یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت‌ها به اتکای آن اقدام به اداره کشور می‌کنند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان است. مالیات‌ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان آنها را در دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم جای داد. وجه مشترک انواع مالیات آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت بوده و باید در محل تعیین شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود.

مالیات طلا در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است؛ بخش اول مشاغل طلا هستند که مانند سایر مشاغل مالیات از آنها اخذ می‌شود و مبنای آن اظهار مودی است. این قانون دارای کم‌وکاستی‌هایی است که در دنیا کمتر دیده می‌شود. نقص این روش در «اظهار» است، به‌علت اینکه اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی‌شود.

در بخش دوم، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در سال‌های گذشته، طلا و مصنوعات آن از کالاهای مهمی بوده که فرآیند قانون‌گذاری و وصول مالیات بر ارزش افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شد. یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات ارزش افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مشکلات و نارضایتی‌های به‌وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات‌ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹درصد به ۳درصد کاهش داد و در نهایت با قانون جدید مالیات ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا گرفته می‌شود. در نتیجه این قانون جدید میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می‌کردند.

بخش سوم مالیات بر عایدی سرمایه است. به‌طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش‌های مختلف سرمایه‌پذیر مانند مسکن اخذ می‌شود. در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی‌هایی در کشور داریم، در حالی که در دنیا آورده این بخش چشمگیر است. در کشور ما شخص به‌جای آنکه سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری می‌کند. این فعالیت‌ها به‌دلیل آنکه در قالب شخص حقیقی انجام می‌شود و در برخی موارد ثبت نمی‌شود، مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود. این یک فعالیت سوداگری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود، اما به‌دلیل اینکه فرد سرمایه‌ای را حصر کرده، ما‌به‌التفاوت رقم فروش و خرید که تورم را نیز از آن می‌کنند به‌عنوان عایدی سرمایه اخذ می‌شود. این موضوع هنوز در کشور ما حل نشده است. اگر فرد سکه را از شخص یا طلافروشی بخرد که ثبت نشود، مالیاتی نیز از آن گرفته نمی‌شود. این موضوعات کم‌وکاستی‌هایی است که در مالیات طلا وجود دارد و باید اصلاح شود.

در حال ‌حاضر بزرگ‌ترین ضعف ما در نظام مالیاتی نبود بانک اطلاعاتی است. همچنین آمارها به‌صورت پراکنده و متفرق در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف موجود است و تا زمانی که این اطلاعات تجمیع نشود، خروجی مطلوب برای محاسبات مالیاتی فراهم نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که توسط طلافروش‌‌ها ارائه می‌شود، دستی و غیر‌قابل‌رصد است. اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می‌دهد؛ در نتیجه نخستین راهکار برای ساماندهی مالیاتی، صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.

مدتی است که مانند سایر کشورها فروش طلا به‌صورت قطعه‌ای در کشور ما مرسوم شده است. در فروش قطعه‌ای طلا منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود، اما در بحث مالیات این معامله ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانی که خرید و فروش طلا به هر طریقی رصد و صورت‌حساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات نیز وجود دارد.