پس از تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران، توجه به تجارت غیرنفتی بیشتر شد. حتی در برخی برنامه‌های کلان اقتصادی، دست‌یافتن به جایگاه مناسب در تجارت منطقه به‌عنوان هدف‌گذاری مهم مطرح شد. در چند سال اخیر نیز شاهد برخی اقدامات از سوی دولت برای تحقق این اهداف و برنامه‌ها بودیم در حالی که تقویت جایگاه صادراتی ایران در منطقه وابسته به مولفه‌ها و شروطی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. ایران از ظرفیت‌های بالا برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است اما بهره‌مندی از این فرصت‌ها به تدوین برنامه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نیاز دارد.  یکی از راهکارهای کلی که دولت می‌تواند در این زمینه در نظر بگیرد، توسعه تجارت مشترک در منطقه است. توسعه تجارت مشترک به معنای تشویق به توسعه تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از طریق تعاملات تجاری فعال و تسهیل همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است. در چنین شرایطی فعالیت‌های تجاری ایران زیر سایه بهبود روابط دیپلماتیک تقویت شده و می‌تواند از مزایای شکل‌گیری چنین بستری استفاده کند. با این حال تنها توسعه روابط کافی نبوده و باید به چالش‌های فعلی در بحث مکانیسم‌های پرداخت نیز توجه کرد. ایجاد مکانیسم‌های مالی و پرداخت بین کشورها به صورت مشترک و استفاده از ارزهای ملی مشترک می‌تواند تسهیل‌کننده تجارت و معاملات میان کشورها باشد. به ویژه در شرایطی که برخی از کشورهای منطقه مانند ایران درگیر تحریم‌های هستند، ایجاد چنین مکانیسم‌هایی می‌تواند به پایداری تبادلات تجاری کمک کند. استفاده از ارزهای ملی مشترک و تجارت مشترک با کشورهای دیگر یکی از این مکانیسم‌ها بوده که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تراکنش، سهولت در معاملات تجاری و افزایش حجم تجارت گردد. همچنین، این پیمان‌ها می‌توانند ارزش ارزهای ملی را حفظ کرده و تثبیت نرخ ارز را در مقابل ارزهای خارجی بهبود بخشند. با وجود ابعاد مثبت و مزایای اجرای پیمان‌های پولی، بهره‌برداری بلندمدت از این ابزار نیازمند توافقات و قراردادهای قوی و پایدار است که در طول زمان حفظ شوند. باید پایه این تفاهم‌ها و بستر اجرای آنها به قدری مستحکم باشد که بتوان براساس آن برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشت. از سویی دیگر اجرای پیمان‌های پولی نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر بین کشورهای مشارکت‌کننده است. بررسی دقیق نیازها، تحلیل تأثیرات محتمل و تدابیر مناسب برای مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های احتمالی نیز برای پیاده‌سازی موفق این پیمان‌ها ضروری است. علاوه بر تمام موارد عنوان شده، دولت باید به چالش‌های فعلی در حوزه گمرک و همچنین حل‌ونقل توجه ویژه داشته باشد. تا زمانیکه مشکلات زیرساختی و موانع گمرکی در داخل کشور وجود داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت تا ابزارهای خارجی و دیپلماتیک منجر به رشد صادرات شوند. از این رو بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه تسهیلات حمل‌و‌نقل چه داخلی و چه بین‌المللی را می‌توان یکی از لوازم توسعه تجارت و تقویت همکاری‌ها با کشورهای منطقه دانست. تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌توان از دیگر راهکارهای مهم جهت بهبود جریان نقدینگی در طرح‌های تجاری عنوان کرد. ارائه تسهیلات و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای منطقه می‌تواند روابط تجاری را توسعه دهد و همکاری‌های دوجانبه را تقویت کند. چه ورود سرمایه به داخل ایران و چه فراهم کردن بستر خروج سرمایه برای شرکت در پروژ‌ه‌های بین‌المللی می‌تواند حضور ایران در بازارهای منطقه را توسعه دهد. در نهایت نیز توسعه توافقات تجاری در بستر امضای تفاهمنامه‌ها و ثبت قوانین و مقررات منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد قوانین و شرایط یکسان برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند. این کار اعتماد بین کشورها را تقویت کرده و بستری آرام و مطمئن را برای فعالیت‌های اقتصادی تضمین می‌کند. این راهکارها تنها بخشی از ابزارهای کاربردی برای حفظ و توسعه روابط تجاری کشورهای منطقه هستند. فارغ از این موارد لازم است تا ابتدا اقدامات اساسی در تنش‌زدایی و تبیین جایگاه صلح‌آمیز کشور در منطقه و جهان انجام شود. در غیر این صورت هیچ‌یک از ابزارهای گفته شده، کارآمد نخواهند بود.