نمی‌کند. 

در واقع انتظار می‌رود اقداماتی برای بهبود زیرساخت‌ها و سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع، اجرایی شود. با این وجود، در سالی که گذشت، با وجود تمام مشکلات، صنایع معدنی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند. البته این بهبود در شرایط تولید را نمی‌توان حاصل عملکرد دولت و تلاش سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت اقتصادی و فاکتورهای اثرگذار بر اقتصاد و تولید دانست، بلکه با گذشت زمان، تولیدکنندگان به بلوغ صنعتی نزدیک شده‌ و در همین حال توانستند خود را با شرایط تطبیق دهند.

در سال جاری چالش‌های جدی بر عملکرد صنعتگران سایه افکنده بود که از جمله این مشکلات می‌توان به محدودیت در روند تامین برق واحدهای صنعتی در تابستانی که گذشت، اشاره کرد. دولت در کشور متولی اصلی تامین زیرساخت‌های برق است، با این وجود در طول سال‌های گذشته توسعه و بهسازی نیروگاه‌های برق کنار گذاشته شده بود. این بی‌توجهی در شرایطی است که همزمان طرح‌های توسعه صنعتی متفاوتی اجرایی شده‌اند و نیاز کشور به برق به‌طور روزافزون افزایش می‌یابد. در ادامه و با عبور از ماه‌های گرم سال، شاهد محدودیت در روند تولید به‌دلیل تامین نشدن گاز صنایع بودیم. این محدودیت‌ها وقفه‌هایی را در روند فعالیت صنعتگران ایجاد کرد.

در همین حال باید تاکید کرد دولتمردان در سال جاری، اقدام اساسی برای بهبود شرایط ترتیب نداده‌اند؛ بنابراین اگر هم آمار تولید یا صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، رو به رشد باشد، نمی‌توان آن را حاصل تلاش‌های دولتمردان 

دانست. این کم‌کاری در حالی است که دولت می‌تواند با تغییر در سیاست‌گذاری‌ها خود زمینه‌ای را برای بهبود شرایط تولید فراهم کند. 

کشور در سال‌های گذشته با شرایط تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی روبه‌رو بوده، حال چنانچه دولتمردان به سمت اصلاح روابط خود با دنیا پیش بروند و امکانی برای تجارت آزاد در سطح جهانی مهیا کنند، می‌توان به تغییر شرایط و بهبود تولید و عملکرد صنایع امید داشت. 

یعنی با بهبود تعاملات در سطح جهانی، مبادلات تجاری و بانکی و... تسهیل خواهد شد. اما متاسفانه چنین اقداماتی از سوی دولت اجرایی نشد. دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت جدید پس از روی کار آمدن تصمیم گرفتند تمامی محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی را از طریق بورس کالا عرضه کنند و به فروش برسانند. این سیاست در زنجیره تولید سرب و روی نیز اجرایی شد. در حالت کلی، عرضه محصولات در بورس کالا اقدام مناسبی است که به شفاف‌سازی معاملات منجر خواهد شد اما دخالت بورس در روند قیمت‌گذاری به‌واسطه تعیین کف و سقف قیمتی اشتباه است. درواقع انتظار می‌رود تقابل عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. دخالت دولت در جزئیات فعالیت صنعتگران نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه به ایجاد بستری برای رانت و انحصار بدل خواهد شد؛ بنابراین تجدیدنظر در این سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. در سال جاری خاک معدنی در بورس عرضه شد، با توجه به آنکه خاک معدنی روی در کشور به مراتب کمتر از نیاز این صنعت است، عرضه این محصول در بورس کالا، زمینه رشد قیمت آن را فراهم کرد. این اقدامات در نهایت به شفافیت هرچه بیشتر در معاملات منتهی خواهد شد.