ارزیابی عملکرد دولت در عرصه محیط‌زیست
مسئله محیط‌زیست برای دولت‌های ایران، همواره فرع بر توسعه اقتصادی بوده است. صحبت دولت‌ها از محیط‌زیست غالبا رویکرد نمایشی داشته و در آنجایی هم که نسبت به پروژه‌های اقتصادی مخرب عقب‌نشینی کرده‌اند، حاصل از فشارهای اجتماعی بوده است.
از نظر کارشناسان، دولت رئیسی نیز نه‌تنها تغییر خاصی در عرصه حفاظت از محیط‌زیست نداشته، بلکه به‌عنوان مثال، در بودجه ۱۴۰۱، اعتباراتی برای راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های مخرب محیط اختصاص داده است.
پرهیاهو، اما بی‌اثر
یوسف فرهادی‌بابادی، فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یک سال از دولت ابراهیم رئیسی گذشت. یک سالی که در درون خود با تعارضات گسترده و در بیرون با اعتراضات گسترده در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، حوادث متکثر طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکسالی و بحران سیاست خارجی توأم بود. مجموع این موارد باعث شد دولتی که قرار بود با وعده تحقق «دولت انقلابی» و حل مشکلات به شیوه «مدیریت جهادی» سر کار بیاید، در واقعیت نه‌تنها به وعده‌های خود عمل نکرد، بلکه هر روز که از آغاز دولت فاصله می‌گیریم، واقعیت «دولت کاپوچینویی» رئیسی آشکار می‌شود. کاپوچینو که با کف زیاد و قهوه بسیار کم تشبیهی است برای دولتی که با سروصدای فراوان خود را مشغول تلاش برای حل مشکلات مردم نشان می‌دهد، اما اقداماتش عمق و اثربخشی خاصی ندارد.
فرهادی بابادی گفت: دولت کنونی با همه وعده‌های محیط‌زیستی که ادعا می‌کرد، بدون هیچ‌گونه اصلاح روندی، حدود ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی را در بودجه ۱۴۰۱ قرار داد. سازمان برنامه‌وبودجه پس از تلاش‌های برخی از نمایندگان و مجموعه‌های محیط‌زیستی، عملا هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی نمی‌کند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه در موضوع بهره‌برداری از تونل انتقال آب گلاب، با وجود اینکه وزارت نیرو به تعهدات محیط‌زیستی خود در قبال اجرای پروژه انتقال آب گلاب عمل نکرد و با در نظر داشتن این نکته که کمیسیون اصل ۹۰، خواهان تعیین‌تکلیف پروژه‌هایی با مجوز مشروط شد، سازمان محیط‌زیست، با وجود پیگیری‌های مکرر نمایندگان، هیچ اقدام موثری نداشته است. نمونه دیگر، سد خرسان است.
این پروژه قرار بود به صورت برقابی تعریف شود، اما وزارت نیرو، سیمای این طرح را به منبعی برای انتقال صدها میلیون مترمکعب آب سرشاخه‌های کارون به اصفهان تغییر ماهیت می‌دهد. نکته جالب این است که در این مدت، اگر فشار نمایندگان به‌ویژه نماینده آبادان نبود، سازمان حفاظت محیط‌زیست عملا حتی درخواست گزارش ارزیابی سد و سامانه انتقال آب خراسان را نمی‌کرد. از این نمونه‌ها در یک سالی که گذشت، بسیار است.
در انتقال آب ونک به رفسنجان با وجود اینکه این پروژه مجوز محیط‌زیستی ندارد، وزارت نیرو بدون توجه به روندهای قانونی، چشم خود را بر مناقصه اجرای این پروژه می‌بندد و سازمان محیط‌زیست حتی یک تذکر برای ممانعت از انجام مناقصه این پروژه غیرقانونی نمی‌کند.
بی‌تعهدی نسبت به برنامه ششم
این فعال محیط‌زیست گفت: در حوزه محیط‌زیست، این دولت کمترین توجه و تعهد را برای اجرای برنامه توسعه ششم را داشته است. به‌عنوان نمونه، با وجود پیگیری‌های متعدد، هیچ اقدام موثری را برای اجرای بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه نداشته است.
در این مدت یک‌ساله، دولت حداقل این وقت را داشت که آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های نظارت بر ارزیابی‌های محیط‌زیستی معروف به SEA را تدوین کند، اما در عمل هیچ اتفاق معنی‌داری در این زمینه نیفتاده است.
باید در عمل پیگیر اجرای برنامه نظارت بر ارزیابی‌های راهبردی و اجرای کیفی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی باشیم.
فرهادی‌بابادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به امتداد سیاست‌های تخریب‌گرانه طبیعت، تحریم‌ها در روی دیگر خود باعث شده به علت نبود ارز، بسیاری از پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی نداشته باشد. به نظر من، دولت باید از این فرصت مبارک تحریم در جهت بازاندیشی در سیاست‌های توسعه‌ای استفاده کند.
با این حال، متاسفانه رصد تدوین برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد هیچ ذهنیتی برای الگوی توسعه وجود ندارد. این موضوع را به گزارش ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ششم توسعه در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس ارجاع می‌دهم.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در این شرایط، جامعه مدنی نباید بی‌تفاوت باشد و لازم است رأسا در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه مشارکت کند.
عملکرد دولت قابل دفاع نیست
مصطفی فدایی‌فرد، پژوهشگر حوزه آب و محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: شرایط سخت اقتصادی در کشور که یکی از عوامل ایجاد آن تحریم‌ها بود، زمانی شدت بیشتری گرفت که دولت با حذف رانت‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اصلاحات گسترده و آزادسازی قیمت‌ها دست زد تا محصولات وارداتی و تولیدی کشور به کشورهای همسایه قاچاق نشود؛ اقدامی که در نوع خود بسیار تاثیرگذار و ستودنی است.
فدایی‌فرد اظهار کرد: خوشبختانه هم این دولت و هم دولت‌های قبلی در این جنگ نابرابر توانستند در برابر این حجم از فشارهای همه‌جانبه مقاومت کنند تا از نابودی کامل اقتصاد کشور جلوگیری شود که از این بابت نیز عملکرد دولت‌ها قابل‌ستایش است.
اما آیا واقعا مدیریت بهتر، جامع‌تر، واقع‌گرایانه‌تر و اصولی‌تر برای جلوگیری از توسعه شدید رانت، فساد، قاچاق، فقر، نابرابری، فلاکت، عدم‌شفافیت و تضییع بیت‌المال در یک سال اخیر، امکان‌پذیر نبود؟ آیا تداوم این وضعیت دشوار و فلاکت‌بار برای مردم نجیب ایران قابل‌تحمل است؟
چند درصد از برنامه ششم توسعه کشور و همچنین سایر برنامه‌های مصوب مانند چشم‌انداز ۱۴۰۴، در این دولت اجرا شده است؟
در میان اخبار
وی ادامه داد: آیا وضعیت وخیم کمی و کیفی منابع آب، خاک و محیط‌زیست کشور نیز متاثر از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی است؟ آیا بی‌توجهی به مصرف سالانه صددرصدی آب تجدیدپذیر که حاکی از ورشکستگی آبی بوده و منجر به نابودی بیش از 30 درصد از کل آب تجدیدپذیر شده است، نمادی از زوال سرزمین نیست؟
این دولت برای توسعه پدیده فرونشست زمین، آلودگی و فرسایش خاک چه کرده است؟ دستاورد مربوط به اقدامات پیشین برای احیای دریاچه ارومیه، تشکیل کارگروه ویژه تهیه گزارش ملی سیلاب، انتشار گزارش ملی و استانی آمایش سرزمین و همچنین انتشار گزارش ملی سازگاری باکم آبی چیست؟
پاسخ همه این پرسش‌ها، بسیار روشن است. واقعیت این است که عملکردها در حوزه آب، خاک و محیط‌زیست، قابل دفاع نیست.
رویای خودکفایی به خشکسالی رسید
وی تصریح کرد: به‌تازگی رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده که به‌منظور اصلاح الگوی مصرف آب، رایگان کردن آب برای کشاورزانی که از روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل نابودی منابع آب، آبخوان‌ها، منابع خاک و محیط‌زیست ایران که در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده، توسعه بی‌رویه کشاورزی برای تحقق سیاست غلط خودکفایی غذایی است.
فدای‌فرد اضافه کرد: با وجود هزینه‌های فراوان، نه‌تنها به خودکفایی غذایی نرسیده‌ایم، بلکه برخی معتقدند امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته‌ایم. مطابق آمار منتشرشده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته به‌دلیل خشکسالی، ۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌ایم و تولید محصولات کشاورزی به‌شدت کاهش یافته و مجبور به واردات بسیاری از محصولات شده‌ایم؛ بنابراین حتی نسبت به خودکفایی محصولات کشاورزی فاصله بسیاری گرفته‌ایم.
با توجه به افزایش عجیب محصولات کشاورزی، گوشت و لبنیات و کاهش درآمد مردم، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و امنیت غذایی کشور در معرض خطر است.
انگشت اتهام به سمت کدام بخش است؟
این پژوهشگر آب و محیط‌زیست گفت: وزارت نیرو به‌عنوان تامین‌کننده آب موردنیاز بخش‌های گوناگون شرب، صنعت و کشاورزی، به‌دلیل تخصیص نامناسب آب، فشار بیش‌ازحد به منابع آب سطحی با سدسازی‌های بی‌رویه، برداشت بیش‌ازحد توان سفره‌های آب زیرزمینی، عدم‌جامع‌نگری و فقدان طرح جامع آب، موید ناپایداری طرح‌های توسعه در 401 سال گذشته است.
از دیگر عملکردهای نامناسب وزارت نیرو در ۴ دهه گذشته می‌توان به بی‌توجهی به بازچرخانی آب، زیرساخت‌های فرسوده شبکه توزیع و هدررفت شدید آب شهری، عدم‌تفکیک آب شرب از سایر مصارف شهری، عدم‌واقعی کردن قیمت آب و در یک کلام توسعه ناپایدار اشاره کرد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کند.
این وزارتخانه به‌دلیل بی‌توجهی به افزایش راندمان کشاورزی، هدررفت شدید آب، الگوی نامناسب کشت، تراکم بی‌رویه کشت، عدم‌توسعه کشت گلخانه‌ای، بی‌توجهی به آبخیزداری، آبخوان‌داری، آب مجازی و توسعه صنایع تبدیلی به‌منظور کاهش تلفات محصولات کشاورزی و در یک کلام توسعه بی‌رویه کشاورزی در بحران‌سازی، حائز رتبه دوم است.
فردایی‌فرد عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به‌دلیل عدم‌اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و عدم‌اجرای برخی از قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه شامل راه‌اندازی شبکه پایش، پیگیری جدی رهاسازی حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌هایی که در بالادست آنها سازه‌های آبی احداث شده‌اند، مسدود کردن و تعطیلی چاه‌های غیرمجاز با اولویت دشت‌های ممنوعه و در حال فرونشست، برنامه‌ریزی برای ترمیم و بازسازی شبکه‌های انتقال آب شرب و احداث شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها، رتبه سوم را در ایجاد بحران به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سایر بخش‌های قوه مجریه مانند سازمان برنامه‌وبودجه به‌دلیل تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات، تدوین طرح آمایش‌سرزمین و برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غیرقابل اجرا به‌دلیل عدم‌تاکید بر اصلاح سیاست‌های کلان کشور؛ قوه مقننه به‌دلیل وضع قوانین نامناسب و عدم‌بروزرسانی قوانین مرتبط با آب و محیط‌زیست و البته تصویب نامناسب بودجه و اعتبارات؛ قوه قضائیه به‌دلیل ضعف برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و سازمان رسانه ملی به‌دلیل کوتاهی در فرهنگ‌سازی، افزایش اعتماد بین مردم و مسئولان، کاهش اولویت ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی در ایجاد بحران، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این پژوهشگر آب و محیط‌زیست تاکید کرد: راهکار اصلی، یافتن ریشه مشکلات است. مشکلاتی که در صورت برطرف نشدن، مانعی جدی برای کاهش تنش‌های بین‌المللی، تعامل مناسب با جهان، تخصیص مطلوب بودجه و اعتبارات، کاهش رانت و فساد و بهبود شفافیت و پاسخگویی است.
نخستین شرط حکمرانی خوب، ایجاد اعتماد، ثبات و امنیت شغلی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
وقتی اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی در یک کشور افزایش یابد، مردم با حکومت همکاری می‌کنند. ریشه اصلی اعتراضات در افزایش اختلاف طبقاتی است؛ بنابراین باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان با نگاه‌های گوناگون معتقدند دولت سیزدهم تاکنون عملکرد مناسبی درباره حفاظت از محیط‌زیست نداشته و در صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی کنونی، بحران‌های گوناگون محیط‌زیستی رشدی ویرانگر خواهد داشت.
