شرایط اقتصادی موجود در کشور و همچنین اثرات منفی شیوع ویروس کرونا که اغلب کسب‌وکار‌ها را با مشکلات متعدد مواجه کرده و منابع مالی دولت به سختی تامین می‌شوند، برکسی پوشیده نیست. اما ایجاد فشار حداکثری بر بخش معدن و صنایع معدنی راه‌حل مطلوبی به نظر نمی‌رسد چراکه تمامی دغدغه‌های اقتصادی یادشده برای بخش معدنی نیز وجود داشته و معادن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی نیز، با رکود و معضلات امروزه کشور دست به گریبان هستند.

از جمله این فشارها برقراری عوارض بر صادرات مواد معدنی است. به نظر می‌رسد این دست قانون‌گذاری‌ها نه‌تنها منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی کشور نخواهند شد، بلکه محدودیت‌های متعددی برای فعالان این حوزه به‌وجود آورده که ثمره آن چیزی جز رکود در معادن و سردرگمی فعالان معدنی نخواهد بود. از سویی دیگر نیز افزایش حقوق دولتی پرداختی معادن طی ماه‌های اخیر مطرح شده که در این باره مناقشات و منازعات زیادی وجود دارد زیرا افزایش ۴ برابری حقوق دولتی در نظر فعالان و صاحبان معادن، مبلغی غیرکارشناسی و غیرمنطقی است. از همین رو تعیین میزان دقیق مبلغ حقوق پرداختی از سوی دولت با درنظر گرفتن تمامی شاخص‌های فنی، از مهم‌ترین مطالبات امروز فعالان معدنی است.

از همین‌ رو به نظر می‌رسد دولت جدید باید به این شیوه‌های کارشناسی شده توجه بیشتری داشته و از آنها در مدیریت خود بهره‌مند شود. متاسفانه با وجود تلاش‌های بسیار، طرح ایجاد یک نظام تعیین حقوق دولتی براساس موقعیت‌های درآمدی، کار و هزینه‌های یک معدن تا به حال تدوین و اجرایی نشده و به دلیل نبود این سیستم تعیین حقوق پرداختی معادن، ارقامی که با واقعیت‌های روز هزینه‌ها و درآمدهای معادن همخوانی ندارد، سالانه از سوی دولت تعریف می‌شود.

نهادهای دولتی برای تصمیم‌گیری درباره معادن، باید به تفاوت معادن توجه ویژه‌ای داشته باشند. به این دلیل که میزان حاشیه سود این معادن و میزان تاثیر آنها بر بازار، صنعت و نرخ تمام‌شده تولید آن ماده کاملا با هم متفاوت است. به‌عنوان مثال، در معادن سنگ‌آهن، میزان سود و هزینه‌های هر معدن متناسب با درصد خلوص سنگ متفاوت است و در باقی معادن نیز این تفاوت‌های بنیادین به دلیل تنوع مواد معدنی وجود دارد. اما هر سال شاهد اشتباهات کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ناظر در صدور پروانه‌های بهره‌برداری هستیم و درنتیجه بسیاری از صاحبان معادن سالانه باید حقوق دولتی مضاعف بر واقعیت موجود معادن خود را بپردازند. به علاوه از نظر موقعیت مکانی نیز معادن با یکدیگر تفاوت دارند.

برای مثال، هزینه‌های تمام‌شده معدنی که در مجاورت جاده آسفالت قرار گرفته، کمتر از معدنی است که فاصله بیشتری از جاده اصلی و آسفالت‌نشده دارد. درنتیجه معدن دورتر از جاده اصلی باید حقوق دولتی کمتری بپردازد. متاسفانه در تعیین پرداخت حقوق دولتی شاهد هیچ یک از این ملاحظات و درنظر گرفتن شرایط معادن از طرف ناظران بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستیم. حل مشکلات حقوق پرداختی معادن، راه و روش مشخصی دارد اما متاسفانه انجام نمی‌شود. کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مهندسان ناظر فنی به طور معمول به لحاظ تعداد، کمیت و کیفیت نتوانسته‌اند در سال‌های گذشته سود و زیان معادن را برآورد کرده و تعیین‌کننده خوبی برای شرایط معدن در حقوق دولتی باشند.

به همین دلیل همیشه حداکثر مبلغ را درنظر می‌گیرند و این مبالغ فشار بیشتری به صاحبان معادن وارد می‌کند. مدت‌هاست این شکایت را به نحوه محاسبه نرخ حقوق دولتی معادن مطرح کردیم و هنوز این گله پابرجاست. انتظار می‌رود یک بار برای همیشه این موضوع کارشناسانه بررسی و مانند بقیه کشورها با نرم‌افزارهایی کاملا قدرتمند و هوشمند نرخ پرداخت حقوق دولتی هر معدن محاسبه شود.

مهرداد اکبریان-رئیس انجمن سنگ آهن ایران