صنایع از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر روند رشد و توسعه اقتصادی برخوردار هستند. در این میان، صنایع معدنی جایگاه ممتازتری را در اختیار دارند، چراکه این صنایع با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی در کشور احداث شده و توسعه یافته‌اند. تداوم تولید در صنایع معدنی به‌منزله ایجاد تقاضا در حلقه‌های بالادستی و تامین نیاز مصرف‌کنندگان است و همزمان موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور ایجاد می‌شود. بر همین اساس، مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، همواره از شعارهایی همچون حمایت از تولید یاد می‌کنند اما این حمایت‌ها به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسد و تنها در حد حرف باقی می‌ماند.

تحریم و محدودیت در زیرساخت‌های کشور در بخش‌های گوناگون ازجمله انرژی مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در طول سال‌های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته تشدید شده‌اند و با شدت بیشتری بر عملکرد صنایع سایه افکنده‌اند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای واردات و صادرات هزینه‌های بیشتری را متحمل خواهند شد و از رقابت‌پذیری آنها در بازار جهانی کاسته می‌شود.

در همین حال، بروکراسی‌های پیچیده اداری بر روند فعالیت صنایع حاکم است که مسیر فعالیت ما را دشوار می‌کند. این بروکراسی‌ها ثابت نیستند و تغییر مداوم آنها، بار مضاعفی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. تغییر مداوم این قوانین و مقررات چالش‌زاست؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از صنایع برای تداوم تولید خود نیازمند ثبات در حوزه قانون‌گذاری هستند. با این وجود، همین درخواست‌های حداقلی تولیدکنندگان هم موردتوجه قرار نمی‌گیرد و اجرایی نمی‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، محدودیت در تامین انرژی نیز چالش دیگری است که روند فعالیت صنایع را به‌ویژه در دو سال اخیر تحت‌تاثیر قرار داده است. این مشکل از عدم‌/سرمایه‌گذاری در روند توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور نشأت می‌گیرد. درنتیجه شاهد پیشی‌گرفتن میزان مصرف برق بر تولید آن در ماه‌های گرم سال هستیم. در چنین شرایطی، وزارت نیرو محدودیت‌هایی را در روند تامین انرژی صنایع لحاظ کرده است. این محدودیت در سال جاری زودتر یعنی از نیمه خردادماه آغاز شده و انتظار می‌رود تا نیمه شهریورماه ادامه یابد. محدودیت یادشده برای ما بدین شرح است که در مدت زمان یادشده ۶ هفته برق صنایع قطع و تولید متوقف می‌شود. در ۶ هفته باقی مانده اما تولید ادامه خواهد داشت؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در این بازه زمانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولید ما کاسته شود.

متاسفانه محدودیت انرژی به فصل تابستان ختم نمی‌شود و در ماه‌های سرد سال با کمبود گاز روبه‌رو هستیم. این محدودیت هم روند تولید را در صنایع مختلف تحت‌تاثیر قرار داده و هم از ظرفیت تولید صنایع می‌کاهد.

با توجه به آنکه محدودیت‌های یادشده دست‌کم برای یک دهه ادامه‌دار هستند، وزارت نیرو از صنعتگران خواسته فکری به حال تامین برق خود کنند. در واقع از آنجاکه کشور با محدودیت جدی مالی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، رفع بخشی از این کمبودها به صنایع سپرده شده است. هرچند این واگذاری هم جنبه نمایشی دارد.

احداث نیروگاه برق به تامین گاز وابسته است اما وزارت نفت نیز تضمینی بابت تامین گاز به متقاضیان احداث نیروگاه برق

نمی‌دهد.

 در واقع باید اقرار کرد که با وجود محدودیت‌های موجود در تامین انرژی، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. این بروکراسی‌ها مانع از احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری در این بخش توسط بخش خصوصی می‌شود.

گویا فقط شرکت‌های بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هستند امکان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تداوم فعالیت خود را دارند. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای است که گویا در کشور ما تنها توسعه صنایع بزرگ ممکن است. در چنین موقعیتی بخش خصوصی نیز به‌مرور از دور فعالیت خارج خواهند

 شد.