بر اساس قانون اساسی کارگران در کشور ما از حق برقراری تشکل برخوردار هستند. درحال‌حاضر ۳ تشکل کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران به‌عنوان تشکل‌های کارگری در کشور حق فعالیت دارند. این ۳ تشکل ازلحاظ ماهیت ساختاری و اساسنامه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به‌عنوان‌مثال انجمن صنفی وابسته به صنف است و به بیانی جایگزین سندیکای کارگری است. بر اساس قانون اساسی این تشکل‌ها باهدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران تشکیل می‌شوند.

در مواردی کارفرمایان رغبتی به تشکیل انجمن‌های صنفی یا شورای عالی کار ندارند، بنابراین یک نفر را به‌عنوان نماینده کارگران تعیین می‌کنند تا در مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور یابد.

محدودیت قانونی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در کشور ما وجود ندارد؛ اما در عمل شرایط تفاوت دارد و محدودیت‌هایی در مسیر ایجاد این تشکل‌ها ایجاد می‌شود. بسیاری از قوانین مصوب شده در کشور ما از کارایی مناسبی برخوردار هستند، اما در اجرا ماهیت آنها تغییر می‌کند و حتی شاهد دخل و تصرف در فرآیند اجرای آنها هستیم. طبق همین روال نیز شاهد محدودیت در شکل‌گیری و حتی عملکرد تشکل‌های کارگری در کشور هستیم. در موارد دیگری دخل‌وتصرف‌هایی در انتخاب نمایندگان کارگری وجود دارد و همین موضوع عملکرد تشکل‌های کارگری و استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

متاسفانه بر اساس قانون کار، کارگران ما از امنیت شغلی برخوردار نیستند. قراردادهای کارگران برای مدت‌زمان محدودی منعقد می‌شود و همین موضوع یکی از موانع مطالبه گری صنفی است. کارگری که در قالب قراردادهای ۳ ماهه با کارفرما همکاری می‌کند، اگر برای دریافت حق‌وحقوق صنف خود با کارفرما وارد مذاکره شود و این مذاکرات به مذاق مدیران خوش نیاید، امنیت شغلی خود را به خطر انداخته است. درواقع مدیران پس از اتمام دوره قرارداد، با نماینده کارگری قطع همکاری می‌کند.

یا درمواردی متعددی کارگرانی که در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول کار هستند، از اساس فاقد هر نوع قرارداد کاری هستند، بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که قراردادهای کوتاه‌مدت کاری، امکان و حق اعتراض را از کارگران سلب کرده است.

علاوه بر این باید تاکید کرد که در کشور مشکلات اقتصادی به‌قدری ریشه دوانیده که تامین معیشت حداقلی کارگران نسبت به مطالبه گری صنفی، ارجحیت دارد. هیچ بستری هم برای دفاع از این مطالبه‌گری صنفی کارگران وجود ندارد، بنابراین کارگران از موضع حقوق صنفی خود عقب‌نشینی می‌کنند. یا در مواردی از اساس بستری امکانی برای تشکل‌یابی و دفاع از حقوق صنفی وجود ندارد.

مداخله‌گری دولت در انتخاب نمایندگان کارگری یا دخالت در انتخاب نامزدهای این پست، کارایی این تشکل‌ها را محدود می‌کند. درواقع نمایندگان کارگری باید از فیلتر تأیید صلاحیت رد شوند. این تایید صلاحیت‌ها هم به دقت توسط دولت کنترل می‌شود؛ درنتیجه کارگران رغبتی به حضور در تشکل‌های کارگری ندارند. ازآنجاکه دخالت دولت در تشکل‌های کارگری بالا است و این نهادها از استقلال لازم برخوردار نیستند، روی آنها اسم تشکل زرد گذاشته می‌شود.

دولت یا قوه مجریه وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد؛ قوه مقننه نیز مسئول پایش اجرای قانون است؛ بااین‌وجود اهتمامی برای اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد؛ کما اینکه سال‌هاست اصلاح قانون تشکل‌ها در راهروهای مجلس و دولت، خاک می‌خورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هنوز نگاهی به این اصلاحات نکرده‌اند. در شرایطی که دولت کارفرمایی بزرگ است و وابستگان دولت برای خودشان بنگاه‌های بزرگی دارند، تعارض منافعی حاصل می‌شود و حق‌وحقوق کارگران نادیده انگاشته می‌شود. اگر نمایندگان کارگری امنیت شغلی داشته باشند و از سمت تشکل‌های صنفی و همچنین سایر کارگران حمایت شوند، قدرت چانه‌زنی‌شان افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت توان مذاکرات این نمایندگان کم‌تر می‌شود و رغبت آنها برای بررسی موضوعات کارگران کاهش خواهد یافت.